خاص بـ عزل نتنياهو.. وزراء إسرائيليون ينتقدون قرار المحكمة العليا
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
انتقد وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، المحكمة العليا؛ لإصدارها حكمين رئيسيين، تم اتخاذهما في وقت صغير، خلال الحرب، قائلًا إن ذلك “يضر بوحدة الشعب”.
وقضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية اليوم الأربعاء بوجوب تأجيل قانون يحمي رئيس الوزراء الحالي من التنحي، بعد أيام من إسقاط قانون كان يحد من قدرة المحكمة على استخدام “المعقولية” كعامل في إبطال القوانين.
وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أضاف ليفين، أن "رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيا، يتم استبداله بالاقتراع، وليس بحكم"، لافتًا إلى أن الأحكام تثبت الحاجة إلى إصلاحات قضائية.
وتابع قوله: “إن الإلغاء المتسرع والعارض لتشريع الكنيست، هو دليل آخر على الحاجة الملحة إلى توازن حقيقي بين فروع الحكومة”.
وأكد" "من المستحيل منع الناس من ممارسة إرادتهم في ظل ديمقراطية سليمة، وإلغاء قرارات ممثليهم مرارا وتكرارا."
ويتفق هذا التعليق، مع تصريح وزير الابتكار والعلوم في حكومة الاحتلال، أوفير أكونيس، الذي قال إن إجراءات المحكمة تقسم الناس، في وقت يضع فيه الإسرائيليون خلافاتهم جانبًا، للقتال “كتفا بكتف”.
كما ذكر وزير الاتصالات شلومو كارهي أن كلا الحكمين “باطلان” لأنهما “يتعارضان مع القوانين الأساسية التي تم سنها بشكل ديمقراطي من قبل برلمان منتخب”، على حد قوله.
وكانت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، قضت بتأجيل تنفيذ قانون التنحي الذي تم تمريره في مارس الماضي، والذي يحمي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من أن يؤمر بالتنحي عن منصبه من قبل المدعي العام أو المحكمة العليا نفسها.
وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، بأن القانون، وهو تعديل للقانون الأساسي، سيدخل حيز التنفيذ في بداية الدورة المقبلة للكنيست بعد إجراء الانتخابات العامة المقبلة.
وعلى الرغم من أنها لم تبطله، إلا أن المحكمة تقول في حكمها إن قانون التنحي أو العجز كان “تعديلًا شخصيًا بشكل واضح”، وبالتالي يشكل استخدامًا غير لائق لسلطة الكنيست لتمرير وتعديل القوانين الأساسية شبه الدستورية في إسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة العليا الانتخابات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
وفد تركي يعتزم تقديم ملف جديد إلى الأمم المتحدة والجنائية الدولية بشأن "جرائم حرب" إسرائيلية في غزة
توجه وفد حقوقي تركي إلى سويسرا لتقديم ملف جديد إلى مكتب الأمم المتحدة ولاحقا إلى المحكمة الجنائية الدولية (في لاهاي) يتضمن أدلة إضافية بشأن "جرائم الحرب" الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقال رئيس نقابة المحامين الثانية بإسطنبول ياسين شاملي في تصريح صحفي بمطار إسطنبول "إنه تم جمع 5 مجلدات أدلة إضافية إلى جانب 3 مجلدات سبق وتم تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف "لا يمكننا البقاء غير مبالين إزاء المذبحة التي ترتكب بحق النساء والأطفال والمدنيين والأبرياء في غزة باستخدام أسلحة دمار شامل وقصف يطال الأسواق والمعابد والمدارس والمستشفيات وسيارات الإسعاف ومخيمات اللاجئين".
وأشار إلى أنه "ما كان بوسعنا أن نفعله كمؤسسة قانونية هو تعبئة المؤسسات القانونية الدولية وهذا ما فعلناه".
وفي 20 مايو الماضي طلب مدعي عام المحكمة (مقرها في لاهاي) كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وكانت محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل في يناير 2024 بضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة والسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية والحفاظ على أي دليل على انتهاكات.
وترفض إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية وتصفها بأنها لا أساس لها من الصحة، وتقول إن العمليات في غزة دفاع عن النفس وتستهدف حركة حماس التي شنت هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
المصدر: "الأناضول"