النائب أحمد عثمان: مواصلة مبادرة "دفاء" لدعم الأسر الأكثر احتياجا بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسماعيلية، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مبادرة "دفاء لكل بيت" واصلت توزيع عدد كبير من البطاطين على الأهالي والأسر الأكثر احتياجاََ بعزبة شعيب بأبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بالتنسيق مع القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية.
وانطلقت المبادرة تحت رعاية النائب أحمد عثمان، وقامت بتوزيع الآلاف البطاطين على الأهالي والأسر الأكثر احتياجاََ بقري محافظة الإسماعيلية.
وأوضح عثمان، أن المرحلة الثانية من المبادرة، استهدفت عزبة شعيب التابعة لمركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية، بالإضافة لاستكمال مسيرة المبادرة لجميع قرى ومدن محافظة الإسماعيلية خلال الأيام المقبلة.
مجلس النواب يوافق نهائياً على مشروع قانون نقابة التكنولوجيينوأشار إلى أنه أجرت القافلة الطبية الكشف على ١٨٥٠ مواطن بأبوصوير، وذلك برئاسة الدكتورة "بثينة بركات" مديرة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية.
مجلس النواب يوافق علي تعديلات صندوق مواجهة الطوارئ الطبيةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب البطاطين بمحافظة الإسماعیلیة
إقرأ أيضاً:
3 % من التأميني أم 7 % أساسي علاوة دورية بالقطاع الخاص؟.. وزير العمل يرد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب بشأن إمكانية زيادة العلاوة الدورية السنوية إلى 7 % بالقطاع الخاص ، بمشروع قانون العمل الجديد ، والذي يناقشه مجلس النواب الآن.
وبدأ هذا الجدل حينما تساءل النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، ما إذا كانت نسبة زيادة العلاوة الدورية السنوية المقررة بـ 3 % بمشروع قانون العمل تعادل الـ 7 % بالقانون القائم؟.
وطالب عدد من الأعضاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بضرورة رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%.
و قالت النائبة سكينة سلامة لا يجب أن نثبت العلاوة عند 5% حسب الظروف الاقتصادية و هذا يلبي حقوق العمال ، و يمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
و قال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال.
و تابع :" استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب “ لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا”.
و طالبت النائبة أميرة صابر بألا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع لأي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون.
و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط .
إلا أن محمد جبران وزير العمل حسم الجدل بشكل سريع ، حينما أعلن بأن نسبة الـ 3% زيادة العلاوة الدورية السنوية تمثل حد أدنى وقد تزيد بحسب طبيعة كل منشأة،
وأكد وزير العمل خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن سبب خفض النسبة لـ 3 % من الأجر التأميني، مشيرًا إلى أنها أكبر قيمة من الـ 7 % من الأجر الأساسي لأن الأجر التأميني يزيد سنويا على عكس الأجر الأساسي.
ولفت إلى أن المجلس القومي للأجور أعفى بعض المنشآت من زيادة الحد الأدنى للأجور بسبب ظروف استثنائية في العام الماضي، غير أنه لم يعف أحدًا هذا العام.
وأوضح وزير العمل أن المجلس القومي للأجور عندما يعدل الحد الأدنى للأجور يربط ذلك بالوضع الاقتصادي.
وفي السياق ذاته أعلن ممثل التأمينات الاجتماعية إن نسبة زيادة العلاوة الدورية، منسوبة للأجر التأميني ويتم رفعها سنويًا بنسبة 15 % وذلك حتى 2027، على أن تكون مرتبطة بمعدلات التضخم كما يطالب النواب.