توقعات بتحولات اقتصادية حادة وإفلاس دول في 2024.. ماذا عن مصر؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كشفت وكالة "رويتزر" عن تحولات اقتصادية ومفاجآت كبرى سيشهدها العالم خلال عام 2024، متوقعة أن تعلن عدد من الدول إفلاسها إذا لم تستطع أن تعيد جدولة ديونها في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا.
وقالت في تقرير لها أن قطاع كبير من المستثمرين مقتنعون بأن البنوك المركزية الغربية الكبرى تقترب من تحول طال انتظاره من رفع أسعار الفائدة إلى خفضها خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى أن هذا الاعتقاد يرجع إلى القوة التي أظهرها الاقتصاد الأمريكي خلال فترة جائحة "كورونا"، بالإضافة إلى جذبه للكثير من الاستثمارات والأموال
من جهة أخرى أشار التقرير إلى آراء عدد من المستثمرين الذين يعتقدون أن العالم مقبل على سلسلة من العواصف والاضرابات الاقتصادية، خاصة في ظل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة التي يعتقد أنها ستحدث استقطاب كبير في المجتمع الأمريكي، بالإضافة إلى أن كثير من بلدان العالم ستشهد انتخابات مصيرية ما يؤشر إلى احتمالية تغير النظام العالمي جذريا وبطرق غير متوقعة.
العقارات أكثر المتضررين
وتوقع التقرير أن يتأثر قطاع العقارات عالميا سلبا بسبب استمرار سياسات رفع أسعار الفائدة في البنوك المركزية، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يضطر مزيد من أصحاب العقارات إلى إعادة تقييم محافظهم الاستثمارية والتخلي عن مبانيهم، مع تدفق الخسائر إلى البنوك والمستثمرين كما يحدث الآن مع شركة العقارات الأوروبية المتعثرة سيجنا.
بلدان ستعلن إفلاسها
وكشف التقرير أن بعض البلدان والشركات ستضطر إلى إعادة هيكلة التزامات ديونها، حتى لا تواجه شبح الإفلاس، لأنها لن تصبح قادرة على تحمل دفع الفوائد، لافتا إلى أن بعض الدول بدأت مفاوضات فعلية من أجل إعادة جدولة الديون .
ماذا عن مصر؟في مصر، ارتفع العجز الكلي في الموازنة العامة إلى 383.1 مليار دولار (12.4 مليار دولار) خلال أول شهرين من السنة المالية الحالية 2023-2024 ما يعادل نسبة 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.4% خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وزاد حجم مصروفات الموازنة العامة للدولة خلال أول شهرين في العام المالي الحالي إلى 590.7 مليار جنيه (19.1 مليار دولار) مقابل 307.4 مليار جنيه (9.9 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وجاءت الزيادة بشكل كبير في بند الفوائد والذي بلغ 391.8 مليار جنيه (12.7 مليار دولار) خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب من السنة المالية الحالية مقارنة مع 149.9 مليار جنيه (4.8 دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
الديون المستحقة في 2024
وكان البنك المركزي المصري قد أكد في تقرير له نهاية العام الماضي بأن إجمالي الالتزامات الخارجية بما في ذلك الأقساط وفوائد الديون تسجل نحو 42.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024.
رفع أسعار الخدمات الأساسية
مع حلول 2024 أقرت الحكومة المصرية زيادات بأسعار عدد كبير من الخدمات الرئيسية، التي فرضت ضغوطاً إضافية على المستهلكين في إطار سعي الحكومة إلى زيادة إيراداتها وتعظيم فرصة رفع قيمة حزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.
إذ ارتفعت أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 16% و26%، فيما ارتفعت أسعار تذاكر المترو والسكة الحديد بالإضافة إلى ارتفاع أسعار باقات الإنترنت بنسبة تتجاوز 30%.
زيادة حزمة الإنقاذ
تسعى الحكومة حالياً إلى زيادة قرض الصندوق الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، والذي تأخرت مراجعته وتكرر تأجيله.
ووفق خبراء فإن زيادة رسوم الخدمات تعكس جهود الحكومة الرامية إلى تحقيق تقدم في تنفيذ برنامج إصلاح يستهدف إنعاش الاقتصاد والتغلب على أزمة نقص العملة الأجنبية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي اقتصادية مصر مصر اقتصاد المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار ملیار جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر صدرت مستحضرات الطبية بقيمة مليار دولار العام الماضي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، احتفالية هيئة الدواء المصرية، التي تقام بالمتحف المصري الكبير، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حصول الهيئة على اعتماد منظمة الصحة العالمية "مستوى النُضج الثالث" في مجال الدواء، وذلك بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.
كما شارك في الاحتفالية كل من الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور أدهم إسماعيل، مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار السيد رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعددٍ من السفراء وكبار المسئولين، ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، ورؤساء عدد من الهيئات الحكومية، ونقيب الأطباء، ونقيب الأطباء البيطريين، وشركاء الصناعة في هذا القطاع، وقيادات هيئة الدواء المصرية.
وفي مستهل كلمته، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالحضور في هذا الحدث الهام، والذي يأتي في سياق إنجاز وطني تاريخي حققته مصر مُمثلةً في هيئة الدواء المصرية، بحصولها على اعتماد منظمة الصحة العالمية لمستوي النضج الثالث في الرقابة على الأدوية.
وأضاف رئيس الوزراء، أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة، التي لم تدخر جهدًا في تطوير منظومة رقابية مُتكاملة وفقاً لأعلي المعايير الدولية، مما عزز مكانة مصر إقليمياً وعالمياً كمرجع موثوق به في هذا المجال الحيوي.
وتابع قائلاً: لقد نجحنا في بناء بنية تحتية متطورة في قطاع الدواء، تعتمد على قدرات وطنية هائلة وإمكانات كبيرة للقطاعين العام والخاص، ذلك القطاع الذي يُعد شريكًا رئيسيًا في قيادة القطاع الدوائي، وبفضل هذه الجهود استطاعت مصر تصدير ما قيمته مليار دولار من المستحضرات الطبية خلال العام المالي الماضي، ونطمح إلى مُضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز صادراتنا من الأدوية التي تُصدر بالفعل لأكثر من 147 دولة حول العالم.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل عملها الجاد لتوطين صناعة الدواء، خاصةً الأدوية المُتطورة مثل أدوية الأورام والأنسولين، بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الدوائي المصري، مُضيفاً أن الحكومة تسعي أيضاً إلى دعم التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين لنقل التكنولوجيا المُتقدمة، وتطوير كوادر مصرية قادرة على الابتكار والريادة في هذا المجال.
وعلى صعيد توافر الأدوية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته، إلى أن الحكومة تبعث برسالة طمأنة واضحة للشعب المصري، مؤكدًا الحرص على المُتابعة الدورية لتأمين مخزون استراتيجي من الأدوية والمُستلزمات الطبية، وضمان استدامة توافرها بجودة عالية.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن جهود هيئة الدواء المصرية تأتي في هذا السياق عبر ضمان توافر المواد الخام والمستحضرات الطبية ومتابعة العمليات الإنتاجية والاستيرادية، فضلاً عن إطلاق حملات تفتيشية مُستمرة لمكافحة الممارسات الخاطئة في السوق الدوائية، مؤكدا أن الحكومة مُلتزمة بمواصلة هذه الجهود لضمان توفير احتياجات المواطنين، مع تعزيز قدراتنا التصديرية بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وفي ختام كلمته، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديم خالص الشكر لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رؤيته ودعمه المستمر للقطاعين الدوائي والطبي، كما وجه الشكر لجميع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص على إسهاماتهم القيمة وما يبذلونه من جهود لتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح مصرنا الغالية وشعبها العظيم.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل