صندوق الثروة السعودي يتربع على عرش الإنفاق عالميا في 2023
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كشف تقرير أولي صادر عن شركة الاستشارات البحثية Global SWF، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي هو المنفق الأول بين صناديق الثروة السيادية العالمية العام الماضي، حيث أنفق نحو ربع المبالغ التي أنفقتها هذه الصناديق، والبالغة حوالي 124 مليار دولار.
وعزز الصندوق السعودي أنشطة صفقاته بحسب البحث، من إجمالي 20.
وبشكل عام، خفضت صناديق الثروة السيادية العالمية استثماراتها في 2023 بنسبة 20% مقارنة بعام 2022، على الرغم من أن معظم أسواق الأسهم الرئيسية شهدت ارتفاعاً العام الماضي.
وأشار التقرير، الذي يتتبع الأنشطة عبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إلى أن "هذا قد يشير إلى نهج حذر بشكل مفرط، حيث لا يوجد نقص في رأس المال للعمل بين هذه المؤسسات".
وكتب المحللون "الفائز الواضح هو صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي أصبح صاحب ثقل كبير محلياً وخارجياً. ويبلغ إجمالي أصول الصندوق الذي يسيطر عليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، 776 مليار دولار".
وسعى الصندوق السعودي بشكل متكرر، إلى إبرام صفقات ومشاريع مشتركة خلال عمله على تحقيق رؤية 2030 – وهي خطة تم إطلاقها عام 2016، تهدف إلى زيادة التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، وشملت الاستثمارات الخارجية البارزة في عام 2023، إلى جانب الاستثمار في الغولف وكرة القدم، شركتي نينتندو في اليابان وفاليه للمواد الأساسية في البرازيل.
وإلى جانب صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وصلت أربعة صناديق أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي إلى المراكز العشرة الأولى وهي: مبادلة التابع للإمارات، وهيئة قطر للاستثمار، والقابضة (ADQ)، وهيئة أبوظبي للاستثمار.
وتجاوز صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمار في سنغافورة، الذي قاد إنفاق صناديق الثروة على مدى السنوات الست الماضية. وقلص الصندوق السنغافوري نشاطه الاستثماري بنسبة 37% من حيث الحجم، على الرغم من تلقيه إحدى أكبر تدفقات الأموال من البنك المركزي.
وأشار التقرير أيضاً إلى الاهتمام الذي حظي به العديد من المستثمرين السياديين في الأسواق الناشئة.
وجاء في التقرير "في عام 2023، يمكننا أن نلاحظ تجدد الاهتمام بالأسواق الناشئة، بما في ذلك السعودية وتركيا والإمارات (بمساعدة صناديق الثروة السيادية المحلية)، والهند والبرازيل والصين وإندونيسيا".
وستشهد الاقتصادات العالمية ظهور المزيد من صناديق الثروة السيادية في عام 2024، مثل HKIC في هونج كونج، وMaharlika في الفلبين، وPSWF في باكستان.
المصدر | متابعات
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية صندوق الثروة السعودي صندوق الاستثمارات العامة صنادیق الثروة السیادیة ملیار دولار فی عام
إقرأ أيضاً:
"الوطنية للتمويل" تشارك في توزيع صناديق غذائية للأسر المُستحقّة
مسقط- الرُّؤية
تَعاونت الوطنية للتمويل- الشركة الرائدة في قطاع التمويل في سلطنة عُمان- مع جمعية دار العطاء لتنظيم بادرة خيرية لتوزيع الصناديق الغذائية في كل من: العامرات وبركَاء وسَمائل، بهدف تعزيز التضامن لإحداث تأثير مُستدام وفعَّال في المجتمع.
وبادر فريق "همة" التطوعي التابع للشركة في جمع وتغليف أكبر عدد ممكن من الصناديق الغذائية لتوفير المؤن للأسر المحتاجة، إذ تعكس هذه المبادرة التزام الشركة المستمر بالمسؤولية الاجتماعية وجهودها المتواصلة لتبني أسمى المبادئ لصنع أثر إيجابي مُستدام وتلبية احتياجات المجتمع المتنوعة.
وقال طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتمويل: "تجسد هذه المبادرة البنّاءة جهود شركة الوطنية للتمويل في تحسين جودة الحياة وإبراز قيمة العمل الجماعي في إحداث تأثير إيجابي لضمان الرفاهية والمساواة لجميع فئات المجتمع، وفي شركة الوطنية للتمويل نطمح لأن نكون روادًا في المسؤولية الاجتماعية، وأن نُمكن المجتمعات التي نخدمها ونساهم في إحداث تغيير مؤثر، ونحن نؤمن بأهمية هذه المبادرات النيرة وندعو الجميع للمشاركة في مثل هذه المبادرات التي تنشر الأمل وتمهد سُبل التغيير في شهر رمضان الفضيل".
وكان لفريق "همة" التطوعي التابع لشركة الوطنية للتمويل دور حيوي في العديد من المبادرات الاجتماعية والبيئية، حيث قاد جهودًا لتحقيق التقدم المُستدام على المدى الطويل، مع تعزيز القيم الأساسية للشركة، وفي عام 2024، قدم فريق "همة" التطوعي عدد من المبادرات التطوعية في كافات المجالات، مما ترك أثرًا كبيرًا وألهم العملاء والمجتمع بشكل عام لتبني ممارسات صديقة للبيئة والمساهمة الفعّالة في تحسين المجتمع.
ويُجسد التعاون بين شركة الوطنية للتمويل وجمعية دار العطاء الشراكة الوطيدة الناجحة بين الجهتين، حيث يجمعهما هدف مشترك لتعزيز المسؤولية المجتمعية، وتقوية الروابط وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشمولية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي