بعد السجن المشدد.. حيثيات حكم النقض بجناية تزوير أذون إفراج جمركي
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قررت محكمة النقض قبول طعن ثلاثة متهمين وذلك على الحكم الصادر بحقهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومصادرة المحررات المضبوطة؛ وذلك لإدانتهم بالتزوير فى محررات رسمية وتقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص بمصلحة الجمارك وفى الموضوع القضاء ببراءة المتهمين عما اسند اليهم وإدانة اثنين آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات .
تفاصيل القضية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزويرا فى محررات رسمية وعددهم 47 اذن جمركى والخاصة لبعض شركات الاستيراد والتصدير والمنسوب صدورها لمصلحة الجمارك وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل بان اتفقوا مع المجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة الصادرة من تلك الجهات وساعدوه بان امدوه بالبيانات المراد اثباتها واملوها عليه فقام المجهول بتحريرها على النحو الثابت بالمحررات المضبوطه ومهرها بأختام مقلدة وهى خاتم شعار الجمهورية الخاص بمصلحة الجمارك محل تزوير وذيلها بتوقيعات نسبها زورا للموظفين المختصين بتحريرها فى تلك الجهات وعزاها زورا للجهة المنسوبة إليها مع علمهم بأمر تزويرها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
استعملوا المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن قدموها لجمرك صادر الدخيلة، وأعملوا أثرها وتمكنوا من تصدير 130 حاوية تحتوي على أصناف معادن مختلفه لصالح شركات للتهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة معتدين بما ورد فيها وبصحتها مع علمهم بامر تزويرها على النحو المبين بالتحقيقات .
واكدت حيثيات حكم محكمة النقض فى قرارها المتقدم بان القضاء ببراءة ثلاثة متهمين من حكم الادانه الصادر من محكمة الجنايات بارتكاب جريمة التزوير قد شابه القصور والفساد فى الاستدلال وذلك بانه لم يستظهر توافر عناصر الاشتراك فى حقهم وطريقته والادله ولم يدلل على علمهم بان المحررات الرسمية التى استعملوها مزورة متخذه من مجرد استعمالهم لها دليلا على ثبوت الاتهام فى حقهم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه والقضاء بالبراءة ، اما عن ادانة المتهمين الاخرين بالسجن المشدد 10 سنوات جاء بعد ثبوت الاتهام بحقهم وحكم الجنايات الصادر جاء وفق صحيح القانون مما يستوجب رفض طعنيهم وتاييد حكم السجن المشدد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موضوع مصلحة الجمارك محكمة النقض محررات رسمية
إقرأ أيضاً:
عضو الرقابة الإدارية في رشوة الجمارك الكبرى: تسجيل المكالمات فضح المتهمين
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، الاستماع إلى أقوال عضو الرقابة الإدارية في قضية رشوة الجمارك الكبرى الجديدة.
ووجه أحد المحامين في قضية رشوة الجمارك الكبرى، هل المتهمين قاموا بارتكاب أفعال الجريمة خلال فترة الاتهام من شهر مايو حتى يوم الواقعة، حيث أجاب عضو الرقابة الإدارية انا ذكرت كل التفاصيل في تحقيقات النيابة العامة.
كما وجه دفاع المتهم الثامن سؤالًا لعضو هيئة الرقابة الإدارية هل قمت بمراقبة المتهمين قبل الواقعة، حيث أجاب نعم وذكرت ذلك في تحقيقات النيابة العامة.
كما واصل الدفاع في سؤال عضو الرقابة الإدارية، هل كان تسجيل المكالمات يتم خلال 24 ساعة، حيث أجاب دي من الأمور الفنية ولا استطيع الإفصاح عنها.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق محمود خالد عبدالرحمن سالم.
وكشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
واقر المتهم الثالث عمرو.ع. بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزويراً في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.
وأكد المتهم في التحقيقات، أنه تم تعينه عام 2022، مراجع بشركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور" بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة، المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية مما ينطبق عليه شروط الإعفاء.
واوضح، أن مراجعة الفواتير محل الواقعة يعيد تحريرها من موظفي الفرع وهم من المتهمين الأول، ومن الرابعة حتى السابع.
وقال، عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة المختصة، أنه بورود معلومات إليه أكدت تحرياته مفادها طلب المتهمتين الأولى أميرة م.، وكيل فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور " مصر الجديدة، والمتهمة العاشرة لبيبة.ح. مدير الدائرة جمركية بنات، عطية على سبيل الرشوة ، من المتهم السادس عشر سامح.ك. . مالك شركة أوديسي جروب للتوريدات مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سدادها الضريبة الجمركية المستحقة عليها من الفرع محل عملها بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى السلام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصوله بعد التاكد من شخصيتهم واثبات بيانات وجوازات السفر وتاريخ الوصول وذلك بفاتورة البيع للاستفادة من الإعداد الجمركي متفق علي البضائع المباعة.
وأكد ضابط الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة، أنه استصدر اذنًا من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثتهم، أسفر تنقيذها عن تسجيل ورصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت طلب المتهمين من الأولى حتى السابع موظفي الشركة بالفرع، وكذا المتهمين حتى الرابع عشر ، على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من الحصول على بصانع مشروبات كحولية وسجاير من محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات اشخاص وهمية.
وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات، أن المتهم السادس عشر ، كان يقدم كل اسبوع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى بنفسه أو بواسطة المتهم السابع عشر يوسف ج.، خلال لقاءات بمقر الفرع لتأخذ نصيبها وتسلم باقي المبالغ للمتهمين من الثاني وحتى العاشرة.
واضاف أن إجمالي مبالغ الرشوة من أحد المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، بلغ عشرة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة جنيه.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية