الحكومة تنشر مسودة قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
#سواليف
نشر ديوان التشريع والرأي عبر موقعه الإلكتروني مسودة قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024.
وجاء في التعديلات تحديد حجم وطبيعة المنشآت وأنظمة الطاقة المتجددة وسعر بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها للمرخص لهم بالتزويد أو التجزئة أو التزويد بالجملة.
كما أوجب التعديل تحديد أي بدلات أخرى تترتب على إضافة هذه والأنظمة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وكان مجلس الوزراء قرر جلسته التي عقدها في 27 كانون أول، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الطَّاقة المتجدِّدة وترشيد الطَّاقة لسنة 2023.
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم آليَّة استغلال مصادر الطَّاقة المتجدِّدة بما يتواءم مع متطلَّبات الشَّبكة الكهربائيَّة والوضع المتقدّم للطَّاقة المتجدِّدة في المملكة، وتحقيق التَّوافق والانسجام التَّشريعي مع الأحكام الواردة في قانون هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن.
كما تهدف التَّعديلات المقترحة إلى تحديد مهام هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن في ترخيص مشاريع الطَّاقة المتجدِّدة، وتحديد آليَّات ربط الطَّاقة الكهربائيَّة المولَّدة من مصادر الطَّاقة المتجدِّدة على شبكة النَّقل أو شبكات التَّوزيع في المملكة، وتحديد آليَّات تنظيم بيع وشراء هذه الطَّاقة الكهربائيَّة، بالإضافة إلى تحديد الأفعال المخالِفة لقانون الطَّاقة المتجدِّدة وترشيد الطَّاقة ووضع العقوبات المناسبة لها.
وفي ما يلي مسودة التعديلات:
قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024 طباعة
قانون
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2024
قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024) ويقرأ مع القانون رقم (13) لسنة 2012 وتعديلاته والمشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة2- تعدل الفقرة (ب) من المادة (10) من القانون الأصلي بإلغاء النص الأصلي والاستعاضة عنه بما يلي :-
“يحدد حجم وطبيعية هذه المنشآت وأنظمة الطاقة المتجددة وسعر بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها للمرخص لهم بالتزويد بالتجزئة أو التزويد بالجملة حسب مقتضى الحال، وأي بدلات أخرى تترتب على إضافة هذه المنشآت والأنظمة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.”
المادة3- تعدل الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (11) من القانون الأصلي وذلك بإلغاء كلمة (جميع) منهما .
تعفى أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من جميع الرسوم الجمركية .
تخضع أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من السلع والخدمات وتصنيعها المصنعة محلياً أو المستوردة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
حزمة مطالب من إدارة الحوار الوطني على طاولة الحكومة.. هذه أهمها
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المنسق العام للحوار الوطني؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بتعزيز دور الحوار الوطني في المرحلة الراهنة.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات في مجالات متعددة.
وأوضح ضياء رشوان، أن مجلس أمناء الحوار الوطني خصص الجلستين الأخيرتين لمناقشة ملفات الأمن القومي، تواكبًا مع التطورات الأخيرة.
مطالب إدارة الحوار الوطنيولفت المنسق العام، إلى أنه تم طرح عدد من الإجراءات والخطوات بشأن أهم القضايا والتحديات السياسية الآنية، خاصة ما يتعلق بملف غزة، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.
وأكد المستشار محمود فوزي، خلال اللقاء، أهمية زيادة الوعي في هذه الفترة التي تتسم بسرعة الأحداث، خاصةً السياسية، والتي ترتبط بالأمن القومي المصري، مع ضرورة وضع سيناريوهات للتحرك في مختلف الأحداث، التي تتعامل مع الأخطار المختلفة، وهو ما سيسعى "الحوار الوطني" للمشاركة فيه بالرؤى والأفكار.
وأشار "رشوان" إلى أن هذا العام سيشهد استحقاقات سياسية مهمة، ومن ثم فهناك عدد من التوصيات التي رفعها الحوار الوطني للحكومة، وهناك مطالب بسرعة حسمها، تتعلق ببعض التعديلات المهمة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبعض التعديلات في قانون العمل الأهلي، وكذا بعض الإجراءات الخاصة بالحريات الأكاديمية، وقانون التعاونيات، وكذا مشروع قانون مفوضية مكافحة التمييز؛ مؤكدا أن الحكومة استجابت للعديد من التوصيات السابقة، وتتبقي هذه النقاط المهمة.
وأوضح رئيس الوزراء، في مُستهل حديثه، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تحديد محاور مُحددة لاستكمال ملفات التعاون مع الحوار الوطني.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن التحديات الحالية تستدعي أن يكون هناك تواصل مستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني، حتى يتسنى الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات.
وأضاف "مدبولي" أن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوسيع دائرة الحوار الوطني، وأن تشمل العديد من القضايا والملفات، قائلًا: هناك ملفات سياسية وتحديات داخلية وخارجية، تستدعي التشاوُر والاستماع لمختلف الآراء.
ولفت: لدينا أيضًا ملفات وتحديات اقتصادية خارجية وداخلية، تستدعي توسيع قاعدة الحوار الوطني. هذا ناهيك عن قضايانا الاجتماعية المختلفة.
وأشار رئيس الوزراء، في ختام اللقاء، إلى أن الحكومة تعمل بالفعل على كل الملفات التي أشار إليها المنسق العام للحوار الوطني، وسيتم التوجيه بسرعة البت فيها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم قريبًا عقد اجتماع موسع مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة مختلف القضايا والملفات.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت