المحكمة العليا الإسرائيلية ترجئ تطبيق قانون يمنع عزل رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية -مساء اليوم الأربعاء- تطبيق قانون يحد من إمكانية عزل رئيس الوزراء وذلك حتى دورة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) المقبلة، أي بعد إجراء انتخابات.
وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلي الرسمية إن المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) قضت بأغلبية 6 قضاة من أصل 11، بتأجيل تعديل القانون المتعلق بترتيب تحصينات رئيس الوزراء.
ويأتي ذلك في وقت ترى فيه المعارضة الإسرائيلية أن القانون يوفر الحماية لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، الذي واجه محاكمات ومازال بتهم بينها "الرشوة وإساءة الأمانة والاحتيال" وفقًا للائحة الاتهام التي قدمها المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت بداية عام 2020، وينفي نتنياهو تلك الاتهامات، ويقول إن "اضطهادا سياسيا" يستهدفه.
وصدّق الكنيست في 23 مارس/آذار الماضي، على هذا القانون الذي يحد من إمكانية عزل رئيس الوزراء، وينص على أن رئيس الوزراء نفسه أو مجلس الوزراء فقط، بأغلبية الثلثين، يمكنهما الإعلان أن رئيس الحكومة "غير لائق لأداء مهامه بسبب عجزه البدني أو العقلي" وبعدها يجب التصديق على تصويت مجلس الوزراء بأغلبية في الكنيست.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية ألغت بأغلبية قضاتها -أول أمس الاثنين- بندا رئيسيا في قانون حكومة نتنياهو "للإصلاح القضائي" المثير للجدل، الذي قلص بعض صلاحيات كبار القضاة وأثار احتجاجات شعبية واسعة، وانتقد حزب الليكود بزعامة نتنياهو قرار المحكمة واعتبر أنه "يتناقض مع إرادة الشعب".
ويمكن لقانون الحد من المعقولية -الذي أبطلته المحكمة- أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي تتخذها الحكومة أو الكنيست والتي قد تعدها قرارات "غير معقولة".
وكان القانون -الذي طالما دافع عنه نتنياهو- ضمن حزمة قوانين التعديلات القضائية التي أثارت جدلا واحتجاجات واسعة في الشارع الإسرائيلي عندما دفعت بها الحكومة الحالية قبل العدوان على قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد النيابية تبين اهمية قانون الاستثمار الصناعي: يمنع الاستيراد غير المبرر
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد نائب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية ياسر الحسيني، أن قانون الاستثمار الصناعي بين القطاعين مهم جداً، ويحتوي على تعديلات يمكنها ان تنعش القطاع الصناعي.
وقال الحسيني إن "قانون الاستثمار الصناعي يمنع الاستيراد غير المبرر، إضافة الى منع دخول البضائع المزورة الى البلاد"، منوهاً الى ان "الكثير من البضائع تدخل الى العراق عبر حدود كردستان ويكتب عليها صنع في اربيل او السليمانية وهي بالاساس مصنعة في تركيا او ايران او جورجيا".
ودعا الحسيني الى "السيطرة على منافذ كردستان غير الشرعية، لأنها تدخل يومياً اطنان من السلع والبضائع دون ان تفرض عليها ضرائب كمركية"، مشيراً الى "وجود اكثر من 27 منفذاً غير مسيطر عليه في العراق".
وحذر من "التلاعب في تواريخ انتاج وانتهاء بعض المواد بسبب قلة الرقابة، الامر الذي جعل العراق بمثابة مخزن للبضائع منتهية الصلاحية القادمة من مختلف دول العالم".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام