اقتصاد الحكومة تقترض 86.25 مليار جنيه في أسبوع.. لماذا؟
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحكومة تقترض 86.25 مليار جنيه في أسبوع لماذا؟، خفضت الحكومة ممثلة في وزارة المالية، من معدل اقتراضها من الجهاز المصرفي والمؤسسات التمويلية هذا الأسبوع بمقدار 0.5 مليار عن الأسبوع الماضي، .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة تقترض 86.
خفضت الحكومة ممثلة في وزارة المالية، من معدل اقتراضها من الجهاز المصرفي والمؤسسات التمويلية هذا الأسبوع بمقدار 0.5 مليار عن الأسبوع الماضي، بهدف تمويل الفجوة التمويلية للموازنة العامة.
وتعتزم وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري الحصول علي تمويل قيمته 86.25 مليار جنيه للسيطرة علي الفجوة التمويلية، إذ عهدت للبنك المركزي بمهام تدبير التمويل المطلوب من البنوك والمستثمرين.
كشفت تقارير صادرة عن إدارة العام بوزارة المالية، عن اعتزام البنك المركزي المصري طرح أدوات دين محلية من أذون وسندات خزانة نيابة عن وزارة المالية.
ومن المخطط أن تتم عمليات الاقتراض التي ستجري علي مدار 3 أيام دورية من الأسبوع الجاري، تتضمن عطاءات أذون وسندات الخزانة التي سيتم طرحها خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من كل أسبوع.
وعهدت وزارة المالية لـ البنك المركزي المصري بمهمة طرح تلك الأدوات التمويلية، نيابة عنها، من خلال شراء تلك الأدوات المالية لأجل بغرض تدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة .
وتخطط وزارة المالية وفقا للتقرير لطرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 84 مليار جنيه تتضمن أجال "91،273، 182، 364" يوما خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري، حيث سيتم طرح أجلي 91 و 273 يوما بقيمة 40 مليار جنيه اعتبارا من اليوم الأحد، موزعة بين 22.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما و 17.5 مليارا لأجل 273 يوما.
وسيتم طرح أجلي 182 و 364 يوما بـ 42 مليار جنيه اعتبارا من الخميس المقبل موزعة بين 18.5 مليار جنيه لأجل 182 يوما و 23.5 مليار جنيه لأجل 364 يوما.
وخلال غدا الإثنين سيتم طرح سندات خزانة من استحقاقي 3 و 5 سنوات بقيمة 4.25مليارات جنيه، موزعة بين استحقاق خزانة بقيمة 2.5 مليار جنيه و استحقاق 7 سنوات بـ 250 مليون جنيه.
وتستهدف الخزانة العامة تحصيل ضرائب من الملاهي الليلية " الكباريهات والكازينوهات" بقيمة 338 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري مقابل204 مليون جنيه في العام المالي السابق بزيادة تبلغ 34 مليون جنيه فقط. وقالت الحكومة إنها ستقوم بتحصيل رسوم بقيمة 809 مليون جنيه علي تذاكر السفر للمغادرين للخارج والصادرة بالعملة المحلية بزيادة تقترب من 273 مليون جنيه عن العام المالي الماضي. وثبتت الحكومة من الغرامات المفروضة علي من يتأخر عن سداد الضرائب بقيمة 605 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري والماضي. وبدأت الحكومة اعتبارا من اليوم السبت، العمل بموازنة العام المالي الجديد 2023/2024؛ والتي تبلغ جملة استخدامتها نحو 4.35 تريليون جنيه بزيادة تبلغ ما يقارب من تريليون جنيه عن موازنة السنة المالية الماضية موازنة العام المالي الجديد والتى بدأ العمل بها اليوم، هي الأضخم في تاريخ الاقتصاد القومي والتي تتضمن عددا من التحديات علي المستويين العالمي والمحلي فيما يتعلق بمعدلات التضخم والنمو. ووفقا لبيانات الموازنة العامة للدولة والتي رفعت خلال السنة المالية الجديدة تقديراتها بشأن الانفاق العام علي الاحتياجات الحتمية والضرورية لدعم الاقتصاد والمواطن بقيمة تبلغ ما يقارب 3 تريلينات جنيه بنسبة 25.3% من الناتج المحلي الاجمالي البالغ قيمته حوالي 11.9 تريليون جنيه ، مقارنة بـ 9.1 تريليون جنيه عن العم المالي الماضي بزيادة تبلغ 2.8 تريليون جنيه في الناتج المحلي الاجمال للبلاد. ورفعت الحكومة من اجمالي الانفاق العام بالموازنة الجديدة بقيمة تبلغ تريليو جنيه لدعم أكبر ما بين 3 إلي 4 أبواب رئيسية أهمها الباب الأول المتعلق بالأجور وتعويضات العاملين بالدولة والذي يستقطع 15% من إجمالي الانفاق العام بتخفيض حجم 3% عما كان عليه في العام المالي الماضي. بالرغم من ذلك رفعت الحكومة حجم مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بقيمة اقتربت من نصف تريليون جنيه هذا العام، بزيادة بلغت 60 مليار جنيه عن العام المالي لماضي، تم توجهيها لدعم زيادات الأجور والمزايا العينية والنقدية للموظفين بالدولة من علاوات وبدالات وحوافز واعتماد الحد الأدني للأجور
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
عمومية الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تعتمد مركزها المالي عن العام 2023/ 2024
اعتمدت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني نتائج أعمالها بالجمعية العمومية العادية و التى انعقدت يوم الإثنين الماضى الموافق 30/9/2024، حيث جرى الكشف عن أبرز المؤشرات المالية التي حققتها على مدار العام المالي الماضي وذلك في حضور كافة أعضاء مجلس الإدارة وممثل عن هيئة الرقابة المالية ومراقب الحسابات.
المصرية للتأمين التعاوني تحقق أكثر من 34% نمو في الأقساط و38% استثمارات و101% للفوائضوكشف مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني أن الجمعية حققت إجمالي أقساطا بقيمة بقيمة 552.2 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2023/ 2024 مقابل 411.7 بمعدل نمو 34.1% عن حجم الأقساط المحققة خلال العام المالي2022/2023.
وأشار أبو العزم إلى أن الجمعية تسعى إلى تعزيز تواجدها بالسوق المصرية من خلال اقتناص بعض فرص النمو من بينها تحديث المنتجات التأمينية القائمة وابتكار أخرى جديدة تتلاءم مع احتياجات العملاء فى ضوء المخاطر المطردة التى يواجهها سوق التأمين، بجانب الارتكاز على التأمين متناهي الصغر كمولد للنمو، بالإضافة إلى استكمال خطة التحول الرقمي وبدء الإصدار الالكترونى لبعض منتجات التأمين خلال العام الجاري، وكذلك استثمار علاقة الجمعية بالبنوك التى تتعامل معها.
وأوضح أن الجمعية تبحث عن فرص النمو الجديدة لذا كانت تخطط لاعتماد وثيقة التأمين الزراعي والتي أصبحت جاذبة لقاعدة عريضة من المزارعين خاصة الفئة المسؤولة عن الإنتاج الزراعي والتي تستهدف حمايته من المخاطر المختلفة.
ولفت الى أن الجمعية سددت إجمالي تعويضات بقيمة 148.3 مليون جنيه خلال 2023/2024 مقابل 93.5 مليون جنيه خلال 2022/ 2023 بزيادة قدرها 54.8 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 58.6%
أشار الى ان سرعة صرف التعويضات هي التى تحدد مستوى وشكل سمعة شركة التأمين فى السوق علاوة على انها على المديين القصير والمتوسط تساعد فى جذب شرائح جديدة من العملاء باعتباره الواجهة التى تعبر عن الأداء الحقيقي لشركة التأمين لذا اصبح التعويض هو الخدمة التى تتنافس عليها شركات التأمين.
وأشار إلى أن محفظة استثمارات الجمعية تجاوزت 1.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023/ 2024 مقابل مليار و10 ملايين جنيه للعام السابق.
وقفزت الاستثمارات بنهاية العام المالى 2023 / 2024 إلى 1.4 مليار جنيه بزيادة 38.6% لعدة أسباب أهمها الارتفاعات المتوالية للفائدة على الجنيه عدة مرات خلال العامين الاخيرين و تزايد عدد التعاقدات بالجمعية وبالتبعية ارتفاع معدل الأقساط التأمينية.
أضاف أن الجمعية لديها لجنة إستثمار تعكف على اختيار أفضل الأوعية المضمونة والاكثرها عائدًا مما أدى إلى تعاظم عوائد الاستثمار بشكل كبير رغم التقلبات الاقتصادية.
وأكد أن الاستثمارات قفزت عامين متتالين نتيجة الارتفاعات المطردة في أسعار الفائدة مدعومة بنمو الأموال المستثمرة نفسها بسبب زيادة حصيلة الإكتتابات المباشرة والتي سمحت بزيادة السيولة المستثمرة في القنوات المضمونة وهو ما انعكس على العوائد الكلية
ولفت إلى أن القائمين على الاستثمار يتحوطون بالعديد من الأساليب الفنية ضد المخاطر غير المنتظمة وذلك بالإحلال والتجديد بين قنوات الاستثمار بما لا يتعارض مع التشريعات الخاصة بالتأمين وبضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتابع أن إجراء عمليات تقييم ومفاضلة بين بدائل الاستثمار المختلفة مستمرة لاختيار أفضلها من حيث العائد المتوقع و درجة المخاطرة ودرجة السيولة ومدي محافظة البديل على قيمته الحقيقية.
وأوضح أن تحليل البيانات المالية بشكل مستمر وخاصة العوامل الخارجية والداخلية التي تتعرض لها المؤسسة بهدف حماية الملاءة المالية والفنية هو الذى ساهم فى نمو الاستثمارات بهذه الإحترافية علاوة على التحليل المالى الذى يساعد فى التعرف على أثر العوامل الداخلية المتمثلة فى التخطيط المالى والرقابة الداخلية والكفاءة الإدارية على العائد على الأصول والعائد على الملكية فضلا عن التعرف على أثر العوامل الخارجية ممثلة بالبيئة القانونية والبيئة الاقتصادية، والبيئة التنافسية وكلها مجتمعة تساهم فى إتخاذ أفضل القرارات الإستثمارية.
أضاف أن الجمعية تتمتع برصيد خصب من الخبرات الفنية والتسويقية في ترويض المخاطر المرتبطة بعدم سداد القروض وفق الشروط الفنية المتعارف عليها بالرغم خصوصية هذه المخاطر، إلا أن الجمعية نجحت في أن تضع فيها بصمة واضحة جعلتها من أبرز المنافسين فى ذلك النوع من التأمين.
وأشار العضو المنتدب لـ" الجمعية المصرية للتأمين التعاونى أن حقوق المساهمين بلغت 530.6 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى مقابل 371.6 مليون جنيه للعام السابق عليه بإرتفاع بلغ 159 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 42.7%.
فيما بلغت حقوق حملة الوثائق 375.2 مليون جنيه مقابل 273 مليون جنيه بزيادة 102.2 مليون جنيه وبنسبة نمو 37.4%.
وبلغت قيمة الدخل الشامل - فائض النشاط بالإضافة الى استثمار حقوق الأعضاء 154.1 مقابل 76.5 مليون جنيه بارتفاع بلغت قيمته 77.6 مليون جنيه بنسبة نمو 101.4%.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 60.3 مليار جنيه أقساط لشركات قطاع التأمين خلال 9 أشهر
ورشة عمل لـ «المصري للتأمين» حول تعويضات فقد الأرباح الناتج عن توقف الأعمال
الاتحاد المصري للتأمين يستعرض عبر نشرته البحث الفائز بمسابقة عزة عارفين
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية