التنمية الزراعية والأمن الغذائي
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
تتواصل جهود مؤسسات الدولة من أجل تعزيز التنمية الزراعية، ترجمة لمُستهدفات رؤية "عُمان 2040" التي تسعى للارتقاء بمعدلات الأمن الغذائي، من خلال التوسع في المساحات المزروعة وتوظيف التقنيات الحديثة، علاوة على طرح مواقع للاستثمار الزراعي والحيواني في عدد من المحافظات.
ووقّعت المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة البريمي عقود انتفاع لإقامة مشاريع زراعية وحيوانية، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني، ضمن خطة المحافظة لتنمية الاستثمار في القطاع الزراعي والحيواني بالمحافظة.
اللافت في مثل هذه المشاريع الاهتمام بمسألة التنوع وتوزيع المشاريع على مساحات جغرافية متعددة، بما يعود بالنفع على المجتمع المحلي ويحقق أهداف التنمية. والمزارع العُماني كان ولا يزال حريصًا على الاهتمام بما ينتجه من محاصيل، وفي ظل استمرار الدعم والتشجيع من الحكومة، ستتواصل التنمية الزراعية في ربوع عمان.
وهذه التنمية الزراعية تسهم بصورة رئيسية في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال توفير المحاصيل الأساسية، لا سيما بعد نجاح زراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح بكميات جيدة، علاوة على التوسع في المساحات المزروعة في مواقع مختلفة مثل النجد في ظفار، وكذلك في الظاهرة والداخلية وغيرها من المحافظات.
لقد برهنت المتغيرات العالمية من حولنا ضرورة أن نعزز من جهود الأمن الغذائي، تفاديًا لأي تطورات جيوسياسية أو توترات عسكرية قد تضر بخطوط الملاحة الدولية أو حركة نقل البضائع ومن بينها المحاصيل المستوردة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صندوق التنمية الزراعية والسمكية يدشن هويته التسويقية الجديدة
دشن صندوق التنمية الزراعية والسمكية صباح اليوم هويته التسويقية الجديدة خلال اجتماع اللجنة التنفيذية، بحضور سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي، وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية، تهدف الهوية التسويقية الجديدة إلى دعم التنمية المستدامة في القطاعين الزراعي والسمكي، وهما من الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني و"رؤية عُمان 2040".
وأوضح سعادته أن الهوية الجديدة ليست مجرد تصميم، بل هي انعكاس لرؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الابتكار والشراكة الفاعلة، مع التركيز على دور الصندوق في دعم المزارعين والصيادين ومربي الثروة الحيوانية، مضيفًا إن هذه الخطوة تسعى إلى بناء علامة تجارية قوية تُبرز مكانة الصندوق كمحفز رئيسي للابتكار في القطاعات الإنتاجية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.
وأشار سعادته إلى أن نجاح هذه المبادرات يعتمد بشكل رئيسي على التعاون والعمل الجماعي، داعيًا جميع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص للاستفادة من خدمات الصندوق وبرامجه المختلفة، التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة في القطاعات الزراعية والسمكية.
وقد موّل الصندوق 285 مشروعًا في القطاعات النباتية والسمكية والحيوانية بقيمة إجمالية تجاوزت 6 ملايين ريال عُماني للمشروعات المستمرة منذ تأسيسه في عام 2004، وشمل التمويل 23 مشروعًا في القطاع النباتي، و14 مشروعًا في القطاع السمكي، و8 مشروعات في القطاع الحيواني، ويركز الصندوق على تبني التقنيات الحديثة وتمويل المشروعات المبتكرة لتعزيز إسهام هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم الابتكار والتنمية المستدامة.
الاتحاد يعسكر في دبي