إحالة قضية فساد كبرى بوزارة المالية للجنايات .. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أصدر المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قرار بإحالة محاسب بقطاع التمويل بوزارة المالية، وصاحب شركة دولية شهيرة، واخر يعمل بالتسويق، إلى الجنايات لاتهامه بتقديم وتلقي رشاوي مالية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفاً عاماً وباحث ثان بقطاع التمويل بالإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية - استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة، بأن استولى على مبلغ 17722733,50 جنيه (سبعة عشر مليون وسبعمائة اثنين وعشرين ألف وسبعمائة وثلاثة وثلاثين جنيه وخمسين قرش المملوك لوزارة المالية وكان ذلك حيلة بأن استغل موقعه الوظيفي كمسئول عن تأكيد القيود المحاسبية بالجهة آنفة البيان.
وقام المتهم بإنشاء وتأكيد ثمانية قيود محاسبية مخالفة للحقيقة بمنظومة حساب الخزانة الموحد (TSA) بوزارة المالية تفيد إضافة مبالغ الوحدات لجهات حكومية بأن أضاف مبلغ 516000 جنيه إلى الوحدة الحسابية بهيئة الأوقاف المصرية والوحدة الحسابية الطبية بمصلحة وزارة العدل ومبالغ أخري لهيئات أخري بغير وجه حق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة المالية قضية فساد كبرى قضية فساد حوادث وزارة العدل بوزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
19 مليون جنيه حصيلة جلسة مزاد رسائل مهمل بضائع متنوعة
طرحت الهيئة العامة للخدمات الحكومي ، في وقت سابق كراسة شروط المزاد لبيع بضائع متنوعة بأكثر من تسع عشر مليون جنيه لبيع رسائل مهمل لجمارك الدخيلة والإسكندرية للمواطنين الراغبين في دخول جلسة المزاد بسعر ٤٠٠ جنيه.
يأتي هذا الإنجاز نتيجة جهود حثيثة بذلتها الإدارات العامة للمهمل بمصلحة الجمارك، وبناء علي التنسيق مع وحدة متابعة المهمل، والادارات العامة للمهمل في جمارك الدخيلة والاسكندرية،وذلك من خلال من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.
وبلغت حصيلة المزاد مبلغ " ١٩.٧٤٩.٩٠٠ " فقط تسعة عشر وسبعمائة تسع وأربعون وتسعمائة جنيه لا غير، نتيجة بيع عدد ٢٨ لوط لبضائع متنوعة، لجمارك الاسكندرية والدخيلة.
ومن شروط الدخول في المزاد تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، و تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار) .
والبيع تم وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد، ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة، وكل من اشتراك في المزاد قام بشراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.
وفي حالة عدم رسو أي لوط على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر اللوط في حالة رسو اللوط على المشترك.
ويتم تحصيل نسبة الـ ٧٠ باقي مبلغ المزاد خلال ١٥ يوما من اليوم التالي لرسول المزاد ومن خلال البنوك المعتمدة ( الأهلي / مصر / القاهرة ) وذلك بما يتجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه لا غير، حيث تم صدور القرار الوزاري رقم ٧٦٠ لسنة ۲۰۱۸ والقرار رقم ۳۱۲ لسنة ۲۰۱۹ والكتاب الدوري رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٩ سداد تحصيل المستحقات الحكومية والمديريات المالية وحسابات الحكومة تعديل على أحكام القرار الوزاري ۲۹۹ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
وزير التموين يشارك في النسخة الأولى من الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال