زيادة الأسعار مستمرة في 2024.. متحدث الحكومة يكشف موعد تحسن مؤشرات الاقتصاد
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
قال المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أزمة ارتفاع معدل التضخم وزيادة الأسعار مستمرة حتى 2024 على أن تتحسن المؤشرات في 2025.
وبشأن التعويم للجنيه المصري، أوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء أن هذا الملف يعود اختصاصه للبنك المركزي، مبينا أنه من المتوقع أن يكون هناك زيارة الشهر الجاري لصندوق النقد الدولي للتشاور في الوضع الاقتصادي للدولة.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: الدولة لن تتخلى عن المواطن المصري وخاصة محدودي الدخل، وعملية الإصلاح الاقتصادي تهدف لرفع كفاءة عمل مؤسسات الدولة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، معلقا: تم تأجيل بعض إجراءات الإصلاح الاقتصادي، لأن الدولة لديها رؤية لمواجهة التحديات التي خلفتها الأزمات العالمية.
واستكمل قائلا: الإصلاح الاقتصادي رأى ضرورة التدرج في رفع الدعم، وهناك خطة لمواجهة آثار التحديات العالمية، وننحاز دائما لمحدودي الدخل.
وبشأن موقف الجنسيات الأجنبية من الدول العربية المقيمة في مصر، نوه إلى أن مصر لن تتخلى عن ضيوفها، معلنا أن وزارة الداخلية تقنن كل أوضاع غير المصريين المقيمين في الدولة من حيث إصدار الإقامات.
وأكد أن هناك ضغوط على المواطنين، والحكومة تسعى للسيطرة على التضخم الفترة المقبلة، وخفض التضخم لأكثر من 10% بحلول عام 2025.
اقرأ أيضا :
توجيه عاجل من التعليم للمدارس بعد انتشار الجديرى المائي
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 المستشار محمد الحمصانى مجلس الوزراء زيادة الأسعار التضخم أحمد موسى برنامج على مسئوليتي صندوق النقد الدولي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الحزب الناصري: الشراكة بين القطاعين العام والخاص محورية في الإصلاح الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، بجهود الدولة في دمج القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مؤكداً أنها تمثل خطوة هامة نحو تحقيق نمو مستدام وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، فقد أصبحت الشراكة بين القطاعين العام والخاص محورية في دفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ المشاريع الكبرى، وهو ما أظهرته العديد من التوجهات الأخيرة في السياسات الاقتصادية.
وأضاف "أبو العلا" في بيان له اليوم الجمعة، أنه في ضوء إشادات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وهيئات التصنيف الدولية، من الواضح أن هذه الإصلاحات أثبتت فعاليتها في تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري، مثل معدلات النمو وتخفيض العجز في الموازنة العامة.
وتابع: بالإضافة إلى ذلك كانت هذه الجهود عاملاً مساعدًا في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين، حيث بدأنا نلاحظ تدفق استثمارات جديدة في قطاعات متنوعة، سواء في البنية التحتية أو الطاقة المتجددة أو التكنولوجيا.
وقال رئيس الحزب الناصري، إن رسم صورة إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري في العام المقبل يرتبط بشكل أساسي بالاستمرار في تبني سياسات تعزز دور القطاع الخاص. وهذا يشمل تيسير بيئة الأعمال، تحسين مناخ الاستثمار، وتقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد تحسّنًا مستمرًا في قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في تقليل التبعية للمساعدات الدولية وزيادة التنوع في مصادر الدخل.
وأكد أنه بناءً على ذلك، إذا استمرت الدولة في تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام وتواصل تنفيذ السياسات الإصلاحية بنجاح، فإن المستقبل الاقتصادي سيكون واعدًا في العام المقبل، مع إمكانيات كبيرة للنمو والتطور المستدام.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء