إسرائيل.. المحكمة العليا تؤجل تفعيل قانون عزل نتنياهو
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قضت المحكمة العليا في إسرائيل، الأربعاء، بأن قانونا يقلص فرص عزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجب أن يدخل حيز التنفيذ فقط بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدة أن القانون تمت صياغته لأسباب شخصية بشكل واضح.
وأقر مشرعون إسرائيليون القانون في مارس 2023 كجزء من خطة الحكومة للإصلاح القانوني المثيرة للجدل.
وقال منتقدون إن القانون يهدف إلى حماية نتنياهو من اعتباره غير لائق للحكم بسبب مزاعم بتضارب المصالح.
ويعمل نتنياهو على إعادة تشكيل النظام القضائي في خضم محاكمته بتهم فساد.
ويأتي حكم المحكمة، الذي تم التصويت عليه بأغلبية 6 أصوات مقابل 5، بعد يومين من إلغاء المحكمة ذاتها البند الرئيسي الأول من الإصلاح الشامل في ضربة لحكومة نتنياهو.
ومن المتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في عام 2026 ولكن من الممكن إجراؤها قبل ذلك.
ويحاكم نتنياهو بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة وقبول رشى في 3 قضايا منفصلة. وينفي ارتكاب أي مخالفات.
وأثار انهماك نتنياهو في الإصلاح القانوني تساؤلات، بما في ذلك من قبل المدعي العام في البلاد، حول ما إذا كان ذلك يشكل تضاربا في المصالح أثناء محاكمته.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نتنياهو فساد الاحتيال نتنياهو إيران إسرائيل نتنياهو فساد الاحتيال أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يبعث رسالة إلى المستشار القانوني للحكومة بشأن التسربيات.. ماذا قال؟
بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو رسالة إلى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يطالب فيها بفتح تحقيق بشأن تسريبات المناقشات الأمنية التي كشفت عن أسرار الدولة، موجها الطلب بضرورة بدء التحقيق على الفور للوصول إلى مرتكب الواقعة.
نتنياهو: منذ بداية الحرب ونشهد تدفقًا مستمرًا من التسريبات الخطيرة وكشف الأسراروكُتب في الخطاب الذي نشره الصحفي أميت سيغال وتداولته مواقع الصحف العبرية: «منذ بداية الحرب، ونشهد تدفقًا مستمرًا من التسريبات الخطيرة وكشف الأسرار، وتخرج هذه التسريبات من الاجتماعات الأمنية - السياسية، واجتماعات حكومة الحرب، واجتماعات إدارة الشؤون المدنية، ومن دوائر أمنية محدودة - بما في ذلك المنتديات التي لا يوجد فيها حضور لجهات سياسية».
وتابع نتنياهو في خطابه: «حتى الآن، وعلى الرغم من طلباتي المتكررة للتحقيق في هذه التسريبات ووضع حد لها، لم يحدث شيء، مشيرا في الخطاب المؤرخ بتاريخ 4 نوفمبر 2024، إلى أنه أجرى محادثة حول هذا الموضوع قبل يومين مع رئيس الشاباك، قيل لي إن هناك حاجة لتفويض رسمي لغرض التحقيق في التسريبات.
وكانت محكمة إسرائيلية، أفادت أمس الأول بأن متحدثاً سابقاً باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اعتقل للاشتباه بتسريبه وثائق سرية للصحافة دون تصريح، كما فتح جهاز الاستخبارات الداخلية «الشين بيت» والجيش تحقيقاً بنفس الأمر في سبتمبر.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار