أرقام صادمة.. الكشف عن الخسائر الأوكرانية في حال توقف "صفقة الحبوب"
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن أرقام صادمة الكشف عن الخسائر الأوكرانية في حال توقف صفقة الحبوب، وذكر التقرير الأممي أنه خلال فترة صفقة الحبوب صدرت أوكرانيا حبوبًا بقيمة 9.8 مليار دولار، وفي حال توقفت الاتفاقية ستخسر الدولة ما يصل إلى 500 .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أرقام صادمة.
وذكر التقرير الأممي أنه خلال فترة "صفقة الحبوب" صدرت أوكرانيا حبوبًا بقيمة 9.8 مليار دولار، وفي حال توقفت الاتفاقية ستخسر الدولة ما يصل إلى 500 مليون دولار شهريًا.ووفقًا لإحصائيات وكالة "سبوتنيك"، في الفترة من أغسطس 2022 - يونيو 2023 ، صدرت أوكرانيا 50.6 مليون طن من الحبوب بإجمالي 9.8 مليار دولار، حيث يمر الجزء الأكبر من الصادرات عبر الموانئ وبلغت حصة الشحنات من خلالها 78%، بينما تجاوزت في الأشهر الأخيرة 80% بشكل ثابت.كما يتم نقل الباقي عن طريق السكك الحديدية والطرق والعبارات كجزء من اتفاقية البحر الأسود حيث تم توريد 28.1 مليون طن من الحبوب أي 55.5% من إجمالي الشحنات الأوكرانية إلى السوق العالمية.وأوضح الخبير المستقل في مجال الصناعة والطاقة، ليونيد خزانوف، لوكالة "سبوتنيك" أن بقية الصادرات على الأرجح تمر عبر موانئ الدانوب في إسماعيل وأوست دونايسك وريني إلى الاتحاد الأوروبي.وأشار إلى أن تدفق القطارات بالحبوب بدأ الآن في النمو في اتجاهها. ومن الناحية النقدية بلغت صادرات الحبوب عبر الموانئ 7.7 مليار دولار طوال مدة الصفقة ومرت حبوب بقيمة 5.5 مليار دولار عبر البحر الأسود، و 2.2 مليار دولار عبر الأنهار. نتيجة لذلك ، إذا لم يتم تمديد صفقة الحبوب، فقد تصل الخسائر الشهرية المباشرة لأوكرانيا إلى 500 مليون دولار شهريًا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیار دولار صفقة الحبوب
إقرأ أيضاً:
انتهاء الازمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها الاقتصادي على العراق
كتب بلال الخليفة
ان الازمة الأوكرانية قد انعشت الإيرادات النفطية للدول المنتجة للنفط ومنها العراق وخصوصا ان الإيرادات النفطية تصل بحدود 90 % من اجمالي الإيرادات العامة للعراق، حيث ان الازمة رفعت أسعار النفط حتى وصل الى 120 دولار في الأسابيع الأولى من الازمة وذلك خوفا من احتمال حدوث نقص في امداد النفط.
حتى توقع بعض البنوك والمراكز البحثية ان في حالة انقطاع امداد النفط نهائيا قد يصل بسعر النفط الى 300 دولار.
ولكن بعد ذلك استقر سوق النفط بحدود 80 دولار بعد ان وجدت روسيا منافذ لبيع النفط باقل من السعر العالمي وخصوصا بيعها للصين .
ان الازمة اثرت بالاقتصادات العالمية باتجاهين، الأول ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة الإيرادات للدول المنتجة وفي نفس الوقت ازداد العبء على الدول المستهلكة والاتجاه الثاني ان ارتفاع النفط أدى الى ارتفاع أسعار الطاقة المزودة لكل المصانع وارتفاع نقل السلع وبالتالي ان أسعار السلع والمواد ارتفعت وفي إحصائية ان الازمة أدت الى ارتفاع التضخم بحدود 8 % عالميا.
ان الرئيس ترامب وفي ايام حملته الانتخابية وعد بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وكذلك صرح بعد الفوز ان الحرب يجب ان تنتهي وخصوصا انه ارسل العديد من الرسائل الإيجابية لروسيا ولان أمريكا ترامب تتبع استراتيجية مختلفة تماما عن الذين سبقوه وهي استمالة روسيا اليها بدل استعدائها، وخلاصة الامر ان الحرب ستنتهي قريبا .
ونتيجة لذلك ستنخفض اكثر أسعار النفط نتيجة لزوال التوتر والخوف من النقص من امداد الطاقة .
ويوجد سبب اخر يهدد أسعار النفط بالانخفاض وهو ان الرئيس ترامب في وعودة الانتخابية وكذلك في منهاجه الحكومي تضمن العمل على خفض أسعار النفط.
والخلاصة ان النفط حتما ستنخفض أسعاره.
ان منظمة أوبك بلس عادة ما تأخذ قرارات كي تحافظ على أسعار النفط بالمستوى الملائم لها بحدود 80 دولار وبالتالي من المتوقع ان تخفض حجم التصدير كي تحافظ على أسعار النفط ولكن توجد عقبة في هذا القرار وهو وجود الرئيس ترامب الذي يهدد بتشريع قرار نوبك لمعاقبة الدول المنتجة للنفط في حال ان أسعار النفط تضر الدول المستهلكة.
خلاصة الامر ان أسعار النفط ستنخفض بحدود 60 دولار نتيجة الأمور التي تم ذكرها أعلاه.
ان العراق وكما ذكرنا ان اقتصاده ريعي معتمد كليا (90%) على الإيرادات النفطية وان الازمة كانت في مصلحته وان انتهاء الازمة ستزيد من الصعوبات الاقتصادية على العراق لان موازنة العراق مبنية على سعر برميل النفط 75 ، مع العراص رغم ذلك ان العجز في الموازنة العامة الاتحادية هو بحدود 60 تريليون دينار، وان انخفض سعر النفط دون ذلك يعني زيادة في العجز وبالتالي ان الحكومة ستتخذ عدة قرارات لتجنب عدم المقدرة بدفع الرواتب ، حيث توجد عدة احتمالات ومنها:-
1 – تخفض قيمة الدينار العراقي.
2 – الاستدانة الخارجية والداخلية عن طريق السندات
3 – تخفيض الموازنة الاستثمارية الى اقل ما يمكن.
4 – الزيادة في فرض الرسوم والضرائب والجبايات