إحالة قضية فساد كبرى بوزارة المالية للجنايات .. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أصدر المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قرار بإحالة محاسب بقطاع التمويل بوزارة المالية، وصاحب شركة دولية شهيرة، واخر يعمل بالتسويق، إلى الجنايات لاتهامه بتقديم وتلقي رشاوي مالية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفاً عاماً وباحث ثان بقطاع التمويل بالإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية - استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة، بأن استولى على مبلغ 17722733,50 جنيه (سبعة عشر مليون وسبعمائة اثنين وعشرين ألف وسبعمائة وثلاثة وثلاثين جنيه وخمسين قرش المملوك لوزارة المالية وكان ذلك حيلة بأن استغل موقعه الوظيفي كمسئول عن تأكيد القيود المحاسبية بالجهة آنفة البيان.
وقام المتهم بإنشاء وتأكيد ثمانية قيود محاسبية مخالفة للحقيقة بمنظومة حساب الخزانة الموحد (TSA) بوزارة المالية تفيد إضافة مبالغ الوحدات لجهات حكومية بأن أضاف مبلغ 516000 جنيه إلى الوحدة الحسابية بهيئة الأوقاف المصرية والوحدة الحسابية الطبية بمصلحة وزارة العدل ومبالغ أخري لهيئات أخري بغير وجه حق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة المالية قضية فساد كبرى قضية فساد حوادث وزارة العدل بوزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
جهات التحقيق تستجوب متهمين غسلا 40 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 40 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وذكرت المعلومات الاولية أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات، سيارات ، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 40 مليون جنية
سبق، وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمخدرات وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بشراء العقارات والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 40 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة