مجلس الدولة يُؤكد على وحدة واستقلالية القضاء
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد المجلس الأعلى للدولة على وحدة واستقلالية المؤسسة القضائية وإبعادها عن التجاذبات السياسية التي من شأنها عرقلة عمل هذه المؤسسة الحساسة.
جاء ذلك على لسان النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي، خلال لقائه رفقة عضو المجلس أمينة المحجوب، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي، بمقر المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس.
وقدم النائب التهنئة، نيابة عن المجلس الأعلى للدولة، للمستشار بمناسبة تجديد الثقة وتسميته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء.
ونوه العبيدي إلى ضرورة الاهتمام والتركيز على العمل القضائي في كل مجالاته وبذل المزيد من الجهد من أجل خلق مناخ ملائم لأعضاء الهيئات القضائية.
كما أكد النائب على دعم المجلس الأعلى للدولة للمؤسسات القضائية للقيام بدورها المناط بها لتعزيز حرية وحقوق الإنسان الذي لا يتحقق إلا بوجود جهاز قضائي موحد.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة
إقرأ أيضاً:
تعرف على اختصاصات المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب جلسات مناقشة مواد قانون العمل الجديد الذي تجري اللجنة العديد من المناقشات وجلسات الحوار المجتمعي للخروج بمشروع قانون متكامل يخدم جميع عمال مصر .
وقد وافقت اللجنة علي المادة 17 والتي تنص علي إنشاء مجلس يسمي المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، يكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر .
ويضم في عضويته ما يلي:
أولا: ممثلو الوزارات والجهات الآتية:
_ وزارة الصحة والسكان.
_ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
_ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
_وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
_وزارة الصناعة.
_وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
_ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
_ وزارة التضامن الاجتماعي.
_ وزارة قطاع الأعمال العام.
_ وزارة التنمية المحلية.
_ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
_ وزارة السياحة والآثار.
ثانيا: ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عدداً من حيث العضوية، وترشحهم منظماتهم.
ثالثا: ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية، وترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.
ويحق للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها .
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، وكذلك وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
كما أجازت المادة 18 من القانون علي أن يجوز للمجلس أن يشكل في نطاق أي محافظة أو منطقة جغرافية مجلساً تنفيذيا لتنمية مهارات الموارد البشرية، ويحدد بقرار من المجلس رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن منظمات أصحاب العمل والمنظمات النقابية العمالية بالتساوي فيما بينهما - كما يضم في عضويته ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وبحسب المادة «يتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر». ويحدد قرار التشكيل اختصاصات المجلس الأخرى، ونظام العمل به.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات