برلمانية: ارتفاع الأسعار بداية 2024 سببه تحديات الدولة في ٢٠٢٣
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
قالت مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ارتفاع الأسعار مع مطلع عام 2024، نتيجة إرث التحديات التي مرت على الدولة المصرية عام 2023، ولكن ذلك لا يعني أبدا استمرار النتائج الصعبة على المواطنين.
وأضافت عضو مجلس النواب خلال استضافتها مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن الشفافية التي تبديها الحكومة أمام المواطن أمر مهم جدا رغم وجود التحديات والصعوبات، لكي يشعر المواطن بالطمأنينة نتيجة وجود الشفافية، مضيفة أن طرح أسباب الأزمة أمام المواطن أمر مهم لزيادة وعيه في المسيرة المقبلة خلال العام الجاري، مع ضرورة توافر حلول مختلفة باعتبار أن الوضع الحالي غير طبيعي.
وأوضحت أن الحكومة إذا استعانت بـ 4 خطوات يمكن أن يتم تخطي الأزمة، مؤكدة ضرورة توافر المكاشفة من جانب الحكومة وعدم استخدام التبريرات لرفع الأسعار، مطالبة بالاستعانة بالخبراء لا سيما أن الدولة المصرية تملك خبراء اقتصاديين مميزين، يعملون بالتوازي مع استراتيجية الدولة.
وشددت على ضرورة توافر الرقابة، موضحة أن الخلل في الرقابة سمح لبعض التجار لرفع الأسعار في ظل غياب الرقابة، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة توافر مناخ تشريعي يسمح لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة حماية لها.
اقرأ أيضا:
مجلس النواب يوافق على تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الدولي
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مرثا محروس مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ارتفاع الأسعار طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
زيتوني يهدّد ويتوعد
أسدى وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم خلال ترأسه اجتماعا تنسيقيا مع المديرين الجهويين للتجارة، جملةً من التعليمات.
وخصص الاجتماع الذي جرى بحضور إطارات الوزارة المركزية، لتقييم وضعية السوق وتحديد جملة من التوجيهات العملية.
وحسب بيانٍ للوزارة، فإن التعليمات تقتضي بتكثيف الرقابة على مستوى الأسواق لضمان توازن أسعار مختلف المنتجات، وذلك لحماية المستهلك.
كما شدد زيتوني على ضرورة تكثيف الرقابة على مختلف المنتجات، خاصة تلك التي تعرف ارتفاعا غير مبرر في الأسعار.
وجدّد زيتوني التأكيد على أن حماية المستهلك ومكافحة المضاربة تظلان من أولويات القطاع.
وأمر الوزير، خلال الاجتماع ذاته، مديري القطاع الجهويين “بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والجاهزية لرصد أي محاولات للإخلال بتوازن الأسعار. مع اتخاذ إجراءات استباقية تجاه تطورات السوق وضمان التدخل الفوري عند الحاجة”. داعيا “إلى تحسيس التجار بضرورة الالتزام بالأسعار”.
وبخصوص ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء المحلية إلى أكثر من 2500 دينار للكيلوغرام، اعتبر زيتوني ذلك أمرا غير مقبول وغير مبرر. وذلك في ظل الانخفاض المسجل في أسعار الماشية والوفرة في اللحوم الحمراء المستوردة”. وأبرز زيتوني أن ضرورة “تصحيح الوضع فورا، بما يتماشى مع منطق السوق ومعطيات العرض والطلب”.
وأكد زيتوني على أهمية اتخاذ كل الإجراءات الرقابية لحماية المستهلكين وعدم تحمليهم أيّ زيادات تعسفية لسعر القهوة بالمقاهي.
وهذا بعد قرار رئيس الجمهورية الذي يقتضي دعم سعر هذه المادة، والذي لم ينعكس على السعر المطبق في المقاهي”، وفقا للمصدر نفسه.
كما أمر الوزير مديري قطاعه بتوفير الخبز العادي بالمخابز إلى جانب الخبز المحسّن طوال اليوم.
وحث الوزير على “مواصلة حملات الرقابة على صالونات التجميل والحلاقة والعناية الجسدية، بالإضافة إلى حجز المواد المستوردة بطرق غير شرعية”.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة