قضت المحكمة العليا في إسرائيل، الأربعاء، بأن قانونا يقلص فرص عزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجب أن يدخل حيز التنفيذ فقط بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدة أن القانون تمت صياغته لأسباب شخصية بشكل واضح.

وأقر مشرعون إسرائيليون القانون في مارس 2023 كجزء من خطة الحكومة للإصلاح القانوني المثيرة للجدل.

وقال منتقدون إن القانون يهدف إلى حماية نتنياهو من اعتباره غير لائق للحكم بسبب مزاعم بتضارب المصالح.

ويعمل نتنياهو على إعادة تشكيل النظام القضائي في خضم محاكمته بتهم فساد.

ويأتي حكم المحكمة، الذي تم التصويت عليه بأغلبية 6 أصوات مقابل 5، بعد يومين من إلغاء المحكمة ذاتها البند الرئيسي الأول من الإصلاح الشامل في ضربة لحكومة نتنياهو.

ومن المتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في عام 2026 ولكن من الممكن إجراؤها قبل ذلك.

ويحاكم نتنياهو بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة وقبول رشى في 3 قضايا منفصلة. وينفي ارتكاب أي مخالفات.

وأثار انهماك نتنياهو في الإصلاح القانوني تساؤلات، بما في ذلك من قبل المدعي العام في البلاد، حول ما إذا كان ذلك يشكل تضاربا في المصالح أثناء محاكمته.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نتنياهو فساد الاحتيال نتنياهو إيران إسرائيل نتنياهو فساد الاحتيال أخبار إسرائيل

إقرأ أيضاً:

‏زعيم المعارضة الإسرائيلية: على الجيش أن يحترم القانون وينفذ قرار المحكمة بتفعيل قانون التجنيد

قال ‏زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: “على الجيش أن يحترم القانون وينفذ قرار المحكمة بتفعيل قانون التجنيد وإصدار أوامر بتجنيد 30 ألف شخص”.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات جراء القصف الإسرائيلي على رفح.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، آلاف الأطنان من القنابل المتفجرة التي أبادت مناطق كامل داخل المخيم، وأسقطت أكثر من 400 شهيد ومصاب جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني.

وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.

وقد أعلنت وسائل إعلامية، بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المحملة بمواد طبية وأدوية ومستلزمات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأسفر الهجوم عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

وقالت ‏حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة والاتفاق يشمل إخراج أجانب مقابل إدخال مساعدات.

مقالات مشابهة

  • بعد إقراره نهائيًا.. 5 أهداف مهمة لـ "تعديلات قانون القضاء العسكري"
  • هذه أبرز تجديدات قانون التعيين في المناصب العليا
  • لقجع يعلن توسعة الرقابة البرلمانية على 200 مؤسسة عمومية إضافية في أبرز إصلاحات القانون التنظيمي للمالية
  • ‏زعيم المعارضة الإسرائيلية: على الجيش أن يحترم القانون وينفذ قرار المحكمة بتفعيل قانون التجنيد
  • باحث: خلافات بين المستويين السياسي والأمني في إسرائيل تؤجل إعلان الهدنة
  • بايدن: قرار المحكمة العليا بمنح حصانة لترامب يقوض سيادة القانون
  • بايدن: قرار المحكمة العليا بحصانة ترامب يضعف من سلطة القانون
  • العليا الأمريكية تحكم بـ حصانة جزئية لترامب.. ماذا يعني هذا؟
  • المحكمة العليا الأمريكية تؤجل مقاضاة ترامب بتهمة التآمر على الانتخابات السابقة
  • المحكمة الأمريكية العليا تحسم الجدل حول "حصانة ترامب"