بـ فتحة من الساق .. بوسى تثير الجدل بالأحمر النارى | شاهد
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
تعتاد المطربة بوسي على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والأناقة في آن واحد، ما جعلها محط اهتمام متابعيها.
وظهرت بوسى بإطلالة مميزة مرتدية فستانا مجسم باللون الاحمر السادة ذي فتحة من الساق وهو ما كشف عن قوامها الممشوق.
وتتميز بوسي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.
وتعتمد بوسي أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.
ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بوسى تثير الجدل بالاحمر الناري إطلالات بوسي
إقرأ أيضاً:
حالات الزنـ.ـا أمام المحاكم تثير الجدل.. وعلي جمعة: الدين نصيحة وليس فضيحة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدل حول المادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية ، ورفضت الحكومة اقتراحات التعديلات متمسكة بنص المادة كما هي لأنها تحقق الفلسفة المرجوة.
و قال د. على جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب " الشريعة تتحدث عن عدم نشر الفضائح و أن الدين كما قال الرسول نصيحة و ليس فضيحة وهناك فرق بين النصيحة و الفضيحة ، و النصيحة مسألة اجتماعية.
وقال د. على جمعة " الشرع و الفلسفة التي بنيت عليها القانون يستهدف تقليل الخصومات والبلاغات، و يقوم المجتمع على التربية و الأخلاق الحميدة وليس التدخل القانوني، و المادة كما هي تحقق المعاني السامية الموجودة الشريعة.
و اتفق المستشار محمود فوزي وزير الشئون المجالس النيابية مع د. على جمعة ، و قال خلال الجلسة العامة " هذا يتفق مع التضييق و إذاعة في تحقيقات الزنا الستر أولى و يجوز للأبن يتنازل ، و عقب المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية بالمجلس " الحق الشكوى مكفول للزوج و الزوجة و بعد الوفاة يكون هناك محاولة لمنع الفضيحة وهذا أيضا حق الأبناء في عدم نشر الفضائح و هذا أيضا حق الأسرة، وحق الأبناء في التنازل عن الشكوى التي رفعها الأب هذا النص به توسعة على الأبناء لمنع الفضيحة.
ووافقت الجلسة العامة على المادة 12 و تنص على ونصت على من مشروع القانون فإنه يجوز لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في هذا الفصل، وللمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التنازل أثناء تنفيذها.
وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى، ويعد التنازل بالنسبة لأحد المتهمين تنازلاً للباقين، وإذا مات الشاكي لا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا يجوز لأي من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»