غلق مخبز وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة بالبحيرة (صور)
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
نفذت إدارة تموين مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة حملة مكبرة لتشديد الرقابة على السلع التموينية والمحال التجارية، بهدف ضبط الأسعار ومراقبة جودة المنتجات.
ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحيةوأسفرت الحملة التموينية عن ضبط 1000 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، ودقيق بلدى ناقص الوزن بمقدار 450 جراما للشيكارة الواحدة، و40 عبوة مسلى مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدرة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي مركز كفر الدوار، نفذت إدارة التموين حملة تموينية مكبرة أسفرت عن غلق مخبز، وذلك لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جراما فا الرغيف الواحد، وتحرير 5 محاضر لمخابز بلدية لإنتاجها خبزا ناقص الوزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
يشار إلى أن مدينة حوش عيسى شهدت أمس تنفيذ حملة تموينية أسفرت عن تحرير 3 محاضر لعدد من المحال التجارية، لعرض منتجات منتهية الصلاحية.
ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات التموينية، للوقوف على جودة المنتجات المعروضة أمام المواطنين، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة تموينية في البحيرة حملة تموينية البحيرة محضر تمويني منتهیة الصلاحیة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب» يطالب بتعديل مواد الضبطية القضائية في «الإجراءات الجنائية»
طالب النائب أحمد الشرقاوي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، باجراء تعديلات على مواد الضبطية القضائية، والتعويض عن الحبس الاحتياطي، ومواد أخرى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأكد خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وجود ضرورة دستورية وعملية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: «نريد خطوات للأمام في كفالة حقوق للدفاع، ولكن قد نختلف في الرؤي عند مناقشة بعض المواد، وقد أثيرت بالفعل بعض الخلافات في عدد من المواد عند مناقشة مشروع القانون».
تعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأوضح أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب أجرت 65 تعديلا على صيغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي خرجت من اللجنة الفرعية، ما بين تعديلات جوهرية وفي الصياغة.
وقال إنه لأول مرة وربما تكون سابقة برلمانية أن يعد مشروع قانون على ثلاث مراحل، وتجرى دعوة العديد من الجهات للمشاركة في إعداد مشروع القانون، موضحا أن هناك ارتداد للخلف في بعض المواد كما أن هناك تقدم واضح جدا في العديد من مواد مشروع القانون.