الأردن صدر حوالي ٢٨٠ ألف رأس غنم منذ بداية العام
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الأردن صدر حوالي ٢٨٠ ألف رأس غنم منذ بداية العام، الخريشا الفترة التي توقف فيها تصدير الأغنام لم تكن لها تأثير كبيررفعت السعودية قبل نحو شهر الحظر المؤقت عن صادرات صادرات الأغنام البلدية .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأردن صدر حوالي ٢٨٠ ألف رأس غنم منذ بداية العام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الخريشا: الفترة التي توقف فيها تصدير الأغنام لم تكن لها تأثير كبير
رفعت السعودية قبل نحو شهر الحظر المؤقت عن صادرات صادرات الأغنام البلدية من الأردن، مما سمح باستئناف عملية التصدير إلى الأسواق السعودية وفقًا لشروط محددة، تشمل هذه الشروط إجراء الفحوصات المخبرية للاطمئنان على عدم وجود الحمى القلاعية والمالطية، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات الحجر البيطري والأمن الحيوي.
ً : الحنيفات: السعودية تراجعت عن قرار وقف استيراد الأغنام الحية من الأردن
وقالت مديرية زراعة المفرق، ابتهال الخريشا، في حديثها لرؤيا، الأحد، إن صادرات الأغنام البلدية من الأردن بلغت 280 ألف رأس منذ بداية العام حتى يوم الخميس.
وأضافت أن الفترة التي توقف فيها تصدير الأغنام لم تكن لها تأثير كبير، مؤكدة أن تصدير الأغنام ما زال مستمرًا.
وأشارت إلى أنه خلال 15 يومًا تم تصدير 140 ألف رأس غنم، مما يعادل تصدير حوالي 3 أشهر من الإنتاج.
وبشأن موضوع نفوق الأغنام على الحدود، أوضحت الخريشا أنه لم يكن هناك تأخير في عمليات المحجر البيطري، وأن ما حدث هو أن التجار كانوا يرغبون في تصدير أغنامهم في الأيام الأولى والثانية بعد إعادة فتح عمليات التصدير، ما تسبب بضغط وإقبال كبير على التصدير.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
خبير: تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية، أن تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا، إذا تم تنظيم القطاع بشكل جيد
وشدد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية في تصريحات صحفية اليوم ، على أهمية وضع سياسات واضحة لدعم تصدير العقارات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب.
وأوضح أن قطاع التطوير العقاري يعد من القطاعات المهمة، لكنه لا يمكن أن يكون القطاع الوحيد الدافع للتنمية في أي دولة،مؤكدا أن أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تنوعًا في القطاعات، مثل الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، لضمان نمو اقتصادي متكامل.
وأشار إلى أن السوق العقاري في مصر يتمتع بحجم كبير، لكن هناك عدة تحديات تؤثر على تصدير العقارات، من بينها عدم وجود بيانات دقيقة حول حجم العقارات المصدرة، وغياب جهة موحدة لتنظيم وتطوير هذا القطاع على غرار النماذج العالمية.
ويري أن بعض الدول، مثل الإمارات، تمكنت من تحقيق إيرادات ضخمة من تصدير العقارات، حيث بلغت صادرات دبي وحدها في 2024 أكثر من 18 مليار دولار، بينما يتجاوز إجمالي صادرات العقارات في الإمارات 45 مليار دولار، وهو ما يعكس أهمية تنظيم القطاع والاستفادة منه في جذب الاستثمارات الأجنبية.
ونوه إلى أن السوق العقاري العالمي يبلغ حجمه حوالي 250 مليار دولار سنويًا، وهو ما يبرز الفرص الكبيرة التي يمكن أن تستفيد منها مصر إذا تمكنت من تحسين منظومتها العقارية وتصدير الوحدات بشكل أكثر كفاءة.
وأوضح أن من أبرز العقبات التي تواجه تصدير العقار المصري هي عدم تشطيب معظم الوحدات السكنية بشكل كامل، وهو ما لا يتماشى مع معايير السوق الدولية. وأكد أن المشترين الأجانب عادة ما يبحثون عن وحدات جاهزة للسكن فورًا، وهو ما يستدعي تغيير سياسات المطورين العقاريين لتقديم منتجات تناسب احتياجات السوق العالمية.
وأضاف أن العقود العقارية في مصر تعاني من عشوائية كبيرة، حيث إنها في كثير من الحالات تفتقر إلى الشفافية وتعتمد على عقود إذعان تضع المشتري في موقف ضعيف أمام المطورين.
وأكد أن العقود العقارية يجب أن تكون واضحة وتخضع لجهة إشرافية لضمان حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن غياب التنظيم القانوني يجعل المستثمرين الأجانب يترددون في شراء العقارات المصرية، خوفًا من النزاعات القانونية التي قد تستغرق سنوات لحلها.
وتابع قائلاً إن هناك أيضًا مشكلات تتعلق بالرسوم والاشتراطات الإدارية داخل الكمباوندات، مثل ضرورة الحصول على موافقات لبيع الوحدات أو فرض رسوم إضافية عند نقل الملكية، وهو ما يشكل عائقًا أمام المستثمرين.
وشدد الدكتور عبد المنعم السيد على ضرورة إنشاء جهة مركزية لتنظيم وتطوير القطاع العقاري في مصر، تتولى وضع ضوابط واضحة للعقود والتشطيبات والمعايير المالية للمطورين العقاريين، فضلًا عن اعتماد نظام الحسابات البنكية المشروطة، بحيث يتم إيداع أموال المشترين في حسابات مخصصة للبناء، ولا يتم استخدامها إلا في عمليات التطوير العقاري، مما يضمن الجدية والشفافية.
وأشار إلى أن الوسطاء العقاريين يلعبون دورًا رئيسيًا في السوق، لكن يجب أن يتم تنظيمهم بشكل أفضل، حيث إن بعضهم يعمل بدون تراخيص أو رقابة، مما يؤدي إلى ممارسات غير عادلة تؤثر على الأسعار وتجربة المشترين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات