توقعات بتحولات اقتصادية حادة وإفلاس دول في 2024.. ماذا عن مصر؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كشفت وكالة "رويتزر" عن تحولات اقتصادية ومفاجآت كبرى سيشهدها العالم خلال عام 2024، متوقعة أن تعلن عدد من الدول إفلاسها إذا لم تستطع أن تعيد جدولة ديونها في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا.
وقالت في تقرير لها أن قطاع كبير من المستثمرين مقتنعون بأن البنوك المركزية الغربية الكبرى تقترب من تحول طال انتظاره من رفع أسعار الفائدة إلى خفضها خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى أن هذا الاعتقاد يرجع إلى القوة التي أظهرها الاقتصاد الأمريكي خلال فترة جائحة "كورونا"، بالإضافة إلى جذبه للكثير من الاستثمارات والأموال
من جهة أخرى أشار التقرير إلى آراء عدد من المستثمرين الذين يعتقدون أن العالم مقبل على سلسلة من العواصف والاضرابات الاقتصادية، خاصة في ظل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة التي يعتقد أنها ستحدث استقطاب كبير في المجتمع الأمريكي، بالإضافة إلى أن كثير من بلدان العالم ستشهد انتخابات مصيرية ما يؤشر إلى احتمالية تغير النظام العالمي جذريا وبطرق غير متوقعة.
العقارات أكثر المتضررين
وتوقع التقرير أن يتأثر قطاع العقارات عالميا سلبا بسبب استمرار سياسات رفع أسعار الفائدة في البنوك المركزية، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يضطر مزيد من أصحاب العقارات إلى إعادة تقييم محافظهم الاستثمارية والتخلي عن مبانيهم، مع تدفق الخسائر إلى البنوك والمستثمرين كما يحدث الآن مع شركة العقارات الأوروبية المتعثرة سيجنا.
بلدان ستعلن إفلاسها
وكشف التقرير أن بعض البلدان والشركات ستضطر إلى إعادة هيكلة التزامات ديونها، حتى لا تواجه شبح الإفلاس، لأنها لن تصبح قادرة على تحمل دفع الفوائد، لافتا إلى أن بعض الدول بدأت مفاوضات فعلية من أجل إعادة جدولة الديون .
ماذا عن مصر؟في مصر، ارتفع العجز الكلي في الموازنة العامة إلى 383.1 مليار دولار (12.4 مليار دولار) خلال أول شهرين من السنة المالية الحالية 2023-2024 ما يعادل نسبة 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.4% خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وزاد حجم مصروفات الموازنة العامة للدولة خلال أول شهرين في العام المالي الحالي إلى 590.7 مليار جنيه (19.1 مليار دولار) مقابل 307.4 مليار جنيه (9.9 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وجاءت الزيادة بشكل كبير في بند الفوائد والذي بلغ 391.8 مليار جنيه (12.7 مليار دولار) خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب من السنة المالية الحالية مقارنة مع 149.9 مليار جنيه (4.8 دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
الديون المستحقة في 2024
وكان البنك المركزي المصري قد أكد في تقرير له نهاية العام الماضي بأن إجمالي الالتزامات الخارجية بما في ذلك الأقساط وفوائد الديون تسجل نحو 42.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024.
رفع أسعار الخدمات الأساسية
مع حلول 2024 أقرت الحكومة المصرية زيادات بأسعار عدد كبير من الخدمات الرئيسية، التي فرضت ضغوطاً إضافية على المستهلكين في إطار سعي الحكومة إلى زيادة إيراداتها وتعظيم فرصة رفع قيمة حزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.
إذ ارتفعت أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 16% و26%، فيما ارتفعت أسعار تذاكر المترو والسكة الحديد بالإضافة إلى ارتفاع أسعار باقات الإنترنت بنسبة تتجاوز 30%.
زيادة حزمة الإنقاذ
تسعى الحكومة حالياً إلى زيادة قرض الصندوق الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، والذي تأخرت مراجعته وتكرر تأجيله.
ووفق خبراء فإن زيادة رسوم الخدمات تعكس جهود الحكومة الرامية إلى تحقيق تقدم في تنفيذ برنامج إصلاح يستهدف إنعاش الاقتصاد والتغلب على أزمة نقص العملة الأجنبية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي اقتصادية مصر مصر اقتصاد المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار ملیار جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
لولو تجمع 6.32 مليار درهم من طرحها العام الأولي.. وتحديد سعر السهم بـ 2.04 درهم
أعلنت لولو للتجزئة القابضة بي إل سي، اليوم، نجاح عملية البناء السعري والاكتتاب في طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأكدت شركة لولو للتجزئة، أن سعر الطرح النهائي لأسهمها العادية تم تحديده بمبلغ 2.04 درهم للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقا، ما يعني أن القيمة السوقية للمجموعة عند الإدراج تبلغ 21.07 مليار درهم (حوالي 5.74 مليار دولار).
وبلغت حصيلة عوائد الطرح 6.32 مليار درهم (حوالي 1.72 مليار دولار)، ما يجعله أكبر طرح عام أولي في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2024 حتى الآن.
وشهد الطرح طلبا إجماليا من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين تجاوز 135 مليار درهم (حوالي 37 مليار دولار)، ما يمثل رقما قياسيا لطرح عام أولي غير حكومي في الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات العشر الماضية، حيث تجاوز الاكتتاب في المجمل القيمة المستهدفة بأكثر من 25 مرة عبر جميع الشرائح (باستثناء المستثمرين الأساسيين).
وكان الطلب استثنائيا من المستثمرين الأفراد، حيث شارك في الاكتتاب ضمن الشريحة الأولى أكثر من 82 ألف مستثمر، ما يمثل رقما قياسيا جديدا لطرح عام أولي في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار السنوات العشر الماضية.
أخبار ذات صلةومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الخميس 14 نوفمبر 2024، حيث يمثل إدراج "لولو للتجزئة" الإدراج رقم 100 في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقال سيف الدين روباوالا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة: "سعداء بالطلب القوي الذي شهده الطرح العام الأولي لشركة لولو للتجزئة، والذي جمع أكثر من 1.72 مليار دولار، حيث بلغ إجمالي الطلب 37 مليار دولار، ما يؤكد حرص المستثمرين على المشاركة في رحلة نجاح شركتنا".
وأضاف: "نبذل أقصى جهد لتحقيق أهدافنا لعام 2024 وما بعده لترسيخ ثقة المساهمين في شركتنا، ويعكس المستوى الاستثنائي للطلب قدرتنا على جذب الاستثمارات الجديدة، ويؤكد على سمعة لولو للتجزئة وعلامتها التجارية المميزة، التي ترتكز على مكانتها الرائدة في سوق دول مجلس التعاون الخليجي، والالتزام بتجربة عملاء من الطراز العالمي، والأداء المالي القوي، واستراتيجية النمو واضحة المعالم".
وقال: "يسرنا أيضا أن يشهد طرحنا العام الأولي هذه المستويات القياسية من الطلب من جانب المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، حيث شارك في الاكتتاب ضمن الشريحة الأولى أكثر من 82 ألف مستثمر، ونرحب بجميع مساهمينا الجدد ونتطلع إلى مشاركتهم معنا في رحلة النمو وتحقيق طموحاتنا لعام 2024 وما بعده".
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق