المحكمة العليا الإسرائيلية ترجئ تطبيق قانون يمنع عزل رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية -مساء اليوم الأربعاء- تطبيق قانون يحد من إمكانية عزل رئيس الوزراء وذلك حتى دورة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) المقبلة، أي بعد إجراء انتخابات.
وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلي الرسمية إن المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) قضت بأغلبية 6 قضاة من أصل 11، بتأجيل تعديل القانون المتعلق بترتيب تحصينات رئيس الوزراء.
ويأتي ذلك في وقت ترى فيه المعارضة الإسرائيلية أن القانون يوفر الحماية لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، الذي واجه محاكمات ومازال بتهم بينها "الرشوة وإساءة الأمانة والاحتيال" وفقًا للائحة الاتهام التي قدمها المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت بداية عام 2020، وينفي نتنياهو تلك الاتهامات، ويقول إن "اضطهادا سياسيا" يستهدفه.
وصدّق الكنيست في 23 مارس/آذار الماضي، على هذا القانون الذي يحد من إمكانية عزل رئيس الوزراء، وينص على أن رئيس الوزراء نفسه أو مجلس الوزراء فقط، بأغلبية الثلثين، يمكنهما الإعلان أن رئيس الحكومة "غير لائق لأداء مهامه بسبب عجزه البدني أو العقلي" وبعدها يجب التصديق على تصويت مجلس الوزراء بأغلبية في الكنيست.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية ألغت بأغلبية قضاتها -أول أمس الاثنين- بندا رئيسيا في قانون حكومة نتنياهو "للإصلاح القضائي" المثير للجدل، الذي قلص بعض صلاحيات كبار القضاة وأثار احتجاجات شعبية واسعة، وانتقد حزب الليكود بزعامة نتنياهو قرار المحكمة واعتبر أنه "يتناقض مع إرادة الشعب".
ويمكن لقانون الحد من المعقولية -الذي أبطلته المحكمة- أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي تتخذها الحكومة أو الكنيست والتي قد تعدها قرارات "غير معقولة".
وكان القانون -الذي طالما دافع عنه نتنياهو- ضمن حزمة قوانين التعديلات القضائية التي أثارت جدلا واحتجاجات واسعة في الشارع الإسرائيلي عندما دفعت بها الحكومة الحالية قبل العدوان على قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
3ص. رئيس صحة البرلمان الأسبق: قانون المسؤولية الطبية ضرورة حتمية
قال مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة الاسبق بالبرلمان، إن قانون المسؤولية الطبية من الأمور الضرورية لضبط العلاقة ما بين الطبيب والمريض، وصدور هذا القانون هو ضرورة حتمية ، خاصة وان الكثير من الدول العربية سبقت مصر في إصدار مثل هذا القانون.
وزير الرياضة يهنئ مجلس الإدارة الجديد للاتحاد المصري للرجبي
محافظ الغربية: دعم شامل للقرى المنتجة لتكون قاطرة للتنمية الزراعية
وتابع "مرشد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "Ten"، مساء الإثنين، أنه لا توجد عقوبات سالبة لحقوق الاطباء في كافة الدول، إلا بعد إثبات حدوث ضرر طبي، وهذا الضرر ليس خطئًا طبيًا في كل الحالات، وقد يكون ناتجًا عن حدوث مضاعات.
ولفت إلى ضرورة وجود لجنة فنية تقوم بتحديد سبب الضرر الذي حدث للطبيب سوءاء كان ناتجًا من المضاعفات أو من حدوث خطأ طبي أو الإهمال، مشيرًا إلى أن 80% من الضرر الذي يحدث للمرضى قد يكون ناتجًا من المضاعفات المعتادة ، وليس ناتجًا من خطأ أو إهمال طبي.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة