مجلس الدولة يُؤكد على وحدة واستقلالية القضاء
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد المجلس الأعلى للدولة على وحدة واستقلالية المؤسسة القضائية وإبعادها عن التجاذبات السياسية التي من شأنها عرقلة عمل هذه المؤسسة الحساسة.
جاء ذلك على لسان النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي، خلال لقائه رفقة عضو المجلس أمينة المحجوب، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي، بمقر المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس.
وقدم النائب التهنئة، نيابة عن المجلس الأعلى للدولة، للمستشار بمناسبة تجديد الثقة وتسميته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء.
ونوه العبيدي إلى ضرورة الاهتمام والتركيز على العمل القضائي في كل مجالاته وبذل المزيد من الجهد من أجل خلق مناخ ملائم لأعضاء الهيئات القضائية.
كما أكد النائب على دعم المجلس الأعلى للدولة للمؤسسات القضائية للقيام بدورها المناط بها لتعزيز حرية وحقوق الإنسان الذي لا يتحقق إلا بوجود جهاز قضائي موحد.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة
إقرأ أيضاً:
من أول يوليو المقبل.. رفع الحد الأدنى للأجور 1100 جنيه زيادة دائمة شهرية
قررت الحكومة بداية من شهر يوليو القادم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيها للعاملين في الدولة، جاء ذلك ضمن عدة قرارات تتعلق بـ زيادة الأجور والعلاوات والحوافز أشار إليها أحمد كجوك، وزير المالية، صباح اليوم.
ومن المقرر بحسب تصريحات وزير المالية، أن يرتفع أجر أقل درجة وظيفية في إجمالي أجرها لـ 1100 جنيه، كزيادة دائمة شهرية.
كما لفت وزير المالية إلى أنه بداية من شهر يوليو القادم ستطبق زيادة دائمة في أجور العاملين في الدولة، كما سيتزامن ذلك مع شروع الدولة في تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026.
وكانت قد انتهت وزارة المالية من اعتماد الموازنة العامة الجديدة ومن ثم أرسلتها لمجلس النواب للتصديق عليها، وقد اشتملت على الآتي:
-خصصت الدولة في الموازنة العامة الجديدة 160مليار جنيه لدعم السلع ورغيف العيش.
-كما قررت الدولة أن تخصص توجه مبلغ بما قيمته 679 مليار جنيه لزيادة أجور العاملين في الدولة.
-وقررت الدولة أن تخصص مبلغ بمقدار 15 مليار جنيه لتكاليف العلاج على نفقة الدولة.
وكان قد أعلن أحمد كجوك وزير المالية، عن زيادة بنسبة 25% في معاشات تكافل وكرامة، وهي زيادة دائمة، كشف عنها خلال مؤتمر الحكومة الأسبوع في شهر رمضان، ومن المقرر أن يتم التأكيد على ذلك القرار في مطلع إبريل القادم بحسب كجوك.
ووجهت الدولة صرف مبلغ قيمته 5.9 مليار جنيه لقطاع التأمين الصحي الشامل، وذلك في الموازنة العامة الجديدة للدولة.
ويتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة إيرادات تقدّر ب3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، ومصروفات تقدّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة
5.541 تريليون جنيه إجمالي استخدامات مشروع الموازنة العامة الجديدة لـ مصر
الوزراء يوافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023