الايزيديون في ألمانيا.. آلاف طلبات اللجوء ومخاوف من الأبعاد الى العراق
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
شفق نيوز/ اثار موقع "مهاجر انفو" الاوروبي المتخصص باخبار المهاجرين، قضية الصعوبات المتزايدة التي تواجه المهاجرين الايزيديين الآتين من العراق، في ظل الاتفاق السري الذي أبرمته الحكومة الالمانية مع الحكومة العراقية لتسهيل اعادة المهاجرين، فيما لا تزال السلطات الالمانية تتلقى آلاف طلبات الهجرة من الايزيديين سنويا حتى الآن.
وفي هذا الإطار، طرح الموقع الأوروبي، في تقرير له ترجمته وكالة شفق نيوز، قضية المهاجر شهاب سموقي (21 عاما) الذي يقول، إنه يخشى على حياته في حال إعادته الى العراق، بعدما رفضت ألمانيا طلب لجوئه، حيث أنه يقيم في مدينة هامبورغ منذ عدة سنوات، بعدما هرب من مسقط راسه في شنكال بسبب الاضطهاد الذي تعرض له الايزيديون.
واشار التقرير الى ان قصة سموقي تبدو كأنها كابوس بيروقراطي: فقد رفضت ألمانيا طلب لجوئه مرتين، مرة بصفته طالب لجوء، ومرة أخرى كانت من أجل الحصول على تصريح عمل، وعندما رفض طلبه الأول في العام 2021، جرى منحه 30 يوما فقط من اجل مغادرة ألمانيا، لكنه لجأ الى محكمة لوقف إجراءات ترحيله، وعندما قدم في أيلول/سبتمبر 2023، طلبا جديدا للجوء، تم رفضه ايضا.
وتابع التقرير، أن كل هذا قد لا يقارن بالكابوس الذي قد يواجهه في حال اضطر بالفعل إلى العودة الى وطنه الأصلي، حيث يقول "عاجلا ام اجلا، ساواجه خطر أن أتعرض للقتل، اما من خلال ابادة جماعية اخرى في العراق او وسط الصراعات بين مختلف الجماعات" وفق رأيه.
واشار التقرير الى ان وضع الحماية الخاص بـ سموقي والذي صدر في العام 2021 عندما كان العراق لا يزال مصنفا كبلد غير آمن، سينتهي الآن في شباط/ فبراير المقبل، ما يعني أن هذا الشاب الايزيدي قد يتعرض مجددا للتهديد بالترحيل.
ونقل التقرير عن سموقي قوله إن "3 سنوات من بناء المستقبل هنا في المانيا، و البكالوريوس في علوم الكمبيوتر، واتقان اللغة الألمانية، ووظيفتي كمستشار، وماجستير في الإدارة المالية والمحاسبة، أصبحت كلها الآن في خطر".
ولفت التقرير إلى أن سموقي بدأ حياة جديدة مع عائلته في هامبورغ بعد رحلة مرعبة عبر البر والبحر من العراق الى تركيا، حيث عبر من خلال اليونان وشق طريقه الى ألمانيا عبر البلقان، هربا من "الاضطهاد" في العراق.
ونقل التقرير عن سموقي قوله، إنه "كان لدي أمل واحد، بان اتوجه الى بلد يحترمني ويحترم ديني، وامل ان يحميني وعائلتي من هؤلاء الذين يكرهون الايزيديين".
الا ان التقرير ذكر ان الرفض الأخير لطلب اللجوء الذي قدمه يأتي في وقت الذي تقوم فيه الحكومة الالمانية بتعزيز جهودها من اجل اعادة طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم، مع تركيزها بشكل خاص على العراق.
وتابع التقرير قائلا ان المانيا من اجل تحقيق هذا الهدف، يعتقد انها اتفاقية سرية مع الحكومة العراقية للعمل بشكل اكبر معها في عمليات إعادة المهاجرين، وهو اتفاق يؤثر على الايزيديين، الذين ظلوا يتمتعون بالحماية في ألمانيا حتى وقت قريب.
ولفت التقرير إلى أن رفض ألمانيا لطلبات اللجوء هذه، يأتي برغم انها تسعى الى الحصول بشكل عاجل على المزيد من العمال المهرة للالتحاق بقوتها العاملة، مما يؤدي إلى طرح المزيد من التساؤلات حول هذا القرار.
وبعدما استعرض التقرير بعض التفاصيل حول تاريخ اقلية الايزيديين ومعتقداتهم في العراق وسوريا وتركيا وإيران، ولجوء العديد منهم الى اوروبا، وتحديدا الى ألمانيا هربا من جرائم ارهابي تنظيم داعش والتي وصفتها الامم المتحدة، والنواب الالمان ايضا، بانها بمثابة جرائم ابادة، قال التقرير إن التهديد ضد الايزيديين بـ "الاضطهاد والابادة الجماعية يغذي عوامل الهجرة".
واوضح التقرير انه في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر 2023، قدم الايزيديون في ألمانيا ما يقرب من نحو 4 آلاف طلب لجوء، وفقا لأرقام مكتب الهجرة واللاجئين، بينما من المعتقد أن نحو 2900 من الذين قدموا طلبات هم من العراق.
وذكر التقرير ان "البوندستاغ" (مجلس النواب الالماني) كان وعد بالعمل بجدية أكبر لحماية الإيزيديين في المانيا، الا ان الوضع ليس واضحا الان، حيث ان عمليات الترحيل الى العراق آخذة في الارتفاع، مضيفا أنه في 18 كانون الأول/ديسمبر، اصبحت ولاية شمال الراين-وستفاليا الألمانية، أول ولاية توقف ترحيل الايزيديين، والوحيدة حتى الآن.
ونقل التقرير عن وزيرة شؤون اللاجئين في ولاية شمال الراين وستفاليا، جوزفين بول، قولها إنه "من وجهة نظر وزارة الخارجية (الألمانية)، فان الحكومة العراقية ليست في وضع يسمح لها بضمان حماية الاقليات الدينية في العديد من المناطق".
ولفت التقرير إلى أن الوزيرة بول كانت تضغط من أجل وقف عمليات ترحيل الايزيديين على الصعيد الوطني الألماني، وإنما من دون جدوى حتى الآن.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي المانيا الايزيديون اللاجئين العراقيين
إقرأ أيضاً:
مصر.. كيف يؤثر “مشروع القانون الجديد” على اللاجئين؟
أوضح الباحث المتخصص في دراسات الهجرة والسكان، أيمن زهري، لموقع “الحرة”، طبيعة مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية، الخاص بتنظيم وجود اللاجئين في البلاد، وأبرز بنوده، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب عليه “من حيث المبدأ”، الأحد.
وقال زهري إن القانون “لم يصدر بعد”، لافتا إلى أنه جرت الموافقة على مشروع القانون من قبل لجنة الدفاع والأمن القومي واللجنة التشريعية في البرلمان.
وتابع: “بعد ذلك سيُعرض على اللجنة العامة للإقرار عليه”، معتبرا أن ذلك التشريع “مهم للغاية، فهو يصدر للمرة الأولى في مصر بالرغم من توقيع القاهرة لاتفاقية اللاجئين عام١٩٥١، ورغم تواجد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في البلاد منذ سنة ١٩٥٤”.
وشدد زهري على أن مصر “تلتزم بالعديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، وأبرزها اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، ومنظمة الوحدة الأفريقية، وبروتوكول تعدل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين”.
كما ينص الدستور المصري في المادة رقم 91، على أن تمنح الدولة حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد، بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب، أو حقوق الإنسان، أو السلام، أو العدالة، مع حظر تسليم اللاجئين السياسيين.
أحد المراكز التعليمية السودانية في مصر
إغلاق مدارس مجتمعية سودانية في مصر.. وقلق على مستقبل الأطفال اللاجئين
يواجه عدد لا بأس به من الطلاب السودانيين في مصر مستقبلا غامضا مع بدء العام الدراسي الجديد في مصر، بعدما اتخذت الحكومة المصرية قرارات بإغلاق مدراس سودانية بسبب عدم التزامها بإجراءات الحصول على تصاريح عمل.
أبرز البنود
وأشار زهري إلى أن مميزات القانون الجديد تكمن في أنه “يعيد حقا من حقوق الدولة السيادية، وهو إتاحة تحديد صفة اللاجئ، والفصل في طلبات اللجوء، وهو حق كانت مصر قد تنازلت عنه في السابق للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين”.
ويضم مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة المصرية للبرلمان، 39 مادة، أبرزها تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع مجلس الوزراء، وتتولى جمع البيانات والإحصائيات الخاصة بأعداد اللاجئين، وكذلك الفصل في طلبات اللجوء.
وحدد القانون توقيتات للفصل في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه، إذا كان طالب اللجوء قد دخل بطرق مشروعة.
وترتفع مدة الفصل إلى عام في حال دخوله بطريق غير قانونية، مع منح الأولوية لذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر والعنف الجنسي.
عقوبات صارمة
من جانبه، أوضح المحامي المعني بشؤون اللاجئين، أشرف روكسي، في تصريحات خاصة لموقع “الحرة”، أنه على الرغم من أن مشروع القانون الجديد له مميزات، على رأسها رفع بعض التحفظات الخاصة باتفاقية ١٩٥١ للاجئين، فإنه فرض عقوبات صارمة لضمان الالتزام بأحكامه.
وجاء في نص مشروع القانون، أن أي شخص يثبت أنه استخدم أو آوى طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص، ستتم معاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان يصل لنحو 795 ألفا
“قيود جديدة”.. لبنان يحرم أطفال اللاجئين السوريين من حق التعليم
وسعت السلطات اللبنانية حملتها ضد اللاجئين السوريين لتطال أطفالهم، فوفقا لتقرير صدر قبل أيام عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، جاء فيه أن “السلطات المحلية والسياسيون في لبنان يحاولون فرض قيود تمييزية من شأنها أن تؤدي إلى حرمان عشرات آلاف الأطفال اللاجئين السوريين من حقهم في التعليم”، وتتضمن هذه القيود اشتراط حيازة إقامة صالحة كشرط للتسجيل في المدرسة.
وحظر مشروع القانون على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام، ومباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات.
ومع هذا، منح مشروع القانون عدة حقوق للاجئ، أبرزها حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، والحق في التقاضي والإعفاء من الرسوم القضائية، وكذلك الحق في التعليم الأساسي والحصول على رعاية صحية مناسبة.
وشملت حقوق اللاجئ أيضا، الحق في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام لشركات قائمة، وعدم تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى، علاوة على منح اللاجئ حق التقدم للحصول على الجنسية المصرية.
ويعيش في مصر لاجئون من مختلف الجنسيات، تصل أعدادهم إلى أكثر من 9 ملايين لاجئ من نحو 133 دولة، يمثلون نسبة 8.7 بالمئة من حجم سكان البلاد، وفق بيان رسمي صدر في أبريل الماضي.
أميرة جادالله – القاهرة
الحرة