تأجيل نهائي السوبر التركي بين فنربخشة وغلطة سراي الذي كان مقررا في السعودية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
تأجل نهائي كأس السوبر التركي، الذي كان مقررا إقامته في المملكة العربية السعودية بسبب خلافات بين طرفي النهائي فنربخشة وغلطة سراي والجهة المنظمة.
وكان من المقرر أن تبدأ المباراة في السادسة إلا الربع مساء بتوقيت غرينتش، في ظل حضور آلاف المشجعين في ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض.
وألقى الفريقان، واتحاد الكرة التركي باللائمة على “مشاكل تنظيمية” بعدما رفضت السلطات السعودية دخول صور لمؤسس الدولة التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.
وكان لاعبو الفريقين يريدون دخول الملعب مع صور تحمل كلمات لأتاتورك تقول “سلام في المنزل يعني سلاما في العالم”، لكن السلطات السعودية رفضت ذلك.
ودشن أتاتورك إجراءات ثورية سياسية واجتماعية لتحديث تركيا وكان رئيسا للبلاد من عام 1923 وحتى وفاته في عام 1938.
وتضمنت هذه الإجراءات “تحرير المرأة” وإلغاء المؤسسات الإسلامية، وتبني النهج الدستوري الغربي، وكذلك الأزياء والتقويم الغربيين، كما أدخل الأحرف اللاتينية، وأحلها محل الحروف العربية التي كانت تكتب بها اللغة التركية.
وعقد مسؤولو الفريقين، فنربخشة وغلطة سراي، اجتماعا مع مسؤولي الاتحاد التركي لكرة القدم، وعلى رأسهم رئيس الاتحاد محمد بويوكاكشي، قبل إعلان قرارهم النهائي.
وأصدر الاتحاد التركي بيانا قال فيه “لقد اتخذنا قرارا جماعيا مع الفريقين بتأجيل اللقاء”.
وأضاف “نعبر عن عرفاننا لاتحاد كرة القدم في البلد المستضيف، والمؤسسات المرتبطة، على جهدهم حتى هذه اللحظة في تنظيم كأس السوبر”.
وقال منظمو المباراة ضمن موسم الرياض “كنا نتطلع للعب المباراة في موعدها، حسب الإجراءات الدولية المتعارف عليها في مجال كرة القدم العالمية، دون شعارات خارجة عن المجال الرياضي، خاصة بعد نقاش الأمر مع الاتحاد التركي، خلال الاجتماعات التمهيدية للمباراة”.
وأضاف بيان الجهة المنظمة: “رغم الاتفاق لم يلتزم الفريقان بما تم الاتفاق عليه، ما أدى لعدم إقامة المباراة”.
وكان قرار إقامة المباراة في السعودية قد تعرض لانتقادات في تركيا، نظرا لأن عام 2023 هو الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية الحديثة.
وطالب ناديا بيشكتاش وسمسون سبور التركيان باستضافة المباراة على ملعب كل منهما.
وكانت جميع الفريق التركية قد تعرضت لعقوبة تأديبية قبل نحو أسبوعين بعدما هاجم رئيس نادي أنقرة غوتشو فاروق كوجا، الحكم خليل أوموت.
بي بي سي عربي
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر لـ السعودية لـ 31 مايو
قررت محكمة مجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار منع النساء المصريات من السفر إلى السعودية دون تصريح مسبق إلى جلسة 31 مايو المقبل، وذلك لإثبات تدخل عدد من المواطنات انضماميًا في القضية، فيما طلبت هيئة قضايا الدولة مهلة للرد على تقرير مفوضي مجلس الدولة، الذي أوصى بإلغاء القرار.
كانت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى للحقوق والحريات قد أصدرت تقريرًا لصالح النساء، مؤكدة أن القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة بفرض قيود على سفر بعض الفئات النسائية يتعارض مع الدستور المصري ومبادئ المساواة وعدم التمييز.
الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية وتقدم بها المحامي د.هاني سامح، استندت إلى نصوص الدستور المصري التي تكرّس الحقوق الشخصية والعامة للمرأة، وتحظر أي شكل من أشكال التمييز أو التسلط، بما في ذلك فرض قيود على سفرها أو عملها.
وأكدت الدعوى أن القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة بتاريخ 26 أكتوبر، والذي اشترط حصول فئات معينة من النساء - مثل ربات المنزل، الحاصلات على دبلوم، ومن لا يعملن - على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية، يُعد تمييزًا غير دستوري، ويمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المرأة والمواطنة.
وجاء في الدعوى أن القرار الإداري لم يكتفِ فقط بفرض قيود على حرية السفر، بل ذهب إلى تصنيف شرائح من النساء تحت ما أسماه "الفئات الدنيا"، وهو تصنيف مهين شمل جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، والممرضات، والبائعات، والسكرتيرات، والعاملات في مجالات التجميل والتطريز، وغيرهن.
كما أكد المحامي د.هاني سامح في دعواه أن الدستور المصري، خاصة المادة 62، يكفل حرية التنقل والهجرة والإقامة، ولا يجوز منع أي مواطن أو مواطنة من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وهو ما يجعل القرار الإداري المطعون عليه غير مشروع.
كما شددت الدعوى على أن الدستور نص بوضوح على المساواة بين المواطنين دون تمييز على أساس الجنس أو المستوى الاجتماعي، واعتبر أن التمييز جريمة يُعاقب عليها القانون، مما يجعل فرض قيود على سفر النساء استنادًا إلى حالتهن الاجتماعية أو الوظيفية قرارًا رجعيًا يتنافى مع قيم العدالة والمساواة.
وطالبت الدعوى المحكمة بإلغاء القرار الإداري لعدم مشروعيته، وإلزام الجهات المختصة بحظر أي تصنيف أو تمييز بين المواطنين والمواطنات في إصدار القرارات والمعاملات الحكومية، وعدم النظر إلى الوظيفة أو الجنس أو الحالة الاجتماعية كمعايير لحرية السفر والتنقل.
وبعد الاستماع إلى دفوع الأطراف، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 31 مايو لاستكمال الإجراءات القانونية، وإثبات تدخل مواطنات لدعم القضية، بالإضافة إلى منح هيئة قضايا الدولة فرصة للرد على التقرير الصادر عن مفوضي مجلس الدولة، والذي أوصى بإلغاء القرار.
اقرأ أيضاًمصرع عامل دهسا أسفل لودر بموقع تحت الإنشاء بالواحات البحرية
إحالة دعوى عزل أطباء مستشفى العباسية للصحة النفسية لمفوضي المجلس
6 مصابين في حادث تصادم أتوبيس بعامود إنارة في أكتوبر
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا