الحكومة تنشر مسودة قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
#سواليف
نشر ديوان التشريع والرأي عبر موقعه الإلكتروني مسودة قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024.
وجاء في التعديلات تحديد حجم وطبيعة المنشآت وأنظمة الطاقة المتجددة وسعر بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها للمرخص لهم بالتزويد أو التجزئة أو التزويد بالجملة.
كما أوجب التعديل تحديد أي بدلات أخرى تترتب على إضافة هذه والأنظمة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وكان مجلس الوزراء قرر جلسته التي عقدها في 27 كانون أول، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الطَّاقة المتجدِّدة وترشيد الطَّاقة لسنة 2023.
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم آليَّة استغلال مصادر الطَّاقة المتجدِّدة بما يتواءم مع متطلَّبات الشَّبكة الكهربائيَّة والوضع المتقدّم للطَّاقة المتجدِّدة في المملكة، وتحقيق التَّوافق والانسجام التَّشريعي مع الأحكام الواردة في قانون هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن.
كما تهدف التَّعديلات المقترحة إلى تحديد مهام هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن في ترخيص مشاريع الطَّاقة المتجدِّدة، وتحديد آليَّات ربط الطَّاقة الكهربائيَّة المولَّدة من مصادر الطَّاقة المتجدِّدة على شبكة النَّقل أو شبكات التَّوزيع في المملكة، وتحديد آليَّات تنظيم بيع وشراء هذه الطَّاقة الكهربائيَّة، بالإضافة إلى تحديد الأفعال المخالِفة لقانون الطَّاقة المتجدِّدة وترشيد الطَّاقة ووضع العقوبات المناسبة لها.
وفي ما يلي مسودة التعديلات:
قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024 طباعة
قانون
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2024
قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024) ويقرأ مع القانون رقم (13) لسنة 2012 وتعديلاته والمشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة2- تعدل الفقرة (ب) من المادة (10) من القانون الأصلي بإلغاء النص الأصلي والاستعاضة عنه بما يلي :-
“يحدد حجم وطبيعية هذه المنشآت وأنظمة الطاقة المتجددة وسعر بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها للمرخص لهم بالتزويد بالتجزئة أو التزويد بالجملة حسب مقتضى الحال، وأي بدلات أخرى تترتب على إضافة هذه المنشآت والأنظمة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.”
المادة3- تعدل الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (11) من القانون الأصلي وذلك بإلغاء كلمة (جميع) منهما .
تعفى أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من جميع الرسوم الجمركية .
تخضع أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من السلع والخدمات وتصنيعها المصنعة محلياً أو المستوردة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
الكهرباء في إيران تواجه عجزًا.. ومليار دولار تحل الأزمة
من المتوقع أن يشهد قطاع الكهرباء في إيران عجزًا في الصيف المقبل، ما لم تتحرّك الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة، من أجل مواجهة خطر انقطاع التيار الكهربائي.
ووفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تحتاج إيران إلى نحو مليار دولار من الاستثمارات في محطات الكهرباء، للتغلب على اختلال التوازن بين العرض والطلب على الكهرباء في البلاد، وفقًا لرئيس مجلس إدارة نقابة محطات الكهرباء الإيرانية علي نيكبخت.
يُذكر أن ارتفاعات درجات الحرارة المستمرة والانخفاض الكبير في هطول الأمطار في جميع أنحاء إيران، أدت إلى وضع البلاد في موقف صعب فيما يتعلق بإمدادات الكهرباء خلال أوقات الذروة، على مدى العقد الماضي.
وأعلنت شركة توليد وتوزيع ونقل الكهرباء الإيرانية (المعروفة باسم تافانير) مرارًا وتكرارًا، أنها تنفذ برامج مختلفة لإدارة الوضع، ومنع انقطاع التيار الكهربائي في البلاد.
أزمة الكهرباء في إيرانقال رئيس مجلس إدارة نقابة محطات الكهرباء الإيرانية علي نيكبخت، في مؤتمر صحفي عُقد في طهران، إن من المتوقع أن تواجه البلاد عجزًا في الكهرباء يبلغ 26 ألف ميغاواط في الصيف المقبل، إذا لم يُتخذ أي إجراء فيما يتعلق بشبكة الكهرباء الإيرانية.
وفي إشارة إلى اختلال التوازن الحالي في الطاقة لدى البلاد، قال نيكبخت: “مع إضافة وحدات جديدة إلى محطات الكهرباء الحالية وتطوير محطات الطاقة المتجددة، التي أصبحت مألوفة في العالم أجمع، يمكن تغيير الظروف”.
وأضاف: “تتمتع إيران بإمكانات عالية في مجال الطاقة المتجددة، ومن خلال تطوير هذا القطاع يُمكن حل المشكلات إلى حدٍ كبير”.
ووفق الأرقام لدى منصة الطاقة المتخصصة، بلغت ذروة استهلاك الكهرباء في إيران ما يقرب من 80 ألف ميغاواط هذا الصيف، مع موجات الحر الجديدة التي ضربت البلاد.
ولتلبية الطلب على الكهرباء في فترة الذروة الصيفية، نفذت وزارة الطاقة الإيرانية عدة برامج، من أهمها زيادة إنتاج الكهرباء وإدارة الاستهلاك، بحسب ما نقلته منصة “طهران تايمز” (Tehran Times).
ونفذت الوزارة برنامجًا شاملًا خلال الصيف، بناءً عليه تمت مكافأة الأسر ذات الاستهلاك المنخفض؛ في حين واجه المشتركون الذين تجاوز استهلاكهم المستوى الطبيعي عقوبة.
الطاقة المتجددة في إيرانفي سياقٍ متصل، أنتجت محطات الطاقة المتجددة الإيرانية 264 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء في شهر مورداد الإيراني السابق (22 يوليو/تموز-22 أغسطس/آب)، مسجلة نموًا بنسبة 23% مقارنةً بالشهر نفسه في العام السابق (2023).
كما زادت الكهرباء المولدة من مصادر متجددة بنسبة 9% في الشهر الإيراني الرابع تير (انتهى في 21 يوليو/تموز) مقارنة بالشهر السابق، بحسب ما نقلته منصة “طهران تايمز“.
ووفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، اتخذت الحكومة الإيرانية تدابير جادة لتسريع نمو مصادر الطاقة المتجددة وتطويرها في البلاد، على مدى السنوات القليلة الماضية.
وكان تنويع نماذج التمويل لمشروعات الطاقة المتجددة، وتوفير إمكان شراء الكهرباء المتجددة وبيعها في اللوحة الخضراء لبورصة الطاقة الإيرانية (IRENEX)، وتوفير إمكان تصدير الكهرباء المتجددة، من أهم التدابير المتخذة لهذا الغرض.
وفي أواخر يوليو/تموز، قال رئيس منظمة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الإيرانية، محمود كاماني، إن 600 محطة للطاقة المتجددة بسعة إجمالية تبلغ 13.5 ألف ميغاواط قيد الإنشاء في جميع أنحاء البلاد.
وقال كاماني: “نأمل أنه من خلال تنفيذ محطات الكهرباء هذه، سترتفع حصة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء في إيران إلى أكثر من 15% في العامين المقبلين”.
كما وضعت وزارة الطاقة الإيرانية على جدول الأعمال إضافة 10 آلاف ميغاواط إلى سعة محطات الطاقة المتجددة في البلاد بحلول نهاية الإدارة الحكومية الحالية (أغسطس/آب 2025).
وبالنظر إلى أن قدرة توليد الطاقة المتجددة في البلاد كانت نحو 800 ميغاواط عندما تولت الحكومة الحالية منصبها في أغسطس/آب 2021، فإن الزيادة المذكورة في قدرة الطاقة المتجددة تعني ارتفاعًا بمقدار 13 ضعفًا.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط