سامي الجميل يدين الاعتداء الإسرائيلي الذي وقع في الضاحية الجنوبية ببيروت
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد النائب سامي الجميل، رئيس حزب الكتائب اللبنانية، رفضه الاعتداء الإسرائيلي الذي وقع في الضاحية الجنوبية ببيروت أمس الثلاثاء، معتبرًا أن مثل هذه الأعمال تعدُّ انتهاكًا لسيادة لبنان.
ودعا الجميل - في تصريحات اليوم الأربعاء - السلطات السياسية والعسكرية إلى حماية حياة اللبنانيين وعدم إعطاء أي مبرر لإسرائيل لشن هجمات أخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سامي الجميل بيروت
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يدين تسييس ملف الطاقة والمسّ باستقلالية مؤسسة النفط
أصدرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب بيانا بشأن محاولات الحكومة منتهية الولاية تسييس ملف الطاقة والمساس باستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط.
وقال البيان: “تدين لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب المحاولات العبثية التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية التي تهدف إلى تسييس ملف الطاقة واستخدامه كورقة للمساومة من أجل البقاء كسلطة أمر واقع في طرابلس وما يترتب على ذلك من مساس باستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط صاحبة الاختصاص الأصيل بهذا الملف”.
وأضاف البيان: “تابعت اللجنة ما قامت به هذه الحكومة منتهية الولاية من ارسال وقد للعاصمة الأمريكية (واشنطن) ولقائه ببعض المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية في محاولة ترويج لسياساتها المزعومة عن زيادة معدلات الإنتاج وعقد منتدى للغاز في طرابلس في نوفمبر 2025م وكذلك قمة ليبيا للطاقة في يناير 2026م وذلك على الرغم من بقاء هذه الحكومة كسلطة أمر واقع لما يقارب عن أربع سنوات رغم الاستقرار الأمني في مناطق الإنتاج النفطي ورغم مطالبات المؤسسة الوطنية للنفط لهذه الحكومة بتقديم الأموال المطلوبة لمعالجة وتأهيل البنية النفطية لزيادة معدلات الانتاج دون جدوي”.
وأضافت البيان: “تأتي هذه المحاولات العبثية “بعد أن استشعرت هذه الحكومة منتهية الولاية باقتناع المجتمع الدولي بعدم جدوى استمرار هذه الحكومة وعرقلتها للانتخابات بحجج واهية وما تتطلبه الانتخابات من انهاء للانقسام وتوحيد السلطة التنفيذية فضلا عن عدم قدرتها على أن تكون شريكا وانعدام شرعيتها الوطنية بالنسبة للشعب الليبي”.
وختم البيان بالقول: “تذكر لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب جميع الأطراف الدولية والشركاء الدوليين بقرار مجلس النواب القاضي بسحب الثقة عن هذه الحكومة وكذلك بقرارات مجلس الأمن والبيانات الأحادية والمشتركة الصادرة عن هذه الدول التي تحذر من مغبة الاستغلال السياسي لملف الطاقة والمساس باستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط وتأثيره على استقرار قطاع الطاقة في ليبيا”.