هل تحلم بالاستثمار في الخارج؟| شروط التملك في السعودية والإمارات.. وهذه الجنسيات محظورة في تركيا

هل فكرت في تملك أرض أو عقار في الإمارات أو السعودية، أم حلمت بالحصول على أفدنة من الأرضي الزراعية بتركيا ذات الأراضي الخصبة، وربما راودتك فكرة تملك مشاريع سياحية أو اقتصادية في المغرب، وإن كنت أحدا ممن تحدثنا عنهم سابقا، فإنك تحتاج إلى أن تعرف خياراتك والمتاح لك بتلك الدول حتى تستطيع أن تحقق حلمك، وهنا يرصد "صدى البلد" القوانين والآليات المنظمة لتملك الأراضي للأجانب حول العالم.

 

ويبدو أن رؤية تملك الأراضي للأجانب تحمل خصوصية تحدد الهدف من السماح بتلك الخطوة، وتختلف من دولة إلى أخرى، ولكن المؤكد أن الجميع اتفق على وضع محاذير وقيود على تلك العملية، سواء بمنع التملك في أماكن ومدن بعينها كما في السعودية ومنع التملك في مكة والمدينة، أو تخصيص التملك في استثمارات محددة تحت إشراف الدولة، أو وضع شروط محددة للأشخاص الذين يحق لهم التملك.

تملك الأراضي في تركيا .. خيار مفضل للمستثمرين

يستحوذ تملك الأراضي في تركيا على اهتمام المستثمرين الأجانب كنوع مميز ضمن العقارات الاستثمارية التي تدر ربحاً وفيراً، مع احتمالات خسارة ضئيلة جداً، خاصة في استثمار الأراضي الزراعية في مختلف المدن التركية، وتستمد أهمية الاستثمارات في الأراضي الزراعية من الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به الجمهورية التركية متوسطة قلب العالم، بين آسيا وأوروبا، إضافة إلى مناخها المتنوع ومياهها الوفيرة؛ ما يمنح تنوعاً فريداً في طبيعة الأراضي الزراعية، حيث يفضل المستثمرون الأجانب التوجه للاستثمار في شراء الأراضي الزراعية في تركيا؛ لما لها من ربحٍ وفير وعوائد مُجدية مقارنة بأنواع الاستثمار العقاري الأخرى، ويعود ذلك إلى المميزات التي تتمتع بها تلك الأراضي.

وفيما يخص القوانين المنظمة لذلك، فهناك سلاسة بالقوانين التركية، والتي تسمح وتنظم الاستثمار في الأراضي الزراعية؛ حيث وضعت الحكومة التركية بعض التسهيلات المشجعة للمستثمرين الأجانب على تملك الأراضي الزراعية، وإقامة وتشغيل المشاريع عليها مثل مشاريع الثروة السمكية والحيوانية، فيما يعتبر الاستثمار في تملك الأراضي السكنية في تركيا، والمخصصة للسكن، من ضمن الاستثمارات المفضلة أيضاً لدى المستثمرين الأجانب؛ نظراً للأرباح المضاعفة التي يمكن أن تعود عليهم بعد بنائها بمشاريع عقارية ناجحة في القطاعين السكني والتجاري.

 

قانون تملك الأراضي في تركيا للأجانب

ويقضي قانون العقارات التركي بتملك معظم الجنسيات الأجنبية للأراضي باستثناء البعض منها مثل سوريا، كوريا الشمالية، أرمينيا، نيجيريا، كوبا، المغرب، لاتفيا، أفغانستان، ألبانيا، ، وبذلك يختلف الأمر بالنسبة لحملة بعض الجنسيات، التي لا يسمح لهم بشراء الأراضي الزراعية في تركيا بصفة شخصية، ولكن يمكنهم تأسيس شركة في تركيا، ثم شراء أرض زراعية في تركيا على اسم الشركة بصفتها شخصية اعتبارية تركية ذات كيان مستقلّ عن مالكها.

فيما لا يحق للأجانب امتلاك أو استئجار ممتلكات في مدى 400م2، من جميع الثكنات العسكرية التابعة للجيش التركي، والمواقع الاستراتيجية والأمنية مثل المطارات، المرافئ البحرية، محطات النفط والطاقة، وغيرها من المراكز الثقافية والدينية التابعة للدولة، ولكن هناك بشكل عام إقبال ملحوظ يشهده قطاع الاستثمار في الأراضي والعقارات في تركيا، من جانب المستثمرين الأجانب؛ لعوائده الربحية المجدية، والفرص الواسعة المتاحة لإقامة مشاريع الاستثمار الزراعي والثروة الحيوانية، فضلاً عن إمكانيات واسعة للشراكة في التطوير العقاري للمجمعات السكنية والتجارية..

قانون تملك الأجانب للعقارات في الإمارات

أما القطاع العقاري في الإمارات فقد رفع شعار الاستثمار أولا، حيث تم تصنيفه ضمن أفضل الأسواق العقارية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، لما يوفره من عقارات فاخرة وعوائد استثمار ممتازة، كل هذا وأكثر ساعد في زيادة أهمية السوق العقاري لدى سكان الدولة والمستثمرين الأجانب، ومن أجل تسهيل الاستثمار على الأجانب، تم إصدار قانون التملك للأجانب في الامارات الذي يسمح حسب بعض القوانين المشروعة، لنتعرف معاً على قانون التملك العقاري في الامارات، ففي البداية اقتصر قانون الدولة سابقاً على السماح للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي فقط بشراء عقار في الامارات، ثم ما إن بادرت إمارة دبي في سن قانون التملك الحر في دبي الذي يتيح إمكانية الاستثمار العقاري في دبي للأجانب، سارت باقي الإمارات على نهجها واستحدثت جميعها قانون التملك للأجانب في الامارات من أجل تسهيل الاستثمار في المجال العقاري.

ويجدر بالذكر أن قانون تملك الأجانب في الإمارات يختلف حسب الإمارة، فلكل إمارة قانونها الخاص فيما يتعلق بالتملك الحر، وفيما يخص قانون التملك الحر في أبوظبي، فهو ينظم التملك الحر للأجانب في أبوظبي من أربعة أنظمة، حيث يمكن للأجانب شراء العقارات في مناطق أبوظبي على شكل شقق فقط من دون الأرض في عدد من المناطق التي حددت القانون، ويسمح نظام الملكية بتملك الأجانب وحدات سكنية دون الأراضي لمدة 99 سنة، حيث يتم منحهم حق التصرف بشكل كامل في الشقق والفلل التي تم شراؤها من دون حق التصرف بالأرض.

أما نظام المُساطحة هو عبارة عن عقود تملك للعقارات السكنية داخل مناطق استثمارية محددة لمدة تبلغ 50 عاماً، وهي قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، ويمكن للمالك الحر البناء على أرض غير مستغلة وتخول صاحبها من الاستمتاع باستخدام العقار وبنائه أو تغييره خلال مدة محددة من السنوات، والنظام الثالث هو نظام الانتفاع، وهو يسمح نظام الانتفاع للأجانب بتملك العقارات داخل مناطق استثمارية محددة بواسطة عقد حق الانتفاع الذي تبلغ مدته 99 سنة، ويسمح لصاحبه بالتصرف بشكل كامل بالعقار على ألا يقوم بتغيير حالة العقار، وهناك نظام الإيجار طويل الأمد، والذي يسمح للمالك الحر باستئجار الوحدات العقارية لمدة أولية لا تقل عن 25 سنة، وفي أبريل من عام 2019، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة “حفظه الله” بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية، ومنح بموجبه للأجانب وغير المواطنين فرصة تملك العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية وإجراء أي تصرف عليها.

6 شروط لـ تملك الأجانب للعقار في السعودية

6 شروط لـ تملك الأجانب للعقار في السعودية حددها تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، فمع تزايد الأقبال على الاستثمار داخل المملكة العربية السعودية اتجهت وزارة الاستثمار إلى تعديل بعض البنود في نظام تملك غير السعوديين حيث يهدف إلى رفع وتحسين كفاءة وفعالية الإجراءات والضوابط المتعلقة بتملك وانتفاع غير السعوديين، ويسهم التعديل على نظام  تملك الأجانب للعقار في تعزيز  القدرة التنافسية والتسويقية لقطاع العقار في المملكة ويحفز النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى، إضافة إلى ذلك فإن تمكين  غير السعوديين من التملك  يجذب الأموال بضوابط وأحكام تنظم وتسهل التملك في مناطق معينة  مستهدفة بالتطوير.

ولكن تعتبر مكة والمدينة الأماكن الوحيدة التي لا يمكن للمغتربين شراء العقارات فيها، حيث تحاول المملكة الحفاظ على الثقافة الإسلامية كما هي، وقد سمحت المملكة العربية السُّعُودية تملك الأجانب للعقار في المملكة وفق مجموعة من الشروط الواجب توافرها لديهم، منها السماح للأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك العقار لسكنهم الخاص، وذلك بعد الترخيص لهم من وزارة الداخلية .

وإذا كان تملك الأجانب للشقق في السعودية أو الأراضي بغرض الاستثمار، فلابد ألا يقل إجمالي تكلفة مشروع الاستثمار العقاري عن 30 مليون ريال، ومن أهم شروط تمليك الشقق للأجانب في السعودية بغرض الاستثمار ألا تقل مدة الاستثمار في العقار المذكور أو غيره عن خمس سنوات من تاريخ تسجيل ملكيته، ولا يُسمح للأجانب بتملك عقار داخل حدود مدينة مكة المكرمة أو المدينة المنورة بينما يُسمح لهم بالاستئجار فقط لمدة أقصاها عامين مع السماح لهم بتمديد فترة الإيجار مرة أو مرتين، ويسمح قانون الملكية العقارية للأجانب بتملك عقار للسكن الخاص في المملكة العربية السعودية بشرط الحصول على موافقة من وزارة الداخلية، في حين أن الأشخاص الاعتبارية ومقرات الشركات والهيئات الدولية تُلزم بالحصول على الموافقة من وزارة الخارجية.

تلك هي شروط تملك الأجانب للأراضي بالمغرب 

في الآونة الأخيرة، شهد المغرب ارتفاعاً في إقبال الأجانب على شراء العقارات، ويعود ذلك إلى عدة أسباب، من جهة، يتعلق الأمر بالجوانب الاقتصادية حيث يعد المغرب بديلاً جذاباً نظراً لانخفاض مستوى المعيشة مقارنة ببعض الدول الأوروبية، ومن جهة أخرى، يتعلق الأمر بالجوانب الأمنية، حيث يوفر المغرب بيئة آمنة تشجع على الاستثمار وتختلف عن بعض الدول الواقعة في وسط القارة الإفريقية، ويعزى الاهتمام الثالث إلى الجانب القانوني، حيث يوفر المغرب إطاراً قانونياً يسمح للأجانب بالاستثمار في البلاد والاستفادة من حقوق عديدة.

ووفقا لدستور المملكة المغربية المعدل سنة 2011، الفصل 35، فإن حق تملك العقارات مكفول ويخضع للتنظيم القانوني الحالي، ويمكن تقييده وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات المنصوص عليها بالقانون، ومع ذلك، قام المشرع المغربي بتنظيم حق تملك الأجانب للعقارات وتقييده من خلال النصوص القانونية الخاصة، والتي تحد من نطاق هذا الحق وتضع قيوداً على إمكانية الحصول عليه.

ويختلف شروط وإجراءات نقل الملكية العقارية للأجانب في المغرب حسب الغرض من هذه الملكية، سواء كان ذلك بتملك عقارات في المجال الحضري للسكن أو الأعمال التجارية والصناعية والحرفية، أو بتملكها في المجال القروي للفلاحة، ويتوقف شراء الأجنبي لعقار في المغرب على قواعد عامة مبنية على قانون الالتزامات والعقود المغربي، الذي ينص على شرط التراضي بين العاقدين واتفاقهما على المبيع والثمن، بالإضافة إلى ذلك، فإن مقتضيات الظهير الخاص بتحديد التشريع المطبق على العقارات المحفوظة تخول لجميع الأشخاص، بغض النظر عن جنسيتهم، الحق في التمتع والتصرف في العقار، طالما أن استخدام هذا الحق لا يتعارض مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

 

المصدر: صدى البلد