برلماني يكشف عن لوبي لدعم التعاقدات مع شركات أهلية: أموال النفط تستنزف
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كشف عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي، كاظم الطوكي، اليوم الأربعاء، عن "لوبي" لدعم التعاقدات مع شركات أهلية في القطاع النفطي، وفيما اعتبر شركة الناقلات النفطية "خاسرة"، أكد أن أموال وزارة النفط "تُستنزف". وقال الطوكي في حديث لبرنامج بعد التحري الذي تبثه فضائية السومرية، إنه "كانت هناك لجنة مشكلة من قبل لجنة النفط البرلمانية بشأن نقل وتصدير نفط مصفى القيارة؛ وذلك من أجل التحري عن تفاصيل الموضوع ودراسته وآلية العقود التي تم الإعلان عنها والمناقصة واتجاهاتها".
وبين التقرير، وفق الطوكي، بأن "المشروع أُحيل إلى شركة الناقلات الحكومية على وفق 16 دولاراً للبرميل الواحد، وفي هذا الصدد انشطر رأي اللجنة إلى قسمين الأول رأى أن هذا السعر مرتفعاً وذهب باتجاه التعاقد مع شركات أهلية وفق سعر أقل، بينما ذهب الاتجاه الثاني نحو رؤية الإبقاء على العقد مع شركة الناقلات وفق مبدئ أن ما يدفع للشركة الحكومية سيبقى في خزينة الدولة ولن يخرج منها".
وتابع عضو مجلس النواب، أن "شركة الناقلات النفطية الحكومية هي شركة خاسرة ولاقت الكثير من المشكلات"، لافتاً إلى أن "شركة تسويق النفط العراقية (سومو) قامت بإحالة الكثير من العقود إلى شركات أهلية لتوزيع النفط دون إحالتها إلى شركة الناقلات".
وأوضح، أن "الشركة لا تملك سوى 4 ناقلات بحرية في الوقت الحالي، بعدما كانت تملك في حقبة النظام السابق 14 ناقلة"، منوهاً إلى أن الحروب العراقية المختلفة تسببت بخسارة هذه الناقلات وصولاً إلى بيعها "خردة".
وأشار الطوكي إلى، أن "الأموال في قطاع النفط تُستَنزف بسبب التعاقد مع شركات أهلية وهناك لوبي يدعم الاتجاه نحو الشركات الأهلية وبأسعار عالية جداً من أجل تقديم المنفعة لبعض الشخصيات".
وأتم عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، قائلاً: "الكثير من الشركات الحكومية أصبحت خاسرة؛ بسبب غياب الدعم من قبل وزارة المالية".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق الفرق الصحية والمرضى
قال الدكتوركريم بدر حلمي عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أمين أمانة البيئة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الذى وافق عليه مجلس الشيوخ أمس حقق التوازن بين حماية حقوق الفرق الصحية من الاعتداءات المتكررة والحفاظ على حقوق المريض المصرى.
وأضاف بدر أن قانون المسئولية الطبية يحمى ويحفظ حقوق جميع أطراف المنظومة الصحية فالقانون به مواد تضمن حق المريض فى الحصول على خدمة طبية بجودة عالية إضافة إلى حمايته من الأخطاء الطبية الوارد حدوثها، وذلك دون المساس بحقوق الأطباء الملتزمين بالقواعد العلمية الثابتة، كما أن القانون يحمى الأطقم الطبية والمنشآت الصحية من الاعتداءات التى تقع عليهم وحمايتهم مما يساهم فى خلق بيئة تساعدهم على العمل وتقديم الخدمة الطبية بأعلى كفاءة.
وأضاف أن الموافقة على قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المصرى كان حلما وأصبح حقيقة، وسوف يسجل التاريخ بحروف من نور لمجلسى النواب والشيوخ صدور قانون المسؤولية الطبية بعد طول انتظار، مشيراً إلى أن القانون بعد الموافقه عليه من مجلس الشيوخ سوف يعرض على لجنة الصحة بمجلس النواب وسيتم بعد ذلك عرضه بالجلسة العامة للمجلس لإقراره بصوره نهائية.
كما أعلن النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، في تصريح صحفي له عن تأييده الكامل لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، لما يمثله من ضرورة ملحة لتحقيق حماية قانونية لحقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
وأكد الأمين العام لحزب مستقبل وطن أن مشروع القانون وفقا للصيغة التي أقرتها لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ يحدث توازن دقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطقم الطبية، لما يضعه من معايير عادلة للمساءلة القانونية للأطباء تحمي حقوق المرضى بشكل يمنع من حدوث أي إهمال طبي، دون أن ينال ذلك من ثقة الأطباء في ممارسة رسالتهم النبيلة، إذ يوحد مشروع القانون الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية بشكل يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلي من قيم الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية