سجن الجغرافيا وهدف أخر.. ماذا يريد آبي أحمد من اتفاق أرض الصومال؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كشفت الخطوة التي اتخذها رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بتوقيعه مذكرة تفاهم مع إقليم "أرض الصومال" عن "طموحاته الواضحة" في أن يجعل لبلاده موطئ قدم على البحر الأحمر، لكنها أيضا أثارت القلق في منطقة "مضطربة"، وفق مجلة إيكونوميست.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، في أديس أبابا، كشف الطرفان أن إثيوبيا الحبيسة من دون سواحل ستستأجر ميناء بربرة في الإقليم الذي أعلن انفصاله ولم تعترف به الأسرة الدولية.
وفي المقابل، ستحصل أرض الصومال على أسهم في الخطوط الجوية الإثيوبية، أكبر شركة طيران في أفريقيا، وربما تحصل على اعتراف دبلوماسي رسمي من جانب الحكومة الإثيوبية، غير أن أديس آبابا لم تؤكد ذلك. وقالت في بيان غامض، الأربعاء، إن الصفقة "تتضمن بنودا تتيح للحكومة الإثيوبية إجراء تقييم معمق تجاه اتخاذ موقف بشأن جهود أرض الصومال لنيل الاعتراف".
وأثار الاتفاق غضب مقديشو التي تعتبر "أرض الصومال" جزءا من أراضيها، واعتبرته "عدوانا" و"هجوما صارخا" على سيادتها، وتعهدت الدفاع عن وحدة أراضيها "بشتى السبل القانونية"، واستدعت سفيرها في إثيوبيا، وقالت إن الصفقة لن تؤدي إلا إلى زيادة الدعم لحركة الشباب، الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة التي ظهرت لأول مرة جزئيا ردا على غزو إثيوبيا للصومال عام 2006.
ونقلت رويترز عن مستشار للرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، إن "آبي أحمد يفسد الأمور في الصومال".
وقبل ثلاثة أيام فقط، وقع رئيسا الصومال وأرض الصومال اتفاقا، بوساطة رئيس جيبوتي المجاورة، لاستئناف المحادثات بشأن الوضع الدستوري المتنازع عليه في أرض الصومال. وهذه الصفقة أصبحت الآن "في حالة يرثى لها" وفق رويترز.
من جانبها، دافعت الحكومة الأثيوبية عن موقفها قائلة: "لن يتأثر أي طرف أو دولة بمذكرة التفاهم هذه. لم تُفقد الثقة ولم تنتهك أي قوانين". وأضافت أنه رغم عدم الاعتراف بأرض الصومال بالكامل، وقعت اتفاقيات مع دول مختلفة منها ما يشمل تطوير مرافئ. وتابعت "ومع ذلك لم يُسمع أي تذمر أو شكوى عندما حصل ذلك".
وتمنح مذكرة التفاهم إثيوبيا قاعدة عسكرية ومنفذا إلى خدمات ملاحية تجارية على البحر الأحمر.
ويأتي توقيعها بعد عدة أشهر على إعلان آبي أحمد أن بلاده ستؤكد حقها في الحصول على منفذ على البحر الأحمر، وهو ما أثار قلق جيرانها، وفق إيكونوميست.
وأثار رئيس الوزراء أيضا قلق المراقبين بدعوته سكان إثيوبيا، البالغ عددهم نحو 120 مليون نسمة، إلى إنهاء ما سماه "السجن الجغرافي".
View this post on InstagramA post shared by قناة الحرة | Alhurra (@alhurranews)
ولم يعد لإثيوبيا منفذ بحري منذ استقلال إريتريا عام 1993 بعد حرب استمرت ثلاثة عقود.
واستفادت من منفذ على ميناء عصب الإريتري، لكنها خسرته خلال النزاع بين البلدين، بين عامي 1998 و2000. وتعتمد الآن على ميناء جيبوتي في صادراتها ووارداتها.
واقتصاد إثيوبيا مقيد بسبب افتقارها إلى منفذ بحري، فيما يؤمن ميناء بربرة في أرض الصومال بوابة إلى البحر الأحمر وشمالا إلى قناة السويس.
وصور آبي أحمد الاتفاق على أنه انتصار دبلوماسي يحقق سعي إثيوبيا المستمر منذ عقود للوصول المباشر إلى البحر.
وقالت إيكونوميست إن طموحات أبي أحمد منذ فترة طويلة على جعل إثيوبيا قوة على البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب كانت "واضحة".
وتم الترحيب باتفاق السلام الذي أبرمه مع إريتريا باعتباره فرصة لاستعادة وصولها إلى موانئ جارتها، كما روج لاتفاق غامض مع الرئيس الصومالي السابق، محمد عبد الله محمد، يقضي بأن تستخدم إثيوبيا أربعة موانئ على طول ساحل الصومال، بما في ذلك ميناء أرض الصومال، ولكن لم يتحقق أي منهما.
وفي الآونة الأخيرة، أعرب دبلوماسيون ومحللون أجانب عن قلقهم من أن رئيس وزراء إثيوبيا يخطط لخوض حرب مع إريتريا، من أجل الاستيلاء على جزء من ساحلها.
ولكن الآن، يستطيع آبي أن يدعي أنه حقق أهدافه من خلال الدبلوماسية بدلا من القوة. وقد قال في فيديو يوم الأول من يناير: "وفقا للوعد الذي قطعناه مرارا وتكرارا لشعبنا، أدركنا الرغبة في الوصول إلى البحر الأحمر. ليس لدينا الرغبة في إكراه أي شخص بالقوة".
لكن وفق إيكونوميست، من المرجح حدوث المزيد من الاضطرابات. ورغم أن حكام إريتريا قد يشعرون بالارتياح بعد أن حقق آبي أحمد أهدافه دون اللجوء إلى السلاح، فإن احتمال وجود بحرية إثيوبية على أعتاب إريتريا، لن يكون موضع ترحيب.
وجيبوتي، التي من المتوقع أن تخسر من المنافسة على التدفقات التجارية إلى إثيوبيا، لا تشعر بالرض أيضا من الصفقة.
ومن المحتمل أيضا أن تثير الصفقة استياء مصر والسعودية، وكلاهما على خلاف متزايد مع الإمارات في سعيها للهيمنة الإقليمية، وقد تكهنت المجلة بأن أبوظبي تؤيد الاتفاق الأخير.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: على البحر الأحمر أرض الصومال آبی أحمد
إقرأ أيضاً:
أخبار جنوب سيناء: المحافظ يضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري للشهداء بالذكري 43.. وإغلاق ميناء نويبع لسوء حالة الطقس
شهدت محافظة جنوب سيناء العديد من الأحداث والفعاليات أهمها الاحتفال بالذكري 43 لتحرير سيناء وإغلاق ميناء نويبع لسوء حال الطقس و ارتفاع الأمواج .
وإليكم تفاصيل الأخبار
أقامت محافظة جنوب سيناء، أمس الثلاثاء، احتفالية كبرى لإحياء الذكرى 43 لتحرير سيناء، بساحة بمدينة طور سيناء.
وتزينت الساحة بالأعلام المصرية وعلم المحافظة، واحتشد المواطنين، وعواقل القبائل البدوية، وطلاب المدارس، وفرق الكشافة، رافعين الأعلام، ومرددين الأغاني الوطنية.
ووضع الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، يرافقه مدير الأمن، إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، وذلك احتفالا بالذكرى 43 لتحرير سيناء.
وقدّم المحافظ التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة عيد تحرير سيناء الغالية، الشاهدة على عظمة الجيش المصري، وتلاحم الشعب مع القيادة السياسية عبر التاريخ.
وأكد أن ذكرى تحرير سيناء ستظل شاهد على قوة وبسالة المصريين قيادةً وشعبًا وجيشًا، ومصدر فخر والهام للجميع، مؤكدًا على ضرورة نقل أحداثها بكافة التفاصيل عبر الأجيال ليتخذوا منها العبرة والعظة في المثابرة وعدم الاستسلام، إضافة إلى ترسيخ الوطنية في نفوسهم.
وأشاد محافظ جنوب سيناء، بالدور المحوري الذي يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية، وما يبذلونه من جهود لتحقيق الاستقرار والأمان إلى كافة ربوع مصر بشكل عام وسيناء بشكل خاص، مثمنا الدور الذى يقوم به أبناء سيناء في دحر الإرهاب.
وأشار إلى أن القيادة السياسية تحرص على تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات على أرض المحافظة، بما يتوافق مع طموح ومتطلبات المواطنين، وأيضًا بما يدعم الاقتصاد المصري، ويدفع عجلة التنمية.
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء امس 2025 نظراً لسوء الأحوال الجوية،
حيث بلغت شدة الرياح 25 عقدة من جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار، وحالة البحر مضطربة جداً. وتم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظاً على سلامة الملاحة البحرية.
وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لضمان سلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظاً على سلامة الأرواح و الممتلكات الخاصة والعامة .