تجريد جهادي شيشاني الأصل من الجنسية الفرنسية كان أمير جماعة في سوريا
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بموجب مرسوم نُشر في الجريدة الرسمية الأربعاء، تم تجريد شيشاني من الجنسية الفرنسية، حصل عليها في 2008 وكان في 2013 و2014 "أمير" جماعة جهادية في سوريا.
وحكمت محكمة الجنايات الخاصة في باريس عام 2019 على حسان بيك تورشايف بالسجن لمدة عشر سنوات مع ضمان تنفيذ ثلثي المدة.
وأثناء محاكمته، اعترف الشيشاني بأنه توجه إلى سوريا حيث بقي لثلاثة أشهر في 2013 و2014. لكنه قال إنه توجه إلى هذا البلد بحثا عن أشقائه و"ليس للقتال".
وهو متهم بالمشاركة في المعارك وتدريب جهاديين على استخدام متفجرات. كما يشتبه في أنه كان "أمير" جماعة جهادية في إمارة القوقاز التابعة لأحرار الشام المنضوية تحت راية "الجبهة الإسلامية".
ونشأ حسان بيك تورشايف الذي يبلغ الآن 53 عاما، في غروزني في الشيشان. واضطر إلى الفرار من بلاده بسبب الحرب وطلب اللجوء في فرنسا. واعتبارا من 2005 رصدته أجهزة الاستخبارات بسبب تطرفه الديني. ويعتبر نفسه سلفيا.
وفي كلماته الأخيرة للمحكمة قال "سوريا ملف مغلق" بالنسبة إليه. وتابع الرجل المتعدد الزوجات والأب لعدة أطفال يعيشون في منطقة الألزاس "بدل السجن أمورا كثيرة فيَّ. ما أحتاج إليه هو أسرتي".
بين عامي 2019 و2023، تم تجريد عشرين شخصا على الأقل من جنسيتهم في فرنسا بسبب أعمال إرهابية، وفقا للأرقام الرسمية.
ويمكن اتخاذ قرار سحب الجنسية في حال انتهاك المصالح الأساسية للأمة أو في حال الإدانة بارتكاب عمل إرهابي. ولا يشمل الأمر سوى مزدوجي الجنسية غير المولودين في فرنسا ويتم ذلك بموجب مرسوم.
وينص قانون الهجرة المثير للجدل والذي اعتمده البرلمان في كانون الأول/ديسمبر، على توسيع نطاق الإجراء ليشمل مزدوجي الجنسية المدانين بارتكاب جريمة قتل عمد ضد أي شخص يخضع للسلطة العامة.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل أحداث 2023 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج إسقاط الجنسية إرهاب فرنسا سوريا قضاء مكافحة الإرهاب الشيشان إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني اليابان حماس الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا
ويوضح التقرير، للكاتب مارك كورتيس في موقع " declassifieduk" البريطاني، مراحل عشرية النار التي شهدتها دمشق والمنطقة بدءاً من التدخّل الدولي، حيث دعمت الولايات المتحدة وبريطانيا جماعات ما يسمّى "المعارضة السورية" عسكرياً ومالياً، بالتعاون مع دول مثل قطر والسعودية.
وكان أحد المستفيدين الرئيسيين من الحملة السرية "جبهة النصرة" التكفيرية، وهي فرع لجماعة "القاعدة" في سوريا الذي أسسه "أبو محمد الجولاني"، والذي أطلق فيما بعد على قواته المسلحة اسم "هيئة تحرير الشام".
مالياً، قُدّرت المساعدات الأمريكية للجماعات المسلحة في حينها بمليار دولار، بينما ساهمت قطر والسعودية بمليارات أخرى.
عسكرياً، يكشف التقرير، مسار الأسلحة التي أُرسلت من ليبيا عبر تركيا بدعم من حلف "الناتو"، وتضمّنت أنظمة متطوّرة من الاتصالات وعتاداً عسكرياً، وُجّهت إلى "الجيش السوري الحرّ"، لكنها انتهت غالباً في أيدي جماعات أخرى مثل "جبهة النصرة".
ويتحدّث الكاتب كيف درّبت بريطانيا الجماعات المسلحة في حينها، داخل قواعد عسكرية تمّ تجهيزها في الأردن، وخلال هذه الفترة أشرفت الاستخبارات البريطانية والأمريكية على التدريب والتوجيه والتنسيق.
في العام 2015، أرسلت بريطانيا 85 جندياً إلى تركيا والأردن لتدريب الجماعات المسلحة، وكان الهدف تدريب 5 آلاف مسلح سنوياً على مدى السنوات الثلاث التالية.
ووفّرت بريطانيا مسؤولين لغرف العمليات في تركيا والأردن للمساعدة في إدارة البرنامج، الذي نقل أسلحة مثل الصواريخ المضادة للدبابات والقذائف إلى عدد من مجموعات التدريب المستحدثة.
وباعتراف الكاتب فإنّ فصول السنوات العشر الماضية من تدريب ودعم "أطال أمد الحرب"، مما فاقم معاناة الشعب السوري وخلق أزمة لاجئين ضخمة.
وركّزت الدول الغربية من خلال ماكناتها الإعلامية على تحميل النظام السوري السابق المسؤولية، في تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وبين التقرير أن سياسة بريطانيا وحلفائها في سوريا، القائمة على دعم ما أسماهم بالمعارضة بما في ذلك الجماعات المسلحة، قد عزّزت الفوضى وأطالت الصراع، طارحاً في الوقت عينه إشكالية "مع من سيعمل المسؤولون البريطانيون الآن لتعزيز أهدافهم؟"، وهل من المحتمل جداً أن تستمر رغبة المؤسسة البريطانية في تحقيق حكومة موالية للغرب في سوريا بأيّ ثمن، وهل يتكرّر سيناريو السنوات الماضية من تداعيات أمنية واقتصادية على الشعب السوري.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية