تحديد موعد محاكمة إسرائيل بتهم "الإبادة الجماعية"
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، أنها ستعقد جلسات علنية في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل بشأن حرب غزة يومي 11 و12 يناير الجاري.
وكانت جنوب إفريقيا قد طلبت من المحكمة، الجمعة، إصدار أمرعاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 في حملتها على حركة حماس.
وقالت إسرائيل إنها ستمثل أمام المحكمة للطعن في الاتهامات.
وعادة ما تحتاج المحكمة أسبوعا أو اثنين لإصدار قرار في الإجراءات الطارئة بعد الجلسات.
وقرارات المحكمة نهائية لكنها لا تملك صلاحية تنفيذها.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، إن إسرائيل ستمثل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي "لدحض اتهام فريه الدم السخيف" من جانب جنوب إفريقيا.
ونقلت رويترز عن المتحدث إيلون ليفي في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت قوله: "نؤكد لقادة جنوب إفريقيا أن التاريخ سيحكم عليكم، وسيحكم عليكم بلا رأفة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل حركة حماس الحكومة الإسرائيلية محكمة العدل الدولية جنوب إفريقيا فلسطين غزة إسرائيل جنوب إفريقيا إسرائيل حركة حماس الحكومة الإسرائيلية محكمة العدل الدولية جنوب إفريقيا شرق أوسط جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
خبير: انسحاب المجر من المحكمة الجنائية خرق للقانون والمواثيق الدولية
أثارت المجر ضجة دولية بعد إعلانها انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما دفع المحكمة إلى الرد بالطلب من المجر الالتزام بتعاونها فيما يتعلق بمذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا السياق، سلطنا الضوء على تأثير هذا القرار ودلالاته القانونية في تقريرنا اليوم.
قال محمد دحلة خبير في القانون الدولي وخبير في الشؤون الإسرائيلية، إنّ قرار المجر يعتبر خرقًا واضحًا للقانون الدولي، إذ أن المجر، كونها كانت جزءًا من ميثاق روما عند إصدار المذكرة، ملزمة بتنفيذ هذه المذكرات.
وأضاف دحلة، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رفض المجر تنفيذ مذكرة التوقيف يعد مخالفة لالتزاماتها الدولية، وهو ما يثير القلق بشأن المستقبل القانوني للمواثيق الدولية، لافتًا، إلى أن المجر قد تكون في حالة خرق للقانون الدولي بسبب استقباله دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء انخراطها في محكمة الجنايات الدولية، ورغم أن الدول يمكنها الانسحاب من معاهدات دولية، فإن المجر لم تقم بإجراءات الانسحاب قبل وصول نتنياهو إليها.
وتابع، أنه من غير الممكن في الوقت الحالي محاكمة المجر أمام محكمة دولية بسبب خرقها المعاهدات الدولية، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذا الخرق سيكون على مستوى العلاقات الدولية والدبلوماسية بين الدول الأعضاء في ميثاق روما.
وذكر، أنه في حال تم فرض عقوبات، قد تكون هذه العقوبات على المستوى الدبلوماسي أكثر من أن تكون قانونية، لافتًا، إلى أنّ المجر ربما تكون في موقف آمن نسبيًا بسبب العلاقة المميزة مع بعض الدول الأوروبية.
وأشار، إلى أن هذه الخطوة من المجر قد تفتح الباب لدول أخرى للتقليد ورفض الالتزام بالاتفاقات الدولية. وفي نهاية حديثه، أكد دحله أن هذه السابقة تشكل تهديدًا للقانون الدولي برمته، مما يجعل استقرار النظام الدولي مهددًا.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة