زيادة الأسعار مستمرة في 2024.. متحدث الحكومة يكشف موعد تحسن مؤشرات الاقتصاد
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
قال المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أزمة ارتفاع معدل التضخم وزيادة الأسعار مستمرة حتى 2024 على أن تتحسن المؤشرات في 2025.
وبشأن التعويم للجنيه المصري، أوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء أن هذا الملف يعود اختصاصه للبنك المركزي، مبينا أنه من المتوقع أن يكون هناك زيارة الشهر الجاري لصندوق النقد الدولي للتشاور في الوضع الاقتصادي للدولة.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: الدولة لن تتخلى عن المواطن المصري وخاصة محدودي الدخل، وعملية الإصلاح الاقتصادي تهدف لرفع كفاءة عمل مؤسسات الدولة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، معلقا: تم تأجيل بعض إجراءات الإصلاح الاقتصادي، لأن الدولة لديها رؤية لمواجهة التحديات التي خلفتها الأزمات العالمية.
واستكمل قائلا: الإصلاح الاقتصادي رأى ضرورة التدرج في رفع الدعم، وهناك خطة لمواجهة آثار التحديات العالمية، وننحاز دائما لمحدودي الدخل.
وبشأن موقف الجنسيات الأجنبية من الدول العربية المقيمة في مصر، نوه إلى أن مصر لن تتخلى عن ضيوفها، معلنا أن وزارة الداخلية تقنن كل أوضاع غير المصريين المقيمين في الدولة من حيث إصدار الإقامات.
وأكد أن هناك ضغوط على المواطنين، والحكومة تسعى للسيطرة على التضخم الفترة المقبلة، وخفض التضخم لأكثر من 10% بحلول عام 2025.
اقرأ أيضا :
توجيه عاجل من التعليم للمدارس بعد انتشار الجديرى المائي
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 المستشار محمد الحمصانى مجلس الوزراء زيادة الأسعار التضخم أحمد موسى برنامج على مسئوليتي صندوق النقد الدولي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الشحومي: الوضع الاقتصادي لا يبشر بالخير
أكد الخبير الاقتصادي، سليمان الشحومي، أن الوضع الاقتصادي في ليبيا لا يبشر بالخير.
وقال الشحومي، في تصريحات لـ«الرائد»: “كلما يصدر تقرير المصرف المركزي يعيد تنبيهنا إلى مسألة صعوبة الوضع الاقتصادي والتخبط في السياسات الاقتصادية الذي تعيشه ليبيا، فتضارب وارتباك غير عادي بين السياسة النقدية والمالية، والوضع الحقيقة لا يبشر بالخير والعجز يبدو أنه أصبح ذو سمة أو طابع للاقتصاد الليبي سواء العجز في الانفاق بالنقد الأجنبي أو العجز الحكومي”.
وأضاف “هناك في ليبيا قوتين تسيران دفة الاقتصاد قوة خلق النقود التي يقوم بها المركزي وقوة الانفاق التي تقوم بها الحكومات وبالتالي القوتين يخلقان وضع خطير جداً تراكم ومزايدة واستفحال للدين العام”.
وتابع “عندما يكون هناك أكثر من حكومة وجهة تدير الاقتصاد بالتالي سيحدث الارتباك حتماً لتضارب المصالح والأولويات والاختصاصات، ولا بد أن تكون هناك سياسة شاملة واضحة لكل ليبيا لإعادة ضبط عقارب الساعة فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد بشكل عام لعل أبرزها السياسة النقدية”.
الوسومالشحومي الوضع الاقتصادي ليبيا
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه