المحكمة العليا الإسرائيلية ترجئ تطبيق قانون يمنع عزل رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية -مساء اليوم الأربعاء- تطبيق قانون يحد من إمكانية عزل رئيس الوزراء وذلك حتى دورة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) المقبلة، أي بعد إجراء انتخابات.
وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلي الرسمية إن المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) قضت بأغلبية 6 قضاة من أصل 11، بتأجيل تعديل القانون المتعلق بترتيب تحصينات رئيس الوزراء.
ويأتي ذلك في وقت ترى فيه المعارضة الإسرائيلية أن القانون يوفر الحماية لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، الذي واجه محاكمات ومازال بتهم بينها "الرشوة وإساءة الأمانة والاحتيال" وفقًا للائحة الاتهام التي قدمها المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت بداية عام 2020، وينفي نتنياهو تلك الاتهامات، ويقول إن "اضطهادا سياسيا" يستهدفه.
وصدّق الكنيست في 23 مارس/آذار الماضي، على هذا القانون الذي يحد من إمكانية عزل رئيس الوزراء، وينص على أن رئيس الوزراء نفسه أو مجلس الوزراء فقط، بأغلبية الثلثين، يمكنهما الإعلان أن رئيس الحكومة "غير لائق لأداء مهامه بسبب عجزه البدني أو العقلي" وبعدها يجب التصديق على تصويت مجلس الوزراء بأغلبية في الكنيست.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية ألغت بأغلبية قضاتها -أول أمس الاثنين- بندا رئيسيا في قانون حكومة نتنياهو "للإصلاح القضائي" المثير للجدل، الذي قلص بعض صلاحيات كبار القضاة وأثار احتجاجات شعبية واسعة، وانتقد حزب الليكود بزعامة نتنياهو قرار المحكمة واعتبر أنه "يتناقض مع إرادة الشعب".
ويمكن لقانون الحد من المعقولية -الذي أبطلته المحكمة- أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي تتخذها الحكومة أو الكنيست والتي قد تعدها قرارات "غير معقولة".
وكان القانون -الذي طالما دافع عنه نتنياهو- ضمن حزمة قوانين التعديلات القضائية التي أثارت جدلا واحتجاجات واسعة في الشارع الإسرائيلي عندما دفعت بها الحكومة الحالية قبل العدوان على قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بعد تطبيق قانون 2008.. الأوراق المطلوبة لـ التصالح في البناء 2024
كتب- محمد أبو بكر:
شرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمواطنين مزايا تقديم طلبات التصالح على المباني المخالفة، وذلك وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة للتصالح.
ويرصد "مصراوي"، فيما يلي، الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء، وفق وزارة الإسكان، وهي كما يلي:
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب في ما يتعلق بالأعمال المطلوب التصالح عليها.
- إيصالات سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح.
- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة، معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي متخصص في الهندسة المدنية أو العمارة، وفقًا لطبيعة الأعمال المخالفة.
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر عن أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين، مع توقيعه من قبل مهندس استشاري متخصص. وفي حالة المباني التي لا تتجاوز مساحتها 200 متر مربع وارتفاعها لا يزيد عن ثلاثة أدوار، يُكتفى بتقرير من مهندس نقابي.
- نسخة من الرسومات المرفقة لترخيص البناء وصورة الترخيص إن وجدت.
- أي مستندات تثبت تاريخ حدوث المخالفة، مثل تقرير معاينة سابق أو أي مستند من مصلحة الضرائب العقارية.
وكانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أعلنت عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة