إسرائيل.. المحكمة العليا تؤجل تفعيل قانون عزل نتنياهو
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قضت المحكمة العليا في إسرائيل، الأربعاء، بأن قانونا يقلص فرص عزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجب أن يدخل حيز التنفيذ فقط بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدة أن القانون تمت صياغته لأسباب شخصية بشكل واضح.
وأقر مشرعون إسرائيليون القانون في مارس 2023 كجزء من خطة الحكومة للإصلاح القانوني المثيرة للجدل.
وقال منتقدون إن القانون يهدف إلى حماية نتنياهو من اعتباره غير لائق للحكم بسبب مزاعم بتضارب المصالح.
ويعمل نتنياهو على إعادة تشكيل النظام القضائي في خضم محاكمته بتهم فساد.
ويأتي حكم المحكمة، الذي تم التصويت عليه بأغلبية 6 أصوات مقابل 5، بعد يومين من إلغاء المحكمة ذاتها البند الرئيسي الأول من الإصلاح الشامل في ضربة لحكومة نتنياهو.
ومن المتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في عام 2026 ولكن من الممكن إجراؤها قبل ذلك.
ويحاكم نتنياهو بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة وقبول رشى في 3 قضايا منفصلة. وينفي ارتكاب أي مخالفات.
وأثار انهماك نتنياهو في الإصلاح القانوني تساؤلات، بما في ذلك من قبل المدعي العام في البلاد، حول ما إذا كان ذلك يشكل تضاربا في المصالح أثناء محاكمته.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نتنياهو فساد الاحتيال نتنياهو إيران إسرائيل نتنياهو فساد الاحتيال أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون الانتخابات يزيد من العزوف عن المشاركة في الانتخابات
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 1:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب حيدر السلامي، الخميس، ان محاولة الذهاب نحو تعديل قانون الانتخابات ستقود نحو المزيد من العزوف عن المشاركة بعملية الاقتراع، لافتا الى ان التعديلات المتكررة للقانون تزعزع ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية.وقال السلامي في حديث صحفي ، ان “عملية تعديل قانون الانتخابات لأكثر من مرة خلال الدورات البرلمانية ليس بالامر الصحيح، ويدل على وجود تخبط سياسي، حيث ان من يسعى للذهاب نحو التعديل فأنه يبحث عن مصالحه الشخصية والانتخابية”.وأضاف ان “هناك حاجة ماسة للتوجه نحو جذب الجماهير بدلا من ذهاب الأحزاب السياسية نحو تعديل قانون الانتخابات والسعي نحو مصالحها السياسية عبر هكذا تعديلات في القانون المذكور”.وبين ان “استقرار قانون الانتخابات من شأنه خلق ثقة لدى الناخب وجذبه نحو صناديق الاقتراع، خصوصا ان محاولات تعديل القانون تمثل إشارة سلبية للناخب العازف عن المشاركة بالانتخابات، وبالتالي زعزعة ثقته اكثر بالعملية الانتخابية”.