سجن الجغرافيا وهدف أخر.. ماذا يريد آبي أحمد من اتفاق أرض الصومال؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كشفت الخطوة التي اتخذها رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بتوقيعه مذكرة تفاهم مع إقليم "أرض الصومال" عن "طموحاته الواضحة" في أن يجعل لبلاده موطئ قدم على البحر الأحمر، لكنها أيضا أثارت القلق في منطقة "مضطربة"، وفق مجلة إيكونوميست.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، في أديس أبابا، كشف الطرفان أن إثيوبيا الحبيسة من دون سواحل ستستأجر ميناء بربرة في الإقليم الذي أعلن انفصاله ولم تعترف به الأسرة الدولية.
وفي المقابل، ستحصل أرض الصومال على أسهم في الخطوط الجوية الإثيوبية، أكبر شركة طيران في أفريقيا، وربما تحصل على اعتراف دبلوماسي رسمي من جانب الحكومة الإثيوبية، غير أن أديس آبابا لم تؤكد ذلك. وقالت في بيان غامض، الأربعاء، إن الصفقة "تتضمن بنودا تتيح للحكومة الإثيوبية إجراء تقييم معمق تجاه اتخاذ موقف بشأن جهود أرض الصومال لنيل الاعتراف".
وأثار الاتفاق غضب مقديشو التي تعتبر "أرض الصومال" جزءا من أراضيها، واعتبرته "عدوانا" و"هجوما صارخا" على سيادتها، وتعهدت الدفاع عن وحدة أراضيها "بشتى السبل القانونية"، واستدعت سفيرها في إثيوبيا، وقالت إن الصفقة لن تؤدي إلا إلى زيادة الدعم لحركة الشباب، الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة التي ظهرت لأول مرة جزئيا ردا على غزو إثيوبيا للصومال عام 2006.
ونقلت رويترز عن مستشار للرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، إن "آبي أحمد يفسد الأمور في الصومال".
وقبل ثلاثة أيام فقط، وقع رئيسا الصومال وأرض الصومال اتفاقا، بوساطة رئيس جيبوتي المجاورة، لاستئناف المحادثات بشأن الوضع الدستوري المتنازع عليه في أرض الصومال. وهذه الصفقة أصبحت الآن "في حالة يرثى لها" وفق رويترز.
من جانبها، دافعت الحكومة الأثيوبية عن موقفها قائلة: "لن يتأثر أي طرف أو دولة بمذكرة التفاهم هذه. لم تُفقد الثقة ولم تنتهك أي قوانين". وأضافت أنه رغم عدم الاعتراف بأرض الصومال بالكامل، وقعت اتفاقيات مع دول مختلفة منها ما يشمل تطوير مرافئ. وتابعت "ومع ذلك لم يُسمع أي تذمر أو شكوى عندما حصل ذلك".
وتمنح مذكرة التفاهم إثيوبيا قاعدة عسكرية ومنفذا إلى خدمات ملاحية تجارية على البحر الأحمر.
ويأتي توقيعها بعد عدة أشهر على إعلان آبي أحمد أن بلاده ستؤكد حقها في الحصول على منفذ على البحر الأحمر، وهو ما أثار قلق جيرانها، وفق إيكونوميست.
وأثار رئيس الوزراء أيضا قلق المراقبين بدعوته سكان إثيوبيا، البالغ عددهم نحو 120 مليون نسمة، إلى إنهاء ما سماه "السجن الجغرافي".
View this post on InstagramA post shared by قناة الحرة | Alhurra (@alhurranews)
ولم يعد لإثيوبيا منفذ بحري منذ استقلال إريتريا عام 1993 بعد حرب استمرت ثلاثة عقود.
واستفادت من منفذ على ميناء عصب الإريتري، لكنها خسرته خلال النزاع بين البلدين، بين عامي 1998 و2000. وتعتمد الآن على ميناء جيبوتي في صادراتها ووارداتها.
واقتصاد إثيوبيا مقيد بسبب افتقارها إلى منفذ بحري، فيما يؤمن ميناء بربرة في أرض الصومال بوابة إلى البحر الأحمر وشمالا إلى قناة السويس.
وصور آبي أحمد الاتفاق على أنه انتصار دبلوماسي يحقق سعي إثيوبيا المستمر منذ عقود للوصول المباشر إلى البحر.
وقالت إيكونوميست إن طموحات أبي أحمد منذ فترة طويلة على جعل إثيوبيا قوة على البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب كانت "واضحة".
وتم الترحيب باتفاق السلام الذي أبرمه مع إريتريا باعتباره فرصة لاستعادة وصولها إلى موانئ جارتها، كما روج لاتفاق غامض مع الرئيس الصومالي السابق، محمد عبد الله محمد، يقضي بأن تستخدم إثيوبيا أربعة موانئ على طول ساحل الصومال، بما في ذلك ميناء أرض الصومال، ولكن لم يتحقق أي منهما.
وفي الآونة الأخيرة، أعرب دبلوماسيون ومحللون أجانب عن قلقهم من أن رئيس وزراء إثيوبيا يخطط لخوض حرب مع إريتريا، من أجل الاستيلاء على جزء من ساحلها.
ولكن الآن، يستطيع آبي أن يدعي أنه حقق أهدافه من خلال الدبلوماسية بدلا من القوة. وقد قال في فيديو يوم الأول من يناير: "وفقا للوعد الذي قطعناه مرارا وتكرارا لشعبنا، أدركنا الرغبة في الوصول إلى البحر الأحمر. ليس لدينا الرغبة في إكراه أي شخص بالقوة".
لكن وفق إيكونوميست، من المرجح حدوث المزيد من الاضطرابات. ورغم أن حكام إريتريا قد يشعرون بالارتياح بعد أن حقق آبي أحمد أهدافه دون اللجوء إلى السلاح، فإن احتمال وجود بحرية إثيوبية على أعتاب إريتريا، لن يكون موضع ترحيب.
وجيبوتي، التي من المتوقع أن تخسر من المنافسة على التدفقات التجارية إلى إثيوبيا، لا تشعر بالرض أيضا من الصفقة.
ومن المحتمل أيضا أن تثير الصفقة استياء مصر والسعودية، وكلاهما على خلاف متزايد مع الإمارات في سعيها للهيمنة الإقليمية، وقد تكهنت المجلة بأن أبوظبي تؤيد الاتفاق الأخير.
الصومال و"أرض الصومال".. التاريخ ومحاولات نيل الاعتراف بدولة "مستقلة" برز اسم إقليم "أرض الصومال" (صوماليلاند)، خلال الساعات الماضية، مع الإعلان عن توقيعه اتفاقا مع إثيوبيا المجاورة يسمح لها بالوصول إلى ميناء بربرة، فما هو هذا الإقليم وما علاقته بالصومال؟المصدر: الحرة
كلمات دلالية: على البحر الأحمر أرض الصومال آبی أحمد
إقرأ أيضاً:
استئناف العمل في ميناء الحديدة
وفي مؤتمر صحفي داخل ميناء الحديدة خلال التدشين، قال الوزير قحيم سنستهدف الصهاينة في مقراتهم الحيوية والعسكرية وسيندمون،
في السياق حذر بيان المؤتمر الصحفي من تبعات جرائم الاستهداف الصهيوني للموانئ اليمنية وعلى رأسها ميناء الحديدة، مبيناً أن موانئ الحديدة تمثل شريانا حيويا للشعب اليمني.
أشار البيان، إلى اتفاقيات جنيف الأربع تجرم استهداف الموانئ باعتبارها من الأعيان المدنية التي يحظر استهدافها، لافتاً إلى أن استهداف الموانئ اليمنية في ظل مواصلة حرب الإبادة بحق أهل غزة دليل على الإرهاب الصهيوني.
وكشف البيان أن الهدف من استهداف الموانئ اليمنية هو إلحاق الضرر بشريحة واسعة من أبناء الشعب اليمني، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه ما يتعرض له البحر الأحمر من استهداف منذ 10 أيام.
نص البيان:
تقف مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، اليوم، أمام تداعيات جديدة، نتيجة الجرائم الممنهجة والمتكررة التي يرتكبها العدو الصهيوني المجرم بحق موانئ البحر الأحمر اليمنية والمتمثلة ب (الحديدة – الصليف – رأس عيسي)، واخرها ما ارتكبه من جريمة في فجر يوم الخميس 18 جمادى الآخرة 1446ھ الموافق 19 ديسمبر 2024م، وتسببت بسقوط تسعة شهداء من موظفي المؤسسة، والحقت أضرارا عديدة في البنية التحتية ومرافق ومعدات الموانئ، وانعكاسات على القدرة التشغيلية لهذه الموانئ الحيوية التي تمثل شريان حياة اليمنيين.
ان مؤسسة موانئ البحر الاحمر، التي تعاني من تبعات الأضرار السابقة للعدوان المتغطرس، تتعرض موانئها من جديد لأضرار جسيمة في المعدات والبنية التحتية لميناء الحديدة والتي طالت الكرينات الجسرية ومحطة الكهرباء واللنشات القاطرة المساعدة للسفن بإجمالي خسائر تقدر ب ( 313 مليون دولار ) وهذا الرقم يعتبر تكلفه أولية تقديرية تقريبية للاستهدافات الصهيونية و الامريكية من 20 يوليو 2024م الى 19 ديسمبر 2024م ، لتتضاعف الاعباء والمعاناة جراء هذه الانتهاكات الصارخة لمبادئ وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومنها اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولات الملحقة بها والتي تجرم استهداف المرافق الحيوية التي لا غنى للناس عنها كالموانئ والمنشأت الاقتصادية باعتبارها من الأعيان المدنية المحظور استهدافها.
وتستنكر المؤسسة، هذا الصلف الصهيوني الذي يتمادى في جرائمه بغطاء ودعم أمريكي غربي غير مشروط، للاستهتار بأرواح المدنيين وتدمير مقدرات الشعب اليمني والتي تعد هذه الموانئ أحد أعمدتها بما تقدمه من خدمات معروفة وفق المعايير والاشتراطات والمدونات الدولية البحرية والإجراءات المعمول بها في الموانئ العالمية ولا علاقة لها بأي صراعات وتخلو من أي مظاهر مسلحة أو ثكناث عسكرية كما تدعي وتروج له ابواق اعلام العدو.
وتعد المؤسسة اصرار الكيان الاسرائيلي و الامريكي على مواصلة هذه الهجمات والانتهاكات، في هذا الوقت الذي ينتظر فيه العالم وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، دليلاً جديداً على الارهاب الصهيوني الذي تستميت الولايات المتحدة وبريطانيا في الدفاع عنه بما يشجع هذا الكيان على تصعيد ارهابه بحق شعوب الأمة ومقدراتها.
وأمام هذه التداعيات الجديدة التي تحذر مؤسسة الموانئ من خطورتها وتبعاتها الانسانية بمضاعفة معاناة الشعب اليمني، تنبه المؤسسة بان ما تتعرض له موانئها من استهداف ممنهج منذ العام 2015 بجرائم متعمدة، انما يندرج في اطار جرائم الحرب الكبرى بهدف تعطيل خدمات هذه الموانئ وايقاف نشاطها وحرمان ملايين اليمنيين من حقوقهم في الحصول على الغذاء والدواء والوقود.
وتجدد المؤسسة مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها بالقيام بمسؤولياتهم والاضطلاع بدورهم تجاه ما تتعرض له موانئ البحر الأحمر من تدمير واستهداف منذ عشرة أعوام، ووقف استخدام المنشآت الاقتصادية الخدمية كوسيلة ضغط ومساومة في اطار تمرير الأوراق السياسية واللجوء للحرب الانسانية والتأثير المتعمد على خدمات هذه المرافق والموانئ المدنية.
وتواصل حكومة التغيير الجهود الحثيثة لإصلاح الأضرار التي خلفها العدوان الإسرائيلي على ميناء الحديدة، واستئناف نشاط الميناء بشكل طبيعي.
وأوضحت مصادر ملاحية، السبت، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من سحب اللنش البحري "أبو علي" من قاع البحر، بعد أن كان قد تعرض لغارات صهيونية نهاية الأسبوع الماضي ضمن العدوان الذي طال العاصمة صنعاء أيضا.