أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، استهلها بالإشارة إلى أن مجلس الوزراء ناقش في جلسته اليوم عددا من القضايا المهمة وهناك حرص شديد على اطلاع المواطنين على ما تضمنته من نقاط مهمة.

 

وفي بداية حديثه، توجه رئيس مجلس الوزراء بأخلص التهاني القلبية لجموع الشعب المصري بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024، داعيا الله عز وجل أن يحمل هذا العام كل الخير لوطننا العزيز، كما وجه التهنئة لجميع المواطنين الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد، داعيا المولى أن يكون العام كله مناسبات سعيدة على مصرنا الغالية، وعلى الأمتين العربية والإسلامية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: استمرارا لحرصنا على متابعة نبض الشارع المصري، وكل ما يثار حول عدد من القضايا وما يقال عن الحكومة، ولا سيما ما أثير مؤخرا من انتقادات وملاحظات للحكومة من جانب البعض حول قرارات رفع أسعار بعض الخدمات والسلع، فإنني أنتهز هذه الفرصة لشرح تفاصيل تلك النقاط المهمة المتعلقة بهذه القضية؛ حتى يتسنى للجميع وخاصة المعنيين بالشأن العام واتجاهات الرأي العام أن يكونوا على بينة من الأمر كله بشأن ما تتخذه الدولة المصرية من قرارات تنحاز فيها للمواطن المصري البسيط.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أنه منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولى 2015 – 2016، كان الخبراء يرون أن أي إصلاح اقتصادي لا بد أن يبدأ بترشيد أوجه الإنفاق، حيث يؤدي زيادة مصروفات أي دولة إلى خسائر فادحة في موازناتها مما يترتب عليه زيادة ديونها وتحميلها أعباء كبيرة، وقال: عندما بدأنا الإصلاح الاقتصادي في هذه الفترة كان هناك تركيز على ترشيد الدعم، ولكن ليس المقصود بذلك وقف الدعم بل يعني أن تتدخل الدولة بحيث يصل هذا الدعم لمستحقيه الحقيقيين فقط وهم محدودو الدخل، وهو ما عملنا عليه فيما يخص المواد البترولية، ووضع برنامج لهيكلة تعريفة استهلاك الكهرباء والمياه والغاز.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة كانت تستهدف أن يكون هناك دعم تبادلي داخل كل قطاع، بمعنى أن ننتهى بعد فترة زمنية معينة بحيث يصبح القطاع لا يحمل الدولة أية أعباء مالية مثل قطاع الكهرباء، ولكن داخل الشرائح هناك شريحة تدعم شريحة أخرى، إلا أن المجمل أن الدولة لا تتحمل أعباء أو أن تتحمل مبالغ زهيدة، وقد حققت الحكومة نجاحا في هذا البرنامج حتى عام 2021.

كما أشار إلى أنه في عام 2021 لم يكن هناك دعم للمواد البترولية، سوى الدعم المقدم لأسطوانات البوتاجاز، وكنا قد وصلنا إلى أن كل المواد والمنتجات البترولية تغطي بعضها البعض، مثل: البترول والسولار والمازوت، حيث كان الدعم الوحيد المتبقي فى موازنة الدولة هو دعم أنبوبة البوتاجاز حيث بلغ في هذا العام 18 مليار جنيه، مضيفا أنه في عام 2020 بدأت الحكومة كذلك في تنفيذ منظومة لتخفيف الدعم أو الخسائر التي تتحملها وزارة الكهرباء وقطاع الكهرباء في فاتورة الكهرباء الإجمالية، حيث قام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالإعلان في عام 2020 ـ خلال مؤتمرصحفي ـ أن الحكومة وضعت خطة لتنتهى بالكامل من تقديم الدعم الخاص بالكهرباء بحلول عام 2023 / 2024، وذلك بشرط أن يبقى الدولار بنفس سعره في ذلك الوقت (نحو 16 جنيها)، حيث قامت وزارة الكهرباء في تلك الفترة بوضع خطة تم إعلانها ونشرها في الجريدة الرسمية تضمنت الزيادات التى ستحدث كل عام وصولا إلى عام 2023/ 2024، ولكن ما حدث أن الدولة المصرية مثلها مثل بقية دول العالم واجهت أزمات عالمية طاحنة لم يشهدها العالم من قبل، بدأت بجائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة التضخم العالمية الكبيرة التي تسببت فى زيادة أسعار جميع السلع والمنتجات، مما تسبب فى ضغوط على الاقتصاد المصري أدت بدورها إلى انخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار على النحو الذى نشهده اليوم.

 

وقال رئيس الوزراء: في خضم هذه الأزمة العالمية الطاحنة، كل دولة اختارت مسارا لها، فهناك دول كثيرة جدًا رأت عدم تحمل الحكومات لفروق الأسعار بهذه الخدمات، وبالتالي تم تحميلها على المواطن، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار هذه الخدمات الأساسية في العديد من الدول، لافتا في هذا الصدد إلى أن الدولة المصرية كان قرارها الاستراتيجي في هذه الفترة، التي بدأت في منتصف عام 2022 تزامنا مع بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، المحاولة بقدر الإمكان تحمل الأعباء الكبيرة عن المواطن والتي بدأت تظهر، وذلك فيما يخص التضخم وارتفاع الأسعار، والعمل على عدم زيادة أسعار الخدمات الرئيسية، وكذا العديد من السلع الأساسية الاستراتيجية، وتثبيتها لفترات تمتد لـ 6 شهور متتالية، منوها إلى أن تثبيت أسعار الخدمات شملت قطاعات الكهرباء، والمياه، والعديد من الخدمات الأخرى.

وأوضح رئيس الوزراء أن كل ما اتخذته الدولة المصرية من قرارات للتعامل مع هذه الأزمات، كان هدفه الأول هو تحقيق صالح المواطن المصري البسيط، مؤكدًا إدراك الحكومة الكاملة بفاتورة التضخم، والتي ظهرت في العديد من السلع وأوجه الحياة بشكل عام، وهو ما دعا الدولة لتحمل المزيد من الأعباء تخفيفًا عن كاهل المواطن، الأمر الذي انعكس على حجم المخصصات الموجهة للدعم، وزيادتها، وقال:" سأسرد ما تحملته الدولة المصرية من أموال في 5 خدمات وسلع استراتيجية، دعما للمواطن، تلك الأموال التي هي في الأساس أموال الشعب المصري، ونحن مؤتمنون عليها، وعلى حُسن إدارتها وتوجيهها التوجيه السليم والصحيح، لضمان استفادة الأجيال الحالية والمستقبلية ".

واختار رئيس الوزراء رغيف الخبز المدعم للحديث عنه بشئ من التفصيل، مشيرا إلى أنه يتم انتاج 275 مليون رغيف يوميا من خلال الاف المخابز على مستوى الجمهورية، أي بواقع 100 مليار رغيف سنويًا، موضحًا أنه حتى عام 2021 كانت قيمة الدعم المخصصة لرغيف الخبز في حدود الـ 50 مليار جنيه، لافتا إلى أن التكلفة اليوم تصل إلى 91 مليار جنيه على الدولة.

وحول الدعم الموجه للمواد البترولية، أوضح رئيس الوزراء أنه في عام 2021 تم رفع الدعم الموجه للمواد البترولية، ولم يعد لدينا دعم للسولار، مضيفا أن الموقف اليوم - حتى نرى الأرقام أمامنا جميعًا كمواطنين- هو أن مصر تستهلك سنويًا 18 مليار لتر سولار، وحاليًا كل لتر سولار يستهلكه المواطن تدعمه الدولة بـ5 جنيهات، وهو ما يعني أن قيمة دعم السولار تساوي 90 مليار جنيه إلى جانب دعم الخبز بقيمة 91 مليار جنيه.

ثم تطرق رئيس الوزراء إلى أن دعم التموين يبلغ 36 مليار جنيه، مشيرًا أيضا إلى أن مصر تستهلك سنويًا 280 مليون أنبوبة بوتاجاز، وتبلغ التكلفة الفعلية للأنبوبة على الدولة 200 جنيه، وعلى الرغم من ذلك تبيعها الحكومة بـ75 جنيها بفارق 125 جنيها، وبهذا يصل دعم أنبوبة البوتاجاز إلى 35 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تصريحات لوزير الكهرباء في مؤتمر -قبل 3 سنوات- أوضح خلالها آنذاك أنه بحلول العام الجاري (2024) من المفترض انتهاء دعم الكهرباء، ووقتها كانت هناك خطة زيادات للأسعار -مُعلنة ومنشورة- لتنفيذها على أساس سعر الدولار وقتها 16 جنيها، وهنا قد يُطرح سؤال حول علاقة الدولار بتسعير الكهرباء، والإجابة هي "أن الوقود المُشغِّل لكل محطات الكهرباء لدينا نشتريه بالدولار" بالتالي فإن شراء هذا الوقود على أساس سعر الدولار 16 جنيه مختلف تمامًا عن شرائه عند مستويات الأسعار الحالية للدولار التي تبلغ نحو 31 جنيها.

وأضاف الدكتور مدبولي: أعلن وزير الكهرباء أن دعم الكهرباء وصل إلى 90 مليار جنيه خلال هذا العام فقط، وقال رئيس الوزراء: عند تجميع البنود الـ5 سالفة الذكر، فنحن نتحدث عن قيمة إجمالية لدعم هذه البنود تبلغ 342 مليار جنيه مقارنة بـأقل من 100 مليار جنيه منذ عامين، وأريد من خلال هذا الحديث أن أضع أمام كل المواطنين المصريين الصورة الحالية، لأن هذه أموال الشعب المصري.

وأضاف رئيس الوزراء في السياق نفسه: نضطر اليوم لدعم هذه البنود بقيمة 342 مليارا من الخزانة العامة لأنها حجم كبير للغاية، ويتم استدانتها ووضعها على عجز الموازنة، وهناك تحد كبير لأنه منذ عامين كنا نحصل على هذه القروض بسعر فائدة يصل إلى أقل من 10% لكنها وصلت الآن إلى أكثر من 25%، وهذه أعباء لا يمكن للدولة وهي تدير شئونها الاستمرار فيها، فبالتالي تحملنا كثيرا خلال الفترة الماضية، وكانت الحكومة ترجئ اللجوء لأي زيادات في ظل الظروف التي نمر بها جميعا، لكن تم تحديد نهاية 2023 كآخر إرجاء للزيادات، على أن يتم النظر اعتبارا من أول 2024 في كيفية التحرك باتجاه معين، لأنه كان أمرا مستحيلا أن تظل الدولة في الاستمرار بزيادة الديون وأعبائه، والفجوة الواقعة في هذا الشأن فيما يتعلق بالدعم الذي اتخذنا فيه شوطا جيدا نحو ترشيده.

وفي هذا السياق، تحدث رئيس الوزراء عن قطاع الكهرباء؛ وقال: كل مواطن يتم محاسبته على مقدار ما يستهلكه في الكيلو وات / ساعة، ومع الزيادات التي حدثت زادت التكلفة على الدولة من سعر صرف وخدمات تقوم بها الدولة؛ لافتا إلى أن تكلفة الكيلو وات تبلغ 177 قرشا وهي التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة، رغم أن التكلفة كانت أقل بكثير قبل ذلك، ولذا فلجأت الدولة لزيادة شرائح الاستهلاك لغير محدودي الدخل والتجاري مقابل دعم محدوي الدخل، ورغم تلك الزيادات فكل الشرائح لا تزال تدفع أقل من التكلفة الفعلية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: حينما لجأنا إلى قرار الزيادات طلبت من وزير الكهرباء وضع عدد من السيناريوهات للتحرك ازائها بخصوص هذا الوضع، فتم وضع سيناريو للخروج من الأزمة التي كانت قائمة، وسيناريو آخر أكثر شدة لإنهاء الأزمة خلال عامين فقط، وهو تقليل الدعم، أو تخفيف الدعم خلال سنتين فقط، والبديل الآخر هو حل المشكلة على مدار خمس سنوات من أجل تخفيف تبعات المشكلة على المواطن.

وشرح رئيس الوزراء استهلاك الشرائح والتكلفة، مشيرا إلى أن التكلفة الاجمالية اليوم التي تتحملها الدولة تمثل 177 قرشا، فبينما الشريحة الأولى التي تستهلك من صفر حتى 50 كيلو وات لكل ساعة، كانت تدفع فقط 48 قرشا، وفي ظل الزيادة سيكون المبلغ 58 قرشا، أما الشريحة التي تليها والتي تستهلك من 50 لـ 100 كيلو وات لكل ساعة، فكانت تدفع 58 قرشا ومن خلال الزيادة يصل المبلغ إلى 68 قرشا، وبالنسبة للشريحة الثالثة التي تستهلك بدءا من 100 وحتى 200 كيلو وات، كانت تدفع 77 قرشا ووفقا للزيادة سيصل إلى نحو 85 قرشا لكل كيلو وات.

وقال رئيس الوزراء: تلك الشرائح الثلاث السابق ذكرها تمثل 65٪؜ من جموع الشعب المصري، مضيفا إنه يذكر تلك الزيادات لتوضيحها مقارنةً بالتكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة، وهي 177 قرشا مقابل ما تتحمله اعلى شريحة، مضيفا: نتيجة الزيادة التي تم إعلانها منذ يومين في اسعار الكهرباء، سوف تتقلص خسائر الكهرباء لتصبح 75 مليارا بدلا من 90 مليار جنيه، مؤكدا أن حجم الدعم لا يزال كبير جدا.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي إنه في ظل ادراك الدولة لمدى صعوبة الموقف الحالي على المواطن المصرى، قررت الدولة تقسيم الزيادات على مدار خمس سنوات، مؤكدا إنه ا زيادات بسيطة على الشرائح الأساسية التي تمثل 65٪؜ من الشعب المصرى، لتبدأ الشرائح الأخرى القادرة وبعض الاستخدامات الاستثمارية الأخرى في تحمل الموضوع حتى يمكن العودة بعد ٥ سنوات لما نستهلكه اليوم ودون دعم.

وقال: أردت أن أسرد تلك الأرقام بوضوح، ونحن نواجه اليوم تحديا كبيرا في قطاع الكهرباء، والذي يتمثل في خطة تخفيف الأحمال، ونظريا، لو لم تكن الدولة تتحمل ذلك الدعم لتمكنت من توفير مواد بترولية لمنع انقطاع الكهرباء، مشيرا إلى أنه على مدار العام ونصف العام تحملت الدولة هذه الخسائر، والدعم، سعيًا لعدم تحميل المواطن أعباء كبيرة في هذا الشأن، موضحًا أن تلك الأرقام تعكس حجم ما تكبدته الدولة، قائلا" ليس من الأمانة عدم التعامل مع هذه الخسائر، بما يزيد من حجمها، وكذا تراكم حجم الديون، وتركها لمن يأتي من بعدنا ليواجه بهذا الحجم من الخسائر والديون، ويصعب من مهمته".

ولفت رئيس الوزراء إلى عدد من الخدمات الأخرى التي تدعمها الدولة، ومن بينها ما يتم صرفه من أدوية مجانية للمواطنين من خلال المستشفيات الحكومية، حيث يصل حجم ما تتحمله الدولة في هذا الشأن إلى 22 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى الدعم الموجه للأسمدة الزراعية، والمياه، ولبن الأطفال، وغير ذلك من الخدمات، التي تسعى الدولة لتحملها تقديرًا للوضع الحالي.

وعن خدمات النقل، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تتحمل التكلفة الاستثمارية لتنفيذ العديد من المشروعات في هذا القطاع المهم، التي تصل في بعض الأحيان إلى مئات المليارات للمشروع الواحد، سواء فيما يتعلق بمشروع السكك الحديدية، أو مترو الانفاق، أو غيرهما من المشروعات المنفذة في هذا القطاع.

وأشار رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى أنه من الطبيعي والمنطقي، أنه بمجرد إنشاء مثل هذه المشروعات، أنت لا بد للمشروع أن يغطي تكاليف تشغيله وصيانته، وذلك بما يضمن الحفاظ على استمرارية هذه المشروعات في أداء خدماتها للمواطنين وبنفس مستوى جودة الخدمة عند بدء التشغيل، موضحًا أن تكلفة التشغيل والصيانة تأتي من خلال ما يتم بيعه من تذاكر لهذه المرافق، قائلا:" ما يتم زيادته في أسعار تذاكر مترو الانفاق، أو السكة الحديد إنما تستهدف المحافظة على المرفق وتغطية تكاليف التشغيل والصيانة"، مؤكدًا أن ما تم من زيادة في أسعار تذاكر المترو لا تغطي تكاليف التشغيل والصيانة.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ـ منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ـ لم تقم بتنفيذ أي زيادات، وهذا قرار قد تم اتخاذه بهدف تخفيف الأعباء على المواطن المصرى، وأضاف أنه وفقا للكثير من الاقتصاديين فإنه لضمان كفاءة واستمرار خدمة معينة يجب عل الأقل أن تغطي الخدمة تكلفة التشغيل والصيانة، وفى هذا الاطار ذكر رئيس الوزراء مثالا على ذلك، حيث أوضح أن السيد وزير النقل منذ حوالى ٣ سنوات أو اقل تقدم لمجلس الوزراء بطلب لتدبير مبلغ 30 مليار جنيه، تكلفة تجديد وصيانة الخط الأول لمترو الأنفاق الذى كان قد تهالك، حيث تم انشاؤه منذ ما يقرب من 30 عاما، وتحملت الدولة هذا المبلغ، ليس لإنشاء خط مترو أنفاق جديد وانما فقط لصيانة وتجديد خط قائم، وإلا كان هذا الخط سوف يتوقف وهو يخدم ملايين المواطنين.

وأشار إلى أنه إذا كان سعر تذكرة مترو الأنفاق تم وضعه بحيث يغطي تكلفة التشغيل والصيانة، فإن الدولة غير مضطرة لتحمل هذا المبلغ، وكان واردا أن يتم استخدام هذا المبلغ فى مشروعات أخرى جديدة تخدم مناطق عديدة.

وقال إن هدف الحكومة اليوم هو توضيح كيف تتحرك، والتأكيد على أن الزيادات الأخيرة فى الاسعار ليس بهدف تقليل الدعم، الذى زاد بالفعل بصورة كبيرة جدا للخدمات الخمس الرئيسية التي تم ذكرها، والتي تتمثل فى رغيف الخبز، والكهرباء، والسولار، والتموين، والبوتاجاز، حيث تم القفز من أقل من 100 مليار جنيه دعم إلى 342 مليار جنيه دعم خلال عامين، وكل هذه المبالغ تحملتها الدولة، وإنما الهدف هو الحفاظ على هذه الخدمات.

وأوضح أن المواطن يريد أن يعرف رؤية الحكومة خلال الفترة القادمة وماهي خطة التحرك لتجاوز هذه الازمة الاقتصادية، مضيفا: الحكومة تتابع آراء جميع الخبراء فى هذا المجال، وان المواطن تحمل مع الحكومة بهدف تخفيف وتقليص فجوة الدعم الموجودة، ومؤكدا أن هدف الحكومة الآن هو عدم اتساع فجوة الدعم، حيث تعمل الحكومة على الابقاء عليها وتثبيتها من خلال مثل هذه الزيادات الأخيرة.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بوضع الاقتصاد المصري فإن الدولة مع الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه، ووفقا للخبراء فإن أي اقتصاد يتم تقييمه على أنه اقتصاد ناجح وجيد، وفقا لثلاثة معايير هي: التضخم، والنمو، والبطالة، فكلما قلت معدلات البطالة والتضخم دل ذلك على أن الاقتصاد جيد، وكلما زادت نسبة النمو عكس ذلك أيضا أن الاقتصاد جيد.

وأوضح أن الاقتصاد المصري مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي حتى عام 2021 كان قد حقق هذه المعادلة السحرية، فاستطعنا تحقيق أعلى معدل نمو وأقل معدل تضخم وأقل نسبة بطالة، وكان الاقتصاد المصري حتى عام 2021 يحقق كل هذه المستهدفات، وتابع قائلا: التطورات التي حدثت بعد عام 2021، والأزمة العالمية الخانقة التي نتجت عن زيادة معدلات التضخم العالمية والحرب الروسية والأوكرانية وكل ما نواجهه اليوم حول حدودنا وفي المنطقة، هو ما تسبب في وجود التضخم بنسب كبيرة للغاية.

واستطرد رئيس الوزراء بقوله: نُجري مناقشات كثيرة مع كل خبراء الاقتصاد حول كيفية استعادة المسار الإصلاحي وعودة الاقتصاد المصري مرة أخرى ومتى يحدث ذلك، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري - أو أي اقتصاد- يعتمد في الإصلاح على 3 محاور هي: السياسة المالية والسياسة النقدية والإصلاحات الهيكلية، موضحا أن السياسة المالية هي التي تختص بها الحكومة وتحديدًا وزارة المالية التي تعمل ضمن أمور أخرى على التحكم في معدلات الدَين وترشيد الإنفاق الحكومي.

كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالنسبة للدَين - قبل عام 2021 - كان مساره نزوليا بصورة كبيرة، وكانت مستهدفات الحكومة خفض الدَين - في 2020/2021- إلى أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي، مُضيفًا أنه طبقًا للمعايير الصحية، عندما تكون نسبة الدَين أقل من 75% في دولة ما، يعكس ذلك أن اقتصاد هذه الدولة هو اقتصاد سليم وصحي وقادر على الانطلاق والنمو بصورة كبيرة للغاية، مؤكدًا أن مصر كانت على بُعد خطوات قليلة للغاية لتحقيق هذا الأمر لولا حدوث الأزمة العالمية وما صاحبها من زيادة في معدلات التضخم، لكن الدولة استطاعت استيعاب جزء كبير من هذا التضخم، وزاد الدَين في صورة زيادة للدعم بشكل كبير حتى لا نُحَمِّل كل ذلك على المواطن، فيما عادت مرة أخرى مؤشرات الدَين للزيادة، ففي آخر سنة ارتفعت نسبة الدَين مرة أخرى لـ95% من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك الدولة تضع اليوم خطة واضحة لمسار 5 سنوات قادمة، تستهدف الوصول تدريجيًا إلى ما دون 80% بنهاية الـ 5 سنوات، حيث تتضمن هذه الخطة العديد من الإجراءات والمحددات الواضحة، التي تسهم في زيادة حجم الإيرادات وتخفيض حجم المصروفات.

وفيما يتعلق بالمحور الثاني الخاص بالسياسة النقدية، أوضح رئيس الوزراء أن الاختصاص في هذا الشأن يرجع إلى البنك المركزي المصري، مشيرًا إلى أن الشغل الشاغل للبنك هو كيفية مكافحة التضخم، والتقليل من معدلاته، من خلال تنفيذ العديد من الآليات، من بينها ما يتعلق بسعر الفائدة، وسعر الصرف، مؤكدًا في هذا الصدد على التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، وما يتم من لقاءات واجتماعات أسبوعية، بهدف الوصول بالتضخم بحلول عام 2025 إلى ما دون 10%، وهو ما سينعكس على مختلف مؤشرات الدولة.

وعن المحور الثالث، الخاص بالإصلاحات الهيكلية، لفت رئيس الوزراء إلى أننا نستهدف من خلال تطبيق هذه الإصلاحات، جعل الاقتصاد المصري قادر على مواجهة أي صدمات عنيفة من الممكن أن تحدث، مضيفًا: يتم ذلك من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد المستدامة التي لا تتأثر بتلك الصدمات، والسعي لنمو هذه القطاعات، والتي من بينها قطاعات الصناعة، والزراعة، والمشروعات الإنتاجية، لافتا في هذا الصدد إلى أن الدولة المصرية على مدار العام ونصف العام الماضي نفذت مجموعة كبيرة من الإصلاحات، تضمنت إقرار العديد من الحوافز، وتعديل قانون الاستثمار، وتشكيل مجلس أعلى للاستثمار، وتطبيق الرخصة الذهبية، وغير ذلك من القرارات والإجراءات التي تسهم في تشجيع وجذب الاستثمارات لمختلف القطاعات.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تنفذ حاليًا، وكذا ملف الطروحات، حيث أكد في هذا الصدد أنه لا يتم من خلال هذا الملف بيع أصول الدولة، بل على العكس يتم العمل على زيادة تواجد القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره شريكا اساسيًا، بحيث يكون قادرا على الإدارة الأفضل لهذه الأصول، وتحقيق استفادة أكثر منها، وهو ما ينعكس على حجم استفادة الدولة أيضا، قائلا:" نهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بحيث تصل نسبة الاستثمار الخاص إلى أكثر من 65% من جملة استثمارات الدولة خلال السنوات القادمة، مؤكدًا أن ذلك هو الإصلاح الحقيقي الذي تستهدفه الدولة المصرية.

وقال رئيس الوزراء: لكي نتجاوز الأزمة فإن ذلك سيكون خلال عام 2024 وجزء من العام القادم 2025، حتى نستطيع أن نتعافى من هذه الأزمات ونعود لما كنا عليه في 2021، وقال: مصر دولة كبيرة يصل عدد تعداد سكانها إلى 105 ملايين نسمة، بالإضافة إلى 9 ملايين ضيف على أرض مصر، وهو ما يعني أننا نتحدث عن دولة يسكنها 115 مليونا، وكل مواطن له الحق في الحصول على الخدمات والسلع والمنتجات وفرص عمل وجودة حياة.

وأضاف مدبولي: فيما يتعلق بمسألة تحقيق جودة الحياة للمواطنين، أود الإشارة إلى أنه في مطلع الأسبوع الجاري قمنا بتسليم بعض عقود لوحدات سكنية ضمن مبادرة الرئيس "سكن لكل المصريين" لمجموعة من الشباب ومحدودي الدخل، وهنا جدير بالذكر أننا وصلنا إلى مليون وحدة سكنية ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" بتكلفة على الدولة تبلغ 400 مليار جنيه، أكثر من 50% منها دعم يذهب للمواطن الذي يحصل على هذه الوحدة.

وأكد رئيس الوزراء: هذا البرنامج شديد الأهمية، بالإضافة إلى 300 ألف وحدة إسكان بديل للمناطق غير الآمنة والعشوائية تحمّلتها الدولة بالكامل بكل تكاليفها التي تجاوزت الـ120 مليار جنيه، وكل هذا الدولة نفذته كبرامج للمواطن البسيط.

وأضاف: لدينا تحد كبير لا بد أن يدركه كل مصري، إذا كنا نرغب في حل مشكلة الكهرباء، فالمشكلة أن كل عام الطلبات تتزايد حيث يضاف 2 مليون مواطن جدد كل عام، وهو ما يعني زيادة الفاتورة والاحتياجات، والدولة تبذل قصارى جهدها لحل المشكلات المتراكمة لكنها تجد نفسها أمام زيادة للاحتياجات لـ2 مليون مواطن إضافي.

وتابع: من أجل هذا يجب أن نكون جميعًا يدًا واحدة في مواجهة الأزمة الحالية والخروج منها، وفي هذا الصدد هناك خطة لذلك لمدى زمني قصير وزيادة معدلات النمو خلال 5 أو6 سنوات ما بعد الخروج من الأزمة، وهي خطط واضحة بمستهدفات اقتصادية واضحة من أجل التحرك في هذا الشأن.

واستطرد: الأهم في هذا الصدد هو أن يعي المواطن تمامًا أنه عندما نقوم بزيادة بعض السلع والخدمات الأساسية جزئيا، كل ما نحاول فعله هو التخفيف من حجم الأعباء المالية التي زادت بصورة كبيرة على الدولة والتي لن يكون استمرارها صحيا على الإطلاق على الاقتصاد المصري، وقال رئيس الوزراء: نتحدث هنا على مدى قصير من الممكن أن تنفجر هذه المشكلات، مضيفًا: أردت أن أضع أمامكم هذه الصورة، معربًا في ختام حديثه عن تمنياته مجددا بأن يحمل هذا العام كل الخير والبركة لمصر.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المصري الجدى وزارة البركة المشكلة تفاصيل الوقود قضايا مصطفي مدبولي العاصمة الادارية معدلات التضخم قرارات مجلس الوزراء العاصمة الادارية الجديدة الاستثمارات زراعة الدکتور مصطفى مدبولی رئیس الوزراء إلى أن الإصلاح الاقتصادی وقال رئیس الوزراء التشغیل والصیانة الاقتصاد المصری الدولة المصریة وزیر الکهرباء قطاع الکهرباء مجلس الوزراء الشعب المصری مشیرا إلى أن فی هذا الصدد فی هذا الشأن على المواطن بصورة کبیرة زیادة أسعار أن الاقتصاد ملیار جنیه على الدولة فیما یتعلق حتى عام 2021 العدید من أن الدولة هذا العام کیلو وات ما یتعلق على مدار ا فی هذا ا إلى أن تخفیف ا من خلال أکثر من إلى أنه وفی هذا وهو ما جمیع ا على أن أقل من کل عام مؤکد ا أنه فی ما یتم فی عام

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء للملحقين العسكريين: أنتم جزء من قوة مصر الناعمة وسفراء غير رسميين لبلدكم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج وزوجاتهم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور اللواء محمد صلاح، رئيس جهاز الملحقين العسكريين.

وبدأ اللقاء بالتقاط صورة تذكارية جماعية لرئيس الوزراء مع المُلحقين العسكريين وزوجاتهم، كما تسلم رئيس الوزراء درع تكريم من رئيس الجهاز.

وفي مُستهل اللقاء؛ رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالسادة المُلحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج وزوجاتهم، حيث هنأهم لتقلدهم هذه المناصب الرفيعة، مؤكداً تقديره لأهمية منصب الملحق العسكري في خدمة الوطن ورفعة شأنه في الخارج، ودوره الوطني المهم والكبير جداً في الدول التي يمثل مصر بها، كما أكد أيضاً على دور زوجاتهم، مُعتبراً سيدات مصر العظيمات عنوان الرقي، ونقطة مضيئة ومشرفة لمصر دوماً في الداخل والخارج.

وقال رئيس الوزراء للملحقين العسكريين: "أنتم جزء من قوة مصر الناعمة، وسفراء غير رسميين لبلدكم في الخارج، إلى جانب السلك الدبلوماسي، فالملحق العسكري له دورٌ مهم جداً في جميع الفعاليات التي يشارك فيها بصحبة قرينته، وهو أمر شديد الأهمية خاصة خلال الفترة الراهنة.

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، جهود وانجازات الدولة المصرية خلال هذه المرحلة، انطلاقاً من أهمية إلمام الملحقين العسكريين بتلك الجوانب، للرد على أي استفسارات حول هذا الأمر في دول العالم، وما يُثار عما يتحقق في الدولة المصرية من إنجازات وما تواجهه من تحديات.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن مصر تعيش منذ عام 2011 وحتى الآن، فترة غير مسبوقة في تاريخها، تصل إلى نحو 14 سنة كاملة، من حجم التحديات الهائلة التي واجهت الدولة المصرية سواء من الدخل أو الخارج، في ظل عدم قدرة الدولة في هذا التوقيت على تلبية المتطلبات الأساسية للمواطن المصري، وتطلعاته، مع تداعي الخدمات.

وأشار  إلى أن معدل البطالة في عامي 2013 و2014، وصل إلى 13.5%، وذلك عندما كان تعداد سكان مصر أقل من الوضع الحالي بنحو 22 مليون نسمة، أما اليوم عدد سكان مصر نحو 107 ملايين نسمة وصل معدل البطالة إلى 6.5 %، وهو ما يعكس جهود الدولة خلال هذه الفترة، في ظل وجود العديد من التحديات الاقتصادية، مؤكداً أن من بين الأهداف الرئيسية لما تم ويتم تنفيذه من مشروعات قومية كبيرة في مختلف القطاعات التنموية، هو اتاحة المزيد من فرص العمل للشباب.

وأوضح رئيس الوزراء أنه في حالة عدم تنفيذ وإقامة المزيد من المشروعات القومية بوتيرة متسارعة خلال السنوات العشر الماضية، ووفقاً للآراء التي تتهم الدولة والحكومة بالتحرك بصورة أسرع وأكثر من اللازم في تنفيذ تلك المشروعات القومية، وتحميل الدولة مزيداً من الأعباء، كان معدل البطالة في مصر لن يقل عن 22%، وهو ما ينعكس بصورة سلبية على الاستقرار الاجتماعي والأمن والأمان داخل البلد، مشيراً في هذا الصدد إلى أن نسبة 65% من عدد سكان الدولة أقل من 40 سنة، ويتخرج سنوياً أكثر من مليون مواطن لسوق العمل، وهو ما دعا الدولة للعمل على توفير المزيد من فرص العمل لهؤلاء الشباب.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن هناك دولاً وصلت لمرحلة صعبة من المخاطر بسبب الأوضاع والظروف الاقتصادية، ولم تستطع أن توفر فرص عمل لشبابها، ولذا فكانت تلجأ هذه الدول لمجموعة من التصرفات، كما كانت هناك دول تصنف بأنها من أفضل دول العالم المتقدم، وأصبحت الآن لا تستطيع أن توفر فرص عمل كافية، بل شهد عدد من دول القارة الأوروبية ظاهرة انتشار مواطنين بلا مأوى، وزاد عددهم بشكل متضاعف خلال السنوات الأخيرة.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية، بعد أن وصلت مؤشرات أداء جميع القطاعات إلى مستوى متدنٍ قبلها، وكان هناك العديد من المشكلات المزمنة والكثير من التحديات التي كان علينا كدولة أن نواجهها، مثل استفحال ظاهرة العشوائيات والمناطق غير الآمنة ، وتدهور البنية التحتية، وخاصة في القرى المصرية، مشيرا إلى أن الفترة التي سبقت عام 2011 شهدت تجسيد هذه التحديات من خلال الفن، حيث لجأ العديد من المخرجين والفنانين إلى تسليط الأضواء على التدهور الواقع حينذاك خلال هذه الفترة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: حين توليتُ مسئولية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في 2014 وجدت أن نسبة تغطية الصرف الصحي للقرى المصرية تبلغ فقط نحو 10%، وهو معدل متدنٍ للغاية يشير بوضوح إلى أن 90% من القرى غير مغطاة وهي نسبة كبيرة جدا تؤدي إلى العديد من الأمراض والتلوث، فضلاً عن تلوث المياه بشكل خاص جراء ذلك، لافتاً إلى أنه بفضل الجهود التي بذلتها الدولة أصبحت نسبة تغطية الصرف الصحي في القرى نحو 50%، وفي المدن نحو 96%، ومن المخطط أن يتم تغطية الدولة بأكملها خلال الفترة المقبلة، فضلا عن مشكلة العشوائيات والمناطق غير الآمنة، ومشكلة السكن التي تفاقمت خلال السنوات ما قبل 2014، وسعت الدولة إلى وضع حلول لهذه المشكلة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة سعت كذلك إلى تقليل زمن التنقل بين المناطق والمدن، ضارباً المثل بأن المسافة من أكتوبر إلى التجمع كانت تستغرق زمناً أكثر من ساعتين، ولكن اليوم تستغرق هذه المسافة أقل من ساعة في حدود 50 دقيقة، مؤكداً أن ذلك ساهم في الحد من استهلاك المواد البترولية، وكذا الحد من التلوث، لافتا إلى أن أحد المؤشرات الدولية في هذا الصدد توضح أن الدولة المصرية كانت تتحمل بسبب الزحام الموجود بالقاهرة نحو 8 مليارات دولار خسائر سنوياً، وأن هذا الرقم سيتضاعف ويصل إلى ما يقرب  من 20 مليار دولار في حالة عدم اتخاذ إجراءات جدية من جانب الدولة للتعامل مع هذا الأمر.

وأشار إلى أن ذلك ما دعا الدولة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات السريعة وتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والخدمية للتعامل مع تراكمات من العصور السابقة، اخذا في الاعتبار حجم الزيادة السكانية وتداعياتها، هذا إلى جانب قيام الدولة باستشراف المستقبل، واحداث المزيد من التنمية، وذلك بما يضمن عدم تكرار مثل هذه المشكلات، قائلا: "هذا ما تم اتخاذه من قرارات لبناء البلد، من خلال العمل بوتيرة سريعة وعالية، وصولاً لتحقيق العائد من إقامة وتنفيذ مثل تلك المشروعات القومية الكبيرة"، مشيراً إلى العائد المتحقق من تنفيذ الموانئ والمناطق الصناعية والزراعية، وكذا ما يتعلق بالمشروعات السياحية، ومشروعات التنمية العمرانية، ضارباً المثل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، بأنه من أكبر المشروعات التي تحقق عائداً، حيث إن سعر متر الأرض كان بـ 100 جنيه مع بدء إقامة العاصمة الإدارية الجديدة، بينما يبلغ الآن بالكومباوندات الكبيرة 6 – 7 آلاف جنيه للمتر، وبالأراضي الصغيرة المخصصة للبناء قد يصل إلى 50 الف جنيه للمتر، وهذا عائد للدولة، التي أضافت قيمة للمكان، حتى بالنظر إلى ما تم إنفاقه في مراحل الإنشاء الأولى، ولكنها ستمنح مصر عائداً لـ 30 عاماً قادمة، تماما كمناطق القاهر الجديدة ومدينة الشيخ زايد، حيث انفقت الدولة مبالغ عند اقامتها، ثم تحولت لمصدر ايرادات للدولة.

واعتبر رئيس الوزراء ان الدولة ليس لديها رفاهية عدم إقامة مدن جديدة، في دولة يقطن سكانها على نحو 6 – 7% من مساحتها، مع الزيادة السكانية المستمرة، لكي لا نترك مبرراً للتعدي على الأراضي الزراعية، ولذا فإن المدن الجديدة هي الخيار الأفضل لحل هذه الأزمة، فخلال عقود مضت عندما لم تكن الدولة تواكب الزيادة السكانية حدث بناء عشوائي على الأراضي الزراعية، والآن بينما تعمل الدولة على تنفيذ مشروعات لاستصلاح الأراضي الزراعية، فإنها كي تضيف نحو 3 ملايين أفدنة مستصلحة جديدة للأرض الزراعية، تبلغ تكلفة استصلاح الفدان من 200 – 250 ألف جنيه، تشمل معالجة المياه في ضوء ندرتها، وتحلية المياه، وتحويلها الى المناطق الجديدة بغرض الزراعة، والبديل لذلك ترك الأراضي الزراعية ذات الجودة العالية، مشدداً: "الكثير مما تقوم به الدولة حالياً لا تملك الخيار لتركه أو تأجيله".

وساق رئيس الوزراء مثالاً عن فترة دراسته للدكتوراة في ألمانيا عام 1996، وكيف ان عدد سكان المانيا وقتها كان نحو 82 مليون نسمة، ومصر 61 مليون نسمة، بينما عدد السكان الآن في ألمانيا مازال 82 مليون نسمة، بينما مصر بلغت 107 ملايين نسمة، فدولة مثل المانيا تملك رفاهية الا تحتاج كل سنة لبناء إسكان جديد ومدارس جديدة ومستشفيات جديدة، أو طرق جديدة، بل تحقيق رفاهية وإدخال تكنولوجيا جديدة لمواطنيها.      

وقال رئيس الوزراء: نحن لدينا ٢ مليون مولود كل سنة، والدولة يجب أن توفر لهم احتياجاتهم الأساسية، وبالتالي ليس لدينا رفاهية التوقف عن الاستمرار في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والمشروعات الصناعية وإنشاء مناطق سكنية جديدة، وتنفيذ المشروعات الزراعية، وتطوير الموانئ، ...وغيرها.

وأضاف: إذا توقفت الدولة عن القيام بهذا الدور، سوف ينتج عن ذلك مشكلات عديدة، مثل: البطالة أو اضطرار المواطنين إلى تنفيذ الحلول المناسبة لهم، مما يتسبب في ظاهرة العشوائيات، والتي كانت الدولة المصرية ومازالت تعاني منها.

وفيما يتعلق بشأن ما يُثار حول أهمية إعطاء فرصة ودور أكبر للقطاع الخاص، أكد أن الدولة لم تقف أبدا ضد القطاع الخاص، ولكن القطاع الخاص كان يواجه هو ذاته مشكلات بسبب التداعيات الناتجة عن الثورتين التي مرت بهما البلاد خلال السنوات الماضية القريبة، ثم مواجهة مشكلة الارهاب في فترة زمنية معينة، إلى جانب المشكلات الاقتصادية التي مرت بها الدولة والتعويم وتغيير قيمة العملة في عام 2016، ثم جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، ثم الحروب والصراعات الأخيرة التي تشهدها المنطقة والإقليم من حولنا.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: كل هذه الظروف أدت إلى تخوف المستثمرين من الاندفاع في تنفيذ استثمارات جديدة في منطقة تعاني من كل تلك الأزمات، وكان يجب على الدولة أن تحدد خيارها وتتخذ قراراً، لأن القطاع الخاص لم يتمكن من القيام بكل الجهد، ولذلك كان خيار الدولة هو المبادرة والبدء في تنفيذ تلك المشروعات التنموية، من خلال وضع الأساس عبر تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، ثم دعم وتشجيع القطاع الخاص في المرحلة التالية، وهذا ما تقوم به الدولة الآن.

وأضاف: مازالت الظروف غير مواتية، وبالتالي فإن القطاع الخاص الداخلي أو الخارجي غير قادر على الاندفاع بقوة في تنفيذ مزيد من الاستثمارات، مشدداً على أن الدولة لا تزاحم القطاع الخاص، ولكن لم يكن لديها بديل آخر في فترات سابقة، لضمان تنفيذ المشروعات والاستثمارات بسرعة أكبر.

وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مصر في عام 2015، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر شهد مشاركة عدد كبير من الشركات العالمية وكبار المسئولين، ومن بينهم كان أحد قيادات جمهورية الصين، حيث كان يشغل في ذلك الوقت منصب رئيس البنك الاسيوي للاستثمار، وكان يشغل من قبل منصب وزير المالية في دولة الصين، وتم الاستفسار منه بشأن تجربة الصين، وأشار إلى أنه تم الاستفادة من التجربة الصينية، التي تم فيها الدفع بقوة رهيبة نحو الاستثمار في البنية التحتية دون النظر إلى الدين، حيث تقوم الدولة بالاستثمار في المرحلة الأولى لأنه لم يكن هناك بديل آخر، وهو ما مكنها من جذب القطاع الخاص وتشجيعه وزيادة تدفق الاستثمارات من الداخل والخارج في المشروعات لاحقاً، وهو ما جعل الصين بعد 30 إلى 40 عاماً في وضعها المتقدم حالياً، وعلى الرغم من ذلك فخلال هذه الفترة كان هناك انتقادات كبيرة لهذا الإجراء.

وأضاف رئيس الوزراء، أن كل تجربة تنموية لها مزاياها وعيوبها، وهذه هي طبيعة العمل البشري الذي يحتمل الخطأ، ولكن إذا نظرنا في حالنا كدولة، ما هو حصاد الدولة المصرية؟، نتلقى الإشادات من عدد كبير من المسئولين الدوليين في مناسبات مختلفة، على الرغم من الظروف التي يمر بها الإقليم، وبفضل الله الصورة التي يرى العالم بها مصر تدعونا إلى الشعور بالفخر والفرح.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه خلال مؤتمر وزراء الإسكان الأفارقة الذي انعقد على هامش المنتدى الحضري العالمي، أشاد عدد من وزراء الإسكان الأفارقة بالتجربة التنموية المصرية التي حدثت، متسائلين كيف تمكنا من تطوير بلادنا في هذا الوقت القصير للغاية، وعبروا عن رغبتهم في تعلم هذه التجربة المتميزة ونقلها إلى بلدانهم.

واعتبر أن ذلك أمر تكرر من عدد من رؤساء الدول والحكومات الأوروبية الذين عبروا في مناسبات مختلفة عن إعجابهم الشديد بالتجربة المصرية التنموية، وهو ما يدفع للشعور بالفخر بالطبع، ولذلك أحاول التوضيح لكم بأنه دائماً ما يكون هناك رأي ورأي آخر خاصةً في ظل أزمات اقتصادية مُتسارعة ومُعقدة يواجهها العالم بأسره، بالإضافة إلى التغيرات الجيوسياسية العالمية الحالية التي تدفع نحو ميلاد نظام دولي مختلف وتوازنات دولية جديدة.

وأوضح رئيس الوزراء، أننا نشهد تغير شكل القوة في العالم وفقاً لتقديرات كثيره جداً، وما يحدث في إقليم الشرق الأوسط من حروب وصراعات، وهو ما يحول دون رجوع الشرق الأوسط لما قبل 7 أكتوبر 2023، مشيرًا إلى أن مصر قد تًعدُ الدولة الوحيدة في العالم التي جميع حدودها وما بعد حدودها مشتعلة، والدولة الوحيدة المُستقرة في الإقليم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن دورنا هو الحفاظ على البلد واستقرار البلد في ظل هذه الأوضاع.

وشدد على أن هناك قراراً بأن نبني دولة حديثة في ظل تحديات ومعطيات غير طبيعية وأزمات هائلة، مشيراً إلى أن أيادي التطوير والبناء امتدت لمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، ونسعى إلى تنفيذ اضعاف اضعاف ما تم تنفيذه من مشروعات خلال الفترة المقبلة، برغم ما تتعرض له مصر من كم شائعات وصفه بأنه "مرعب" بشكل يومي.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى نقطة مهمة تتمثل في دور المرشحين كملحقين عسكريين في التسويق لبلدهم في البلدان المرشحين للعمل بها، ولا سيما من خلال الحديث عن حجم التنمية والتطوير الواقع حاليا في جميع المجالات بالدولة المصرية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هناك بعض الجهات التي يهمها ألا تكون مصر دولة قوية، وهو ما يلزمنا جميعا كممثلين عن دولتنا أن نعي ذلك، وأن نكون مستعدين دوماً لدحض أي مخطط يضر بدولتنا، كما نكون على دراية كاملة بما يحدث حاليا من تنمية شاملة، وأن ندرك أننا كدولة ننتهج سياسة واضحة وهي عدم الانجراف إلى أي صراعات خارج حدودنا، والعمل بقوة للحفاظ على حدودنا ومقدراتنا.

وأضاف أن مصر رؤيتها واضحة جداً من حيث الالتزام بالحياد وتغليب الحلول الدبلوماسية، وكذلك استغلال الثقل الإقليمي لمصر في حل الأزمات من خلال عمليات الوساطة والتفاوض المتوازن الحيادي العادل مع كل أطراف الصراع، وفي نفس الوقت نعمل على بناء الدولة المصرية في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أنه عند النظر بالتحليل إلى التجارب التنموية لدول متقدمة مثل الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة نجد أن كل تجربة منها لا تقل مدة البناء فيها عن 20 إلى 30 سنة من الجهد والتضحيات والمعاناة والصعوبات، حتى بدأت النتائج والعوائد التنموية في الظهور بالنهاية، مؤكداً أن مصر تسير على هذا النهج التنموي.

وفي ختام لقائه، أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته للسادة الملحقين العسكريين وزوجاتهم، بالتوفيق والسداد والنجاح في مهمتهم خلال الفترة القادمة.

وخلال اللقاء، أكد المرشحون للعمل كملحقين عسكريين سعادتهم بهذا اللقاء، الذي شهد شرحاً وافياَ للأوضاع الداخلية، وما أنجزته الدولة في ظل تحديات غير مسبوقة، وتقدموا بالشكر لرئيس الوزراء على تخصيص هذه المساحة لهم، والتي شهدت أيضاَ عرض لكثير من الإجابات عن تساؤلات تدور في الأوساط المختلفة بشأن ملفات مهمة.

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
  • عاجل - لقاء جماهيرى لرئيس الوزراء بعمد ومشايخ الوادى الجديد (تفاصيل)
  • عاجل - رئيس الوزراء من الوادي الجديد: نسعى لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين
  • محلية النواب تكشف عن أسباب رفض بعض الطلبات للتصالح| فيديو
  • عاجل| الحكومة توافق على 5 قرارات مهمة.. بينها تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء
  • متحدث الوزراء: الحكومة حريصة على توضيح الحقائق.. والتعامل بشفافية مع المواطنين
  • رئيس الوزراء: أنتم جزء من قوة مصر الناعمة وسفراء لبلدكم في الخارج
  • إصلاح شامل في مؤسسات الدولة: رئيس الحكومة يعلن 5 محاور رئيسية للهيكلة والتطوير
  • زيادة أسعار رغيف العيش.. الحكومة ترد على الشائعات
  • رئيس الوزراء للملحقين العسكريين: أنتم جزء من قوة مصر الناعمة وسفراء غير رسميين لبلدكم