برلمانية: ارتفاع الأسعار بداية 2024 سببه تحديات الدولة في ٢٠٢٣
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
قالت مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ارتفاع الأسعار مع مطلع عام 2024، نتيجة إرث التحديات التي مرت على الدولة المصرية عام 2023، ولكن ذلك لا يعني أبدا استمرار النتائج الصعبة على المواطنين.
وأضافت عضو مجلس النواب خلال استضافتها مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن الشفافية التي تبديها الحكومة أمام المواطن أمر مهم جدا رغم وجود التحديات والصعوبات، لكي يشعر المواطن بالطمأنينة نتيجة وجود الشفافية، مضيفة أن طرح أسباب الأزمة أمام المواطن أمر مهم لزيادة وعيه في المسيرة المقبلة خلال العام الجاري، مع ضرورة توافر حلول مختلفة باعتبار أن الوضع الحالي غير طبيعي.
وأوضحت أن الحكومة إذا استعانت بـ 4 خطوات يمكن أن يتم تخطي الأزمة، مؤكدة ضرورة توافر المكاشفة من جانب الحكومة وعدم استخدام التبريرات لرفع الأسعار، مطالبة بالاستعانة بالخبراء لا سيما أن الدولة المصرية تملك خبراء اقتصاديين مميزين، يعملون بالتوازي مع استراتيجية الدولة.
وشددت على ضرورة توافر الرقابة، موضحة أن الخلل في الرقابة سمح لبعض التجار لرفع الأسعار في ظل غياب الرقابة، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة توافر مناخ تشريعي يسمح لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة حماية لها.
اقرأ أيضا:
مجلس النواب يوافق على تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الدولي
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مرثا محروس مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ارتفاع الأسعار طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
حملات رقابية مكثفة لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري بالإسكندرية.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت حملة موسعة في نطاق حي شرق، استهدفت سوق زنانيري بمنطقة كليوباترا، وأسفرت عن تحرير 31 محضراً متنوعاً، شملت مخالفات مثل عدم الإعلان عن الأسعار، وعرض سلع بدون بيانات، وبيع سلع منتهية الصلاحية، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية والمهنية. كما تم توجيه إنذارات لعدم الترخيص، وتحصيل غرامات فورية بقيمة 45 ألف جنيه.
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، وتنفيذاً لقرار محافظ الإسكندرية، الفريق أحمد خالد حسن سعيد، بتشكيل لجنة لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، حيث تم تكثيف حملات التفتيش لمنع أي ممارسات احتكارية أو غش تجاري، والتأكد من توافر السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين.
وتعمل اللجنة المُشكَّلة برئاسة الإدارة العامة للمتابعة، بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية المعنية، ومنها مديرية التموين وحماية المستهلك، والطب البيطري، وشؤون البيئة، والأمن الصناعي، لضمان استمرار الرقابة والتفتيش على الأسواق بشكل دوري ودائم.
وفي هذا السياق، وفي حي العجمي، استهدفت حملة موسعة شارعي فضة والقويري، وأسفرت عن تحرير 36 محضراً لمخالفات مماثلة، بالإضافة إلى غلق 4 محال تجارية، وتحصيل غرامات فورية بقيمة 19 ألف جنيه.
وأكد محافظ الإسكندرية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، مشدداً على عدم التهاون مع أي ممارسات تضر بالمستهلكين، واستمرار تكثيف حملات الرقابة والتفتيش بشكل يومي في جميع أحياء المحافظة