الحكومة تنشر مسودة قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
#سواليف
نشر ديوان التشريع والرأي عبر موقعه الإلكتروني مسودة قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024.
وجاء في التعديلات تحديد حجم وطبيعة المنشآت وأنظمة الطاقة المتجددة وسعر بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها للمرخص لهم بالتزويد أو التجزئة أو التزويد بالجملة.
كما أوجب التعديل تحديد أي بدلات أخرى تترتب على إضافة هذه والأنظمة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وكان مجلس الوزراء قرر جلسته التي عقدها في 27 كانون أول، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الطَّاقة المتجدِّدة وترشيد الطَّاقة لسنة 2023.
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم آليَّة استغلال مصادر الطَّاقة المتجدِّدة بما يتواءم مع متطلَّبات الشَّبكة الكهربائيَّة والوضع المتقدّم للطَّاقة المتجدِّدة في المملكة، وتحقيق التَّوافق والانسجام التَّشريعي مع الأحكام الواردة في قانون هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن.
كما تهدف التَّعديلات المقترحة إلى تحديد مهام هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن في ترخيص مشاريع الطَّاقة المتجدِّدة، وتحديد آليَّات ربط الطَّاقة الكهربائيَّة المولَّدة من مصادر الطَّاقة المتجدِّدة على شبكة النَّقل أو شبكات التَّوزيع في المملكة، وتحديد آليَّات تنظيم بيع وشراء هذه الطَّاقة الكهربائيَّة، بالإضافة إلى تحديد الأفعال المخالِفة لقانون الطَّاقة المتجدِّدة وترشيد الطَّاقة ووضع العقوبات المناسبة لها.
وفي ما يلي مسودة التعديلات:
قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024 طباعة
قانون
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2024
قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024) ويقرأ مع القانون رقم (13) لسنة 2012 وتعديلاته والمشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة2- تعدل الفقرة (ب) من المادة (10) من القانون الأصلي بإلغاء النص الأصلي والاستعاضة عنه بما يلي :-
“يحدد حجم وطبيعية هذه المنشآت وأنظمة الطاقة المتجددة وسعر بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها للمرخص لهم بالتزويد بالتجزئة أو التزويد بالجملة حسب مقتضى الحال، وأي بدلات أخرى تترتب على إضافة هذه المنشآت والأنظمة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.”
المادة3- تعدل الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (11) من القانون الأصلي وذلك بإلغاء كلمة (جميع) منهما .
تعفى أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من جميع الرسوم الجمركية .
تخضع أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من السلع والخدمات وتصنيعها المصنعة محلياً أو المستوردة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
«الوزراء» يمنح إحدى شركات الطاقة المتجددة موافقة على إدارة وتشغيل محطة أبيدوس
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2024، بشأن منح إحدى شركات الطاقة المتجددة إقامة المشروع وإدارته وتشغيله، في العدد رقم 51 تابع في 19 ديسمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، وافق على منح شركة أبيدوس للطاقة المتجددة (ش.م.م) الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه، عن مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهروضوئية بقدرة 1000 ميجاوات مضافا إليها أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات / ساعة وتشمل نقاط ومنشات الربط البيئي الخاصة بالبائع ومرافق القياس الشمسية، وبيعها للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك على مساحة 20 كيلومترا الكائنة ناحية بنبان - محافظة أسوان، على أن تلتزم الشركة بالانتهاء من تنفيذ المشروع، حيث يتم التشغيل التجاري للمرحلة الأولى بقدرة 300 ميجاوات وتخزين الطاقة بقدرة 300 ميجاوات في أغسطس 2025، والتشغيل التجاري للمرحلة الثانية قدرة 700 ميجاوات وتخزين الطاقة بقدرة 300 ميجاوات في أبريل 2026.
وجاء في المادة الثانية من القرار، «تشمل الموافقة الواحدة الصادرة للشركة المشار إليها في المادة الأولى من القرار إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر».