أكذوبة ولا يعرفون حقوق الإنسان.. بسمة وهبة تهاجم الغرب بسبب غزة |فيديو
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنها تشعر إن شعب قطاع غزة ينتهي، حيث يتعرض للإبادة بواسطة العدوان الإسرائيلي، موضحةً أن العالم المتحضر كذبة، وكذلك الإنسانية وحقوق الإنسان والشعارات الرنانة التي ترفعها الدول الغربية.
وأضافت وهبة، من خلال برنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور: "الدول الغربية جعلتنا نعيش وهما بأننا متحضرون، كنا نعتقد أن هؤلاء الناس متحضرون، فقد دمروا دولا بدعم عدم تطبيق الديموقراطية وأن النظام قمعي، واحتلوا دولا بدعوى وجود تعذيب، وحاصروا دول اقتصاديا وتسببوا في تجويع أهلها بسبب حقوق الإنسان".
وتابعت: "الدول الغربية لا تعرف حقوق الإنسان، أي حقوق إنسان تدعيها هذه الدول، أقصد أمريكا والدول الأوروبية، كل هؤلاء أكذوبة كبيرة فضحتها أحداث غزة، فبعد أن ملأوا العالم بالحديث عن حقوق الإنسان لم نرَ تطبيقا لهذه الفزاعة في قطاع غزة خلال الأحداث الأخيرة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة العدوان حقوق إنسان حقوق الإنسان قطاع غزة الدول الغربیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية
يعتبر مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أهم الخطوات لتحديث النظام القانونى المصرى والذى سينعكس بدوره على فلسفة الإجراءات الجنائية لإحداث طفرة بل ونقلة نوعية فيها.
إن مشروع هذا القانون ما هو إلا سلسلة متواصلة من الجهود والعمل الدءوب المتواصل بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الأصلية، ويهدف مشروع القانون إلى العمل على بناء وإرساء نظام قضائى يتصف بالعدل حماية لحقوق أفراد المجتمع وضمان سلامته واستقراره وذلك فيما يتصل بحقوق المرأة المصرية والطفل المصرى وذوى الهمم ورعاية حقوق المتهمين والمبلغين والشهود وغير ذلك مما ورد بمشروع القانون.
إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديد جزء من الخطة الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان فى مصر، فمشروع هذا القانون سيكون خطوة بل طفرة قانونية تحمل فى طياتها آليات إنسانية جديدة فيما يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم.
كما سيكون مشروع هذا القانون آلية من آليات العدالة الناجزة وسيكون مواكباً للتطورات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى وما يسمى بالأدلة الرقمية وغير ذلك، كما سيسهم مشروع هذا القانون فى تسريع إجراءات التقاضى داخل أروقة القضاء المصرى مما سيسهم بشكل فعال فى التخفيف من حدة التكدس القضائى داخل أروقة القضاء المصرى.
ومشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتى متوافقاً ومتسقاً مع دستور ٢٠١٤ والمعدل ٢٠١٩ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان والحريات والحقوق محققاً للضمانات الدستورية التى تعلى من حقوق الإنسان وتنظم ممارسة المواطنين للحقوق والحريات العامة.
حفظ الله مصرنا الحبيبة من كل سوء وتحيا مصر.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية