السجن الجغرافي وأهداف أخرى.. ماذا يريد آبي أحمد من اتفاق ارض الصومال؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كشفت الخطوة التي اتخذها رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بتوقيعه مذكرة تفاهم مع إقليم "أرض الصومال" عن "طموحاته الواضحة" في أن يجعل لبلاده موطئ قدم على البحر الأحمر، لكنها أيضا أثارت القلق في منطقة "مضطربة"، وفق مجلة إيكونوميست.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، في أديس أبابا، كشف الطرفان أن إثيوبيا الحبيسة من دون سواحل ستستأجر ميناء بربرة في الإقليم الذي أعلن انفصاله ولم تعترف به الأسرة الدولية.
وفي المقابل، ستحصل أرض الصومال على أسهم في الخطوط الجوية الإثيوبية، أكبر شركة طيران في أفريقيا، وربما تحصل على اعتراف دبلوماسي رسمي من جانب الحكومة الإثيوبية، غير أن أديس آبابا لم تؤكد ذلك. وقالت في بيان غامض، الأربعاء، إن الصفقة "تتضمن بنودا تتيح للحكومة الإثيوبية إجراء تقييم معمق تجاه اتخاذ موقف بشأن جهود أرض الصومال لنيل الاعتراف".
وأثار الاتفاق غضب مقديشو التي تعتبر "أرض الصومال" جزءا من أراضيها، واعتبرته "عدوانا" و"هجوما صارخا" على سيادتها، وتعهدت الدفاع عن وحدة أراضيها "بشتى السبل القانونية"، واستدعت سفيرها في إثيوبيا، وقالت إن الصفقة لن تؤدي إلا إلى زيادة الدعم لحركة الشباب، الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة التي ظهرت لأول مرة جزئيا ردا على غزو إثيوبيا للصومال عام 2006.
ونقلت رويترز عن مستشار للرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، إن "آبي أحمد يفسد الأمور في الصومال".
وقبل ثلاثة أيام فقط، وقع رئيسا الصومال وأرض الصومال اتفاقا، بوساطة رئيس جيبوتي المجاورة، لاستئناف المحادثات بشأن الوضع الدستوري المتنازع عليه في أرض الصومال. وهذه الصفقة أصبحت الآن "في حالة يرثى لها" وفق رويترز.
من جانبها، دافعت الحكومة الأثيوبية عن موقفها قائلة: "لن يتأثر أي طرف أو دولة بمذكرة التفاهم هذه. لم تُفقد الثقة ولم تنتهك أي قوانين". وأضافت أنه رغم عدم الاعتراف بأرض الصومال بالكامل، وقعت اتفاقيات مع دول مختلفة منها ما يشمل تطوير مرافئ. وتابعت "ومع ذلك لم يُسمع أي تذمر أو شكوى عندما حصل ذلك".
وتمنح مذكرة التفاهم إثيوبيا قاعدة عسكرية ومنفذا إلى خدمات ملاحية تجارية على البحر الأحمر.
ويأتي توقيعها بعد عدة أشهر على إعلان آبي أحمد أن بلاده ستؤكد حقها في الحصول على منفذ على البحر الأحمر، وهو ما أثار قلق جيرانها، وفق إيكونوميست.
وأثار رئيس الوزراء أيضا قلق المراقبين بدعوته سكان إثيوبيا، البالغ عددهم نحو 120 مليون نسمة، إلى إنهاء ما سماه "السجن الجغرافي".
ولم يعد لإثيوبيا منفذ بحري منذ استقلال إريتريا عام 1993 بعد حرب استمرت ثلاثة عقود.
واستفادت من منفذ على ميناء عصب الإريتري، لكنها خسرته خلال النزاع بين البلدين، بين عامي 1998 و2000. وتعتمد الآن على ميناء جيبوتي في صادراتها ووارداتها.
واقتصاد إثيوبيا مقيد بسبب افتقارها إلى منفذ بحري، فيما يؤمن ميناء بربرة في أرض الصومال بوابة إلى البحر الأحمر وشمالا إلى قناة السويس.
وصور آبي أحمد الاتفاق على أنه انتصار دبلوماسي يحقق سعي إثيوبيا المستمر منذ عقود للوصول المباشر إلى البحر.
وقالت إيكونوميست إن طموحات أبي أحمد منذ فترة طويلة على جعل إثيوبيا قوة على البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب كانت "واضحة".
وتم الترحيب باتفاق السلام الذي أبرمه مع إريتريا باعتباره فرصة لاستعادة وصولها إلى موانئ جارتها، كما روج لاتفاق غامض مع الرئيس الصومالي السابق، محمد عبد الله محمد، يقضي بأن تستخدم إثيوبيا أربعة موانئ على طول ساحل الصومال، بما في ذلك ميناء أرض الصومال، ولكن لم يتحقق أي منهما.
وفي الآونة الأخيرة، أعرب دبلوماسيون ومحللون أجانب عن قلقهم من أن رئيس وزراء إثيوبيا يخطط لخوض حرب مع إريتريا، من أجل الاستيلاء على جزء من ساحلها.
ولكن الآن، يستطيع آبي أن يدعي أنه حقق أهدافه من خلال الدبلوماسية بدلا من القوة. وقد قال في فيديو يوم الأول من يناير: "وفقا للوعد الذي قطعناه مرارا وتكرارا لشعبنا، أدركنا الرغبة في الوصول إلى البحر الأحمر. ليس لدينا الرغبة في إكراه أي شخص بالقوة".
لكن وفق إيكونوميست، من المرجح حدوث المزيد من الاضطرابات. ورغم أن حكام إريتريا قد يشعرون بالارتياح بعد أن حقق آبي أحمد أهدافه دون اللجوء إلى السلاح، فإن احتمال وجود بحرية إثيوبية على أعتاب إريتريا، لن يكون موضع ترحيب.
وجيبوتي، التي من المتوقع أن تخسر من المنافسة على التدفقات التجارية إلى إثيوبيا، لا تشعر بالرض أيضا من الصفقة.
ومن المحتمل أيضا أن تثير الصفقة استياء مصر والسعودية، وكلاهما على خلاف متزايد مع الإمارات في سعيها للهيمنة الإقليمية، وقد تكهنت المجلة بأن أبوظبي تؤيد الاتفاق الأخير.
الصومال و"أرض الصومال".. التاريخ ومحاولات نيل الاعتراف بدولة "مستقلة" برز اسم إقليم "أرض الصومال" (صوماليلاند)، خلال الساعات الماضية، مع الإعلان عن توقيعه اتفاقا مع إثيوبيا المجاورة يسمح لها بالوصول إلى ميناء بربرة، فما هو هذا الإقليم وما علاقته بالصومال؟
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: على البحر الأحمر أرض الصومال آبی أحمد
إقرأ أيضاً:
محاكمات أونلاين والإعلان عنها برسائل نصية.. ماذا يريد خبراء القانون من الحكومة المرتقبة؟
أشاد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، برقمنه المحاكم ونظام التقاضي الذي وصلت إليه المحاكم المصرية، خاصة نظام المحاكمات عن بعد، مشيرًا في نفس الوقت إلى أن هناك بعض الأمور التي تحتاج تطوير من الحكومة المرتقبة على رأسها نظام المحضرين.
«المحضرين» هم الموظفين المكلفين بإعلان الخصم بالدعاوى التي تقام ضده، لافتًا إلى ضرورة ميكنة هذا النظام ليكون الإعلان بالدعاوى عن طريق الرسائل النصية القصيرة.
تسوية النزاعاتوأضاف «فوزي» في تصريح لـ«الوطن»: «وأتمنى تفعيل تسوية النزاعات صلحًا من قبل هيئة المفوضين بمجلس الدولة عند عرض القضايا عليهم لإعداد التقرير بالرأي القانوني»، مؤكدًا أنه في حالة الصلح أمام المفوضين فيكون التقرير الصادر منها له حجية الحكم، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل دور لجان فض المنازعات أيضاً في حل النزاعات ودياً قبل عرضها على المحكمة حتى يتم التخفيف الضغط على المحاكم، وهذا ينطبق أيضًا على تفعيل دور المفوضين في عرض الصلح.
وشدد على أنه يجب زيادة من قيمة الكفالة في بعض القضايا والتي تصل فيها إلى 20 جنيهاً فقط، سواء في الدعاوى التي ترفع أمام المحكمة الدستورية العليا أو النيابات أو المحاكم، مشيراً إلى استبدال العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المالية إلى عقوبات مالية أو حبس المتهم لحين سداده المبالغ التي اختلسها.
تحقق إنجازات عظيمة في ملف الرقمنةمن جهته، قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أن وزارة العدل حققت إنجازات عظيمة في عهد الرئيس السيسي والمستشار عمر مروان وزير العدل الحالي، خاصة فيما يتعلق بملف الرقمنة وتطوير المحاكم والشهر العقاري، مشيرًا إلى أنه للمرة الأولى يكون لدينا خريطة إلكترونية حقيقية يمكن تطبيقها في كافة المحاكم وجهات التوثيق والشهر العقاري.
وأضاف «المغازي» في تصريحات لـ«الوطن»: «أتمنى أن تكتمل هذه المنظومة الذي بدأها الوزير عمر مروان في عهد الوزير القادم، مؤكدًا ضرورة تفعيل التقاضي عن بعد نظراً لما يوفره من وقت وجهد على المتقاضين والمحامين وأيضاً أموال في خزينة الدولة.
في سياق متصل قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض والدستورية العليا: «أتمنى زيادة تطوير المحاكم كما هو متبع من نهج الوزارة، كما نطالب بزيادة عدد الموظفين وسكرتارية الجلسات المتعاملين مع المحامين والجمهور، وزيادة منافذ التحصيل الرسوم وجعلها إلكترونية بشكل كامل».
وأوضح أنه لا شك أن الدولة المصرية لا سيما وزارة العدل تعمل على منظومة العدالة الإلكترونية، والتي تحقق منها مكاسب كثيرة ولكن نحتاج الى مزيد من التقنيات والتوسع في منظومة العدالة الإلكترونية بإضافة جميع الدعاوى يمكن رفعها عن بُعد، بالإضافة إلى تفعيل حضور الجلسات بُعد وتقديم الدفاع أمام القاضي بشكل إلكتروني، فإذا كان المستند المقدم في الدعوى يمكن تقديمه عن طريق الإنترنت أو أن هناك طلبًا للمحكمة بالتأجيل فيمكن إرسالة عن طريق منظومة العدالة والتقاضي عن بعد ما يسهم في العدالة الناجزة».
التوسع في حضور الجلسات عن بعدواستكمل: «يجب التوسع في عدم حضور المتهمين لجلسات المحاكمة ولنا في تجديد الحبس عن بعد أسوة حسنة وفرت الكثير من الجهد والمال، ومن يدعي أن المحاكمات أون لاين تضر بمبادئ العدالة فهو واهم، فلن يضر العدالة حضور متهم للمبني للمحكمة مكلفا الدولة حراسة ونقل لمجرد طلب التاجيل أو لسماع طلبات الدفاع ولتفويت الفرصة عن منتقدين هذا المنهج تكون الجلسة الأخيرة واجب فيها حضور المتهم».
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا