الحكومة: تأجيل مفاوضات الأسرى والمختطفين لأجل غير مسمى بسبب تعنت الحوثيين
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد المتحدث الرسمي بإسم الوفد الحكومي المفاوض بشأن الأسرى والمختطفين ماجد فضائل، الأربعاء، تأجيل مفاوضات الأسرى والمختطفين لأجل غير مسمى بعد أن كانت مقررة في الأردن الشهر الجاري.
وقال "فضائل" في حسابه على منصة إكس: "تم تأجيل إنعقاد جولة مفاوضات الاسرى والمختطفين بالأردن إلى أجل غير مسمى بعد تعنت الحوثي وعرقلته لهذا الاجتماع الذي كان مقررا هذا الأسبوع بعد ان أعاقت انعقاد الجولة المقررة في نوفمبر الماضي بسويسرا".
وأضاف بأن عملية التعنت والتأجيل بأنها "استمرارا للممارسات التي ترتكبها الميليشيات بحق الشعب اليمني واستغلالها الملفات الإنسانية سياسيا واعلاميا بعيد ان اي التزام او مسئوليه أخلاقية حتى اتجاه أسراهم".
ويقبع آلاف المختطفين، في سجون الحوثيين الذين يتم المقايضة بهم مقابل أسرى الجماعة الذين يتم أسرهم في جبهات القتال من قبل القوات الحكومية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فضائل صنعاء مليشيا الحوثي اسرى مختطفين
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تقر بالإجماع فرض عقوبات على صحيفة هآرتس بسبب انتقاداتها للحرب في غزة
القدس (CNN)-- صوت مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على فرض عقوبات على صحيفة "هآرتس" أقدم صحيفة في البلاد، الأحد، مستشهدا بتغطيتها التي تنتقد الحرب التي أعقبت هجمات حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتعليقات ناشر الصحيفة التي دعت إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين الحكوميين.
وقدمت "هآرتس"، التي تحظى باحترام دولي واسع، تغطية تنتقد الحرب التي شنتها إسرائيل عقب هجمات حماس في 7 أكتوبر، بما في ذلك التحقيقات في الانتهاكات التي يُدعى أن القوات الإسرائيلية ارتكبتها مع توسع العمليات العسكرية في أنحاء غزة وإلى لبنان المجاور.
وينص الاقتراح الذي قدمه وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي، على وقف الإعلانات الحكومية في الصحيفة، وإلغاء جميع الاشتراكات لموظفي الدولة وموظفي الشركات المملوكة للدولة بها.
ووصفت هآرتس هذه الخطوة بأنها محاولة "لإسكات صحيفة ناقدة ومستقلة".
وكتب الوزير قرعي في بيان عقب التصويت: "يجب ألا نسمح بواقع يدعو فيه ناشر صحيفة رسمية في دولة إسرائيل إلى فرض عقوبات عليها، ويدعم أعداء الدولة في خضم الحرب ويحصل على تمويل منها، بينما تقوض الهيئات الدولية شرعية دولة إسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس وتفرض بالفعل عقوبات عليها وعلى قادتها".
وواجه آموس شوكين، ناشر الصحيفة، انتقادات شديدة بسبب حديثه عن "المقاتلين من أجل الحرية" الفلسطينيين خلال خطاب ألقاه في حدث نظمته الصحيفة في لندن في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال آموس شوكين: "إنها (حكومة نتنياهو) لا تكترث بفرض نظام فصل عنصري قاس على السكان الفلسطينيين. وتتجاهل التكلفة التي يتحملها الجانبان في الدفاع عن المستوطنات أثناء محاربة المقاتلين من أجل الحرية الفلسطينيين الذين تسميهم إسرائيل إرهابيين".
وبعد انتقادات واسعة النطاق لتعليقاته في إسرائيل، أوضح شوكين تصريحاته قائلا إنه لا يعتقد أن مسلحي حماس من المقاتلين من أجل الحرية.
وذكرت افتتاحية صحيفة هآرتس، أن شوكين كان يشير إلى "الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال والقمع في الضفة الغربية".
ومع ذلك، قالت الصحيفة إن شوكين "أخطأ" عندما تحدث عن أي شخص يتعمد إيذاء المدنيين وإرهابهم باعتباره "مقاتلا من أجل الحرية"، بحجة أن المصطلح الصحيح هو "إرهابيون".
وفي خطابه، دعا شوكين أيضا إلى فرض عقوبات دولية على القادة الإسرائيليين باعتبارها الطريقة الوحيدة لإجبار الحكومة على تغيير المسار.
وقال: "بشكل ما، ما يحدث الآن في الأراضي المحتلة وفي جزء من غزة هو نكبة ثانية. يجب إقامة دولة فلسطينية والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك، على ما أعتقد، هي فرض عقوبات على إسرائيل، وعلى القادة الذين يعارضونها، وعلى المستوطنين".
وبالإضافة إلى تعليقات شوكين خلال الحدث الذي أُقيم في لندن، تحدث وزير الاتصالات الإسرائيلي عن تغطية الصحيفة للحرب في بيانه، الأحد.
وقال إن "القرار جاء في أعقاب العديد من المقالات التي أضرت بشرعية دولة إسرائيل في العالم وحقها في الدفاع عن النفس".
وانتقدت صحيفة هآرتس في بيان هذ التحرك، الأحد، ووصفته بأنه "خطوة أخرى في سعي نتنياهو لتفكيك الديمقراطية الإسرائيلية"، حسب وصفها.
وقال البيان: "مثل أصدقائه بوتين وأردوغان وأوربان، يحاول نتنياهو إسكات صحيفة مستقلة ناقدة". وأردفت: "هآرتس لن تتراجع ولن تتحول إلى كُتيب حكومي ينشر رسائل أقرتها الحكومة ورئيسها".
وتأتي هذه الخطوة بعد شهرين من مداهمة الجيش لمكتب شبكة الجزيرة وإغلاقه في رام الله، وبعد ستة أشهر من وقف الحكومة لأنشطة الشبكة داخل إسرائيل في مايو/أيار الماضي، مما أثار إدانة الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان.
وقالت لجنة حماية الصحفيين، الجمعة، إن التحقيقات الأولية أظهرت مقتل ما لا يقل عن 137 صحفيا وإعلاميا أثناء تغطية الحرب، مما يجعلها الفترة الأكثر دموية للصحفيين، منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين في جمع البيانات في عام 1992.