عزل نتنياهو.. قرار من المحكمة العليا في إسرائيل بشأن رئيس الحكومة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كشفت المحكمة العليا في تل أبيب النقاب عن مصير قانون عزل رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلية بينامين نتنياهو اليوم الأربعاء، فماذا قالت؟
قرار عاجل من المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن عزل نتنياهووبحسب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية والذي نشرته صحيفة معاريف الناطقة باللغة العبرية وواسعة الانتشار في إسرائيل، فقد تم تأجيل تطبيق قنون منع عزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى دورة الكنيست المقبلة، أي أنه سيكون بعد إجرء الانتخابات المرتقبة.
وبحسب الصحيفة العبرية، فأن المحكمة العليا نشرت قرارها بشأن قانون التعذر والمعروف باسم «قانون نتنياهو» وجاء هذا القرار بأغلبية القضاة إذ كان 6 قضاه مقابل 5، وهو ما يعني أن الكنيست الحالي لا يمكنه البث في تطبيق القانون المتعلق بعزل نتنياهو من منصبه.
يأتي هذا في الوقت الذي تتصاعد فيه حد الخلافات بين رئيس أركان جيش الاحتلال ووزير الدفاع من جهة ورئيس الوزراء الإسرائيلي من جهة أخرى.
قانون عزل نتنياهووقانون نتنياهو أو قانون التعذر هو تعديل لقانون الحكومة الأساسي الذي يتناول شروط إقالة رئيس وزراء الاحتلال من منصبه، وق أقر الائتلاف الحالي الحامك التعديل بسرعة ردًاا على الاستئناف الذي طلب إقالة بينامين نتنياهو من منصبه.
وهذا التعديل قد ألغي بشكل فعلي إمكانية إقالة رئيس الوزراء إذا كانت هناك أسباب متعلقة بقضايا جنائية، ولم يتم تنظيم جلسة للنظر في الاستئناف على حكم المحكمة العليا حتى الآن.
وكانت المحكمة العليا قد أوضحت أن قرارها لا يخص الغاء التعديل، وإنما يتعلق بموعد بدء سريان التعديل من أجل الغاء العامل الشخصي، وليس الغاء التعديل نفسه، فيما يعتبر الائتلاف الحكومي أن المحكمة غير مخولة بإلغاء قانون أساسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون عزل نتنياهو المحكمة العليا الاسرائيلية اسرائيل الكنيست عزل نتنياهو المحکمة العلیا عزل نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
لابيد: خوف نتنياهو من "قطر غيت" وراء إقالة بار
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، الأحد، إن كل يوم تقضيه الحكومة في السلطة "قد ينتهي بكارثة كبرى أخرى وقد يؤدي إلى إزهاق أرواح".
وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية، في تغريدة على موقع "إكس" أن "هروب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المسؤولية والخوف من قضية "قطر غيت" هو السبب الحقيقي وراء الإقالة المتسرعة والهستيرية لرونين بار".
وفي 31 مارس الماضي، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن النيابة العامة أعلنت الموافقة على استدعاء نتنياهو للشهادة في قضية الأموال القطرية المعروفة بـ"قطر غيت".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه عقب اعتقال شخصين من مكتب رئيس الوزراء "وافقت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا على استدعاء رئيس الوزراء للإدلاء بشهادته في القضية".
وذكرت الصحيفة أن استدعاء نتنياهو سيتم للإدلاء بشهادته فقط، وليس للاستجواب، حيث لا يشتبه في تورط رئيس الوزراء بأي جرائم في القضية.
وأعلنت الشرطة في التاريخ ذاته عن إلقاء القبض على شخصين مشتبه بهما للتحقيق في قضية "قطر غيت"، والمشتبه بهم هما مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي يوناتان أوريتش، والمتحدث السابق باسم مكتبه إيلي فيلدشتاين.
وتتمثل الشكوك الموجهة ضد فيلدشتاين وأوريتش في الاتصال بعميل أجنبي والرشوة وخيانة الأمانة والجرائم الضريبية.
جاءت هذه التطورات على خلفية قضية "قطر غيت"، عندما أعلن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) المقال رونين بار الشهر الماضي، أنه يجري فحص العلاقة بين المسؤولين في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية وقطر، بسبب "مخاوف من الإضرار بأسرار الدولة"، حسب صحيفة "إسرائيل هيوم".