برلماني يكشف عن لوبي لدعم التعاقدات مع شركات أهلية: أموال النفط تستنزف
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كشف عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي، كاظم الطوكي، اليوم الأربعاء، عن "لوبي" لدعم التعاقدات مع شركات أهلية في القطاع النفطي، وفيما اعتبر شركة الناقلات النفطية "خاسرة"، أكد أن أموال وزارة النفط "تُستنزف". وقال الطوكي في حديث لبرنامج بعد التحري الذي تبثه فضائية السومرية، إنه "كانت هناك لجنة مشكلة من قبل لجنة النفط البرلمانية بشأن نقل وتصدير نفط مصفى القيارة؛ وذلك من أجل التحري عن تفاصيل الموضوع ودراسته وآلية العقود التي تم الإعلان عنها والمناقصة واتجاهاتها".
وبين التقرير، وفق الطوكي، بأن "المشروع أُحيل إلى شركة الناقلات الحكومية على وفق 16 دولاراً للبرميل الواحد، وفي هذا الصدد انشطر رأي اللجنة إلى قسمين الأول رأى أن هذا السعر مرتفعاً وذهب باتجاه التعاقد مع شركات أهلية وفق سعر أقل، بينما ذهب الاتجاه الثاني نحو رؤية الإبقاء على العقد مع شركة الناقلات وفق مبدئ أن ما يدفع للشركة الحكومية سيبقى في خزينة الدولة ولن يخرج منها".
وتابع عضو مجلس النواب، أن "شركة الناقلات النفطية الحكومية هي شركة خاسرة ولاقت الكثير من المشكلات"، لافتاً إلى أن "شركة تسويق النفط العراقية (سومو) قامت بإحالة الكثير من العقود إلى شركات أهلية لتوزيع النفط دون إحالتها إلى شركة الناقلات".
وأوضح، أن "الشركة لا تملك سوى 4 ناقلات بحرية في الوقت الحالي، بعدما كانت تملك في حقبة النظام السابق 14 ناقلة"، منوهاً إلى أن الحروب العراقية المختلفة تسببت بخسارة هذه الناقلات وصولاً إلى بيعها "خردة".
وأشار الطوكي إلى، أن "الأموال في قطاع النفط تُستَنزف بسبب التعاقد مع شركات أهلية وهناك لوبي يدعم الاتجاه نحو الشركات الأهلية وبأسعار عالية جداً من أجل تقديم المنفعة لبعض الشخصيات".
وأتم عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، قائلاً: "الكثير من الشركات الحكومية أصبحت خاسرة؛ بسبب غياب الدعم من قبل وزارة المالية".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة
آخر تحديث: 8 مارس 2025 - 10:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت لجنة النفط والغاز النيابية، السبت وجود خلافات حول إدارة الموارد مما أدى الى عرقلة تمرير قانون النفط والغاز، فيما استبعدت تمريره بالدورة الانتخابية الحالية.وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية باسم نغميش الغريباوي، في حديث صحفي: ان “قانون النفط والغاز كان مطلباً منذ عام 2007، إلا أن محاولات تشريعه باءت بالفشل بسبب الخلافات السياسية وعدم التوافق مع إقليم كردستان”.وأوضح، أن “القانون كان جزءًا من المنهاج الوزاري الحالي، وكان من المفترض أن يُشرّع خلال هذه الدورة البرلمانية، حيث تم تشكيل لجان منذ عام 2023 لمناقشته، وطرحت مسودتان: الأولى من الحكومة الاتحادية والثانية من الإقليم، وشُكلت لجان مشتركة لعقد لقاءات بين الطرفين”.وأشار، إلى أن “معظم القضايا الفنية حظيت بتوافق، إلا أن الخلافات تركزت حول الجوانب الإدارية، والصلاحيات، وتمثيل الإقليم والمحافظات في المجلس الاتحادي للنفط، بالإضافة إلى كيفية إدارة الموارد وتوزيعها، فضلاً عن الحقوق السابقة والحالية”.وبيّن، أن “لجنة النفط النيابية، أجرت تحركات مكثفة مع زعماء الكتل السياسية لتوضيح أهمية تشريع القانون، كونه ينظم الثروة النفطية التي تمول الدولة بالكامل، ويساهم في حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي”.وأضاف، أن “النقطة الأبرز في الخلاف بين بغداد وأربيل تتعلق بالموارد النفطية والتزام الإقليم بالقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية والمحكمة الدولية”، لافتًا إلى أن “هذا القانون يُعد من القوانين المكملة للدستور”.ورغم كل المحاولات، أكد الغريباوي، أن “اللجان التي شُكلت لم تتمكن من التوصل إلى توافق سياسي، ما يجعل تمرير القانون خلال هذه الدورة الانتخابية أمرًا غير متوقع”.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف