التصديق على أول عقد سكني مؤمّن بمستندات مميكنة في جنوب سيناء |صور
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
صدّق اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، على أول عقد إسكان مؤمن بالشهر العقاري بطريق الإيداع وفقا لقانون الشهر العقارى رقم 9 لسنة 2022.
جاء ذلك خلال عرض «علي عمارة»، مدير الشئون القانونية بالمحافظة، على محافظ جنوب سيناء بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وميكنة المستندات.
ومن ناحية أخرى ترأس اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، الجلسة رقم (1) لسنة 2024 لمجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي للمحافظة، والتي عقدت بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، بحضور أعضاء مجلس ادارة الصندوق، ورؤساء المدن المعنيين.
وخلال الجلسة صدق محافظ جنوب سيناء علي محضر الجلسة السابقة، وتم عرض الموقف المالي للصندوق، وكذا عرض موقف متحصلات بنك التعمير والإسكان لمشروع الإسكان الجديد لعدد 6004 وحدات سكنية.
كما تم عرض الموقف التنفيذي الخاص باستكمال إنشاء عدد (5 ) عمارات بعدد 60 وحدة سكنية بمدينة نويبع.
كما تم خلال الجلسة استعراض نتائج اجتماع لجنة اللوائح المشكلة بقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية رقم 145 لسنة 2005 لمناقشة اعتماد لائحة صندوق الإسكان الاقتصادي
فودة يوقعالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء فودة اول عقد سكني وحدة سكنية محافظ جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
تحويل "صناعة كركوك" لمجمع سكني.. التربية تنفي امتلاكها مشاريع استثمارية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدرت وزارة التربية، اليوم الأحد، توضيحا بشأن الجدل حول تحويلها ابنية مدرسية لمشاريع استثمارية.
ورد المكتب الإعلامي في وزارة التربية على "إتهام الوزارة بإعطاء عدد من الأبنية والمؤسسات التربوية لأغراض استثمارية"، معربًا عن أسفه "لإنصياع بعض الاشخاص لما تنشره الصفحات الكاذبة المغرضة من شائعات دون دليل ملموس".
وأكد، أن "الوزارة لا تمتلك اي مشاريع استثمارية في كركوك وان توفير سكن لائق للمعلم العراقي في عموم المحافظات هو واجب وطني واستراتيجي نقوم به نظير التضحيات التي يقدمها وبشكل اصولي وقانوني بعد استحصال الموافقات من الجهات العليا بعيدا عن الاستثمارات المشبوهة، اما بخصوص اعدادية الصناعة في المحافظة فقد تم رفض طلب الاستثمار مسبقا من قبل لجنة وزارية وبكتاب رسمي موثق الى المحافظة بتعذر إحالة العقار إلى الاستثمار للحاجة الماسة اليه في دعم القطاع التربوي".
وتابع، أن "الوزارة لن تسكت عن حقها وستتبع الطرق القانونية والقضائية ضد الجهات التي تردد ما تتناقله وسائل الإعلام قبل التحقق من مصداقية ما يرد لها من معلومات زائفة او حقيقية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام