اقتصاد الحكومة تقترض 86.25 مليار جنيه في أسبوع.. لماذا؟
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحكومة تقترض 86.25 مليار جنيه في أسبوع لماذا؟، خفضت الحكومة ممثلة في وزارة المالية، من معدل اقتراضها من الجهاز المصرفي والمؤسسات التمويلية هذا الأسبوع بمقدار 0.5 مليار عن الأسبوع الماضي، .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة تقترض 86.
خفضت الحكومة ممثلة في وزارة المالية، من معدل اقتراضها من الجهاز المصرفي والمؤسسات التمويلية هذا الأسبوع بمقدار 0.5 مليار عن الأسبوع الماضي، بهدف تمويل الفجوة التمويلية للموازنة العامة.
وتعتزم وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري الحصول علي تمويل قيمته 86.25 مليار جنيه للسيطرة علي الفجوة التمويلية، إذ عهدت للبنك المركزي بمهام تدبير التمويل المطلوب من البنوك والمستثمرين.
كشفت تقارير صادرة عن إدارة العام بوزارة المالية، عن اعتزام البنك المركزي المصري طرح أدوات دين محلية من أذون وسندات خزانة نيابة عن وزارة المالية.
ومن المخطط أن تتم عمليات الاقتراض التي ستجري علي مدار 3 أيام دورية من الأسبوع الجاري، تتضمن عطاءات أذون وسندات الخزانة التي سيتم طرحها خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من كل أسبوع.
وعهدت وزارة المالية لـ البنك المركزي المصري بمهمة طرح تلك الأدوات التمويلية، نيابة عنها، من خلال شراء تلك الأدوات المالية لأجل بغرض تدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة .
وتخطط وزارة المالية وفقا للتقرير لطرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 84 مليار جنيه تتضمن أجال "91،273، 182، 364" يوما خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري، حيث سيتم طرح أجلي 91 و 273 يوما بقيمة 40 مليار جنيه اعتبارا من اليوم الأحد، موزعة بين 22.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما و 17.5 مليارا لأجل 273 يوما.
وسيتم طرح أجلي 182 و 364 يوما بـ 42 مليار جنيه اعتبارا من الخميس المقبل موزعة بين 18.5 مليار جنيه لأجل 182 يوما و 23.5 مليار جنيه لأجل 364 يوما.
وخلال غدا الإثنين سيتم طرح سندات خزانة من استحقاقي 3 و 5 سنوات بقيمة 4.25مليارات جنيه، موزعة بين استحقاق خزانة بقيمة 2.5 مليار جنيه و استحقاق 7 سنوات بـ 250 مليون جنيه.
وتستهدف الخزانة العامة تحصيل ضرائب من الملاهي الليلية " الكباريهات والكازينوهات" بقيمة 338 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري مقابل204 مليون جنيه في العام المالي السابق بزيادة تبلغ 34 مليون جنيه فقط. وقالت الحكومة إنها ستقوم بتحصيل رسوم بقيمة 809 مليون جنيه علي تذاكر السفر للمغادرين للخارج والصادرة بالعملة المحلية بزيادة تقترب من 273 مليون جنيه عن العام المالي الماضي. وثبتت الحكومة من الغرامات المفروضة علي من يتأخر عن سداد الضرائب بقيمة 605 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري والماضي. وبدأت الحكومة اعتبارا من اليوم السبت، العمل بموازنة العام المالي الجديد 2023/2024؛ والتي تبلغ جملة استخدامتها نحو 4.35 تريليون جنيه بزيادة تبلغ ما يقارب من تريليون جنيه عن موازنة السنة المالية الماضية موازنة العام المالي الجديد والتى بدأ العمل بها اليوم، هي الأضخم في تاريخ الاقتصاد القومي والتي تتضمن عددا من التحديات علي المستويين العالمي والمحلي فيما يتعلق بمعدلات التضخم والنمو. ووفقا لبيانات الموازنة العامة للدولة والتي رفعت خلال السنة المالية الجديدة تقديراتها بشأن الانفاق العام علي الاحتياجات الحتمية والضرورية لدعم الاقتصاد والمواطن بقيمة تبلغ ما يقارب 3 تريلينات جنيه بنسبة 25.3% من الناتج المحلي الاجمالي البالغ قيمته حوالي 11.9 تريليون جنيه ، مقارنة بـ 9.1 تريليون جنيه عن العم المالي الماضي بزيادة تبلغ 2.8 تريليون جنيه في الناتج المحلي الاجمال للبلاد. ورفعت الحكومة من اجمالي الانفاق العام بالموازنة الجديدة بقيمة تبلغ تريليو جنيه لدعم أكبر ما بين 3 إلي 4 أبواب رئيسية أهمها الباب الأول المتعلق بالأجور وتعويضات العاملين بالدولة والذي يستقطع 15% من إجمالي الانفاق العام بتخفيض حجم 3% عما كان عليه في العام المالي الماضي. بالرغم من ذلك رفعت الحكومة حجم مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بقيمة اقتربت من نصف تريليون جنيه هذا العام، بزيادة بلغت 60 مليار جنيه عن العام المالي لماضي، تم توجهيها لدعم زيادات الأجور والمزايا العينية والنقدية للموظفين بالدولة من علاوات وبدالات وحوافز واعتماد الحد الأدني للأجور
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025 /2026 لدعم الإنفاق العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المخصصات الاستثنائية في الموازنة العامة الجديدة ستشهد المزيد لدعم القطاعات الإنتاجية، حيث تم تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة لعام 2025 / 2026، للعديد من مسارات الإنفاق العام الواردة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، بما يتكامل مع جهود الدولة في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تشجيع الاستثمار و توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات، أن الموازنة الجديدة تتضمن تمويلات استثنائية لدعم (التصنيع والصادرات والسياحة والنمو الاقتصادي)، بما يتماشى مع أولويات وأهداف برنامج عمل الحكومة، ويدعم مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة ضمن إطار زمني واضح، لدعم المبادرات والبرامج الإنتاجية والتصديرية و يعكس توجه الحكومة نحو تحفيز القطاعات ذات الأولوية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، أن هناك توجه من الدولة لدعم القطاعات المنتجة بدلاً من الاعتماد على الاستهلاك، مما يزيد الإنتاج المحلي وبالتالي التصدير، كما أن تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساعد في تحقيق نمو شامل، فيما تسهم المبادرات البيئية في تقليل الأعباء الاقتصادية والبيئية مستقبلاً.
وكشف السيد، في تصريحات صحفية اليوم، اشتملت الموازنة الجديدة على تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم قطاع السياحة، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للغاز الطبيعي، واعتماد حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات أجرة تعمل بالغاز الطبيعي وشاحنات ربع طن للشباب.
و لفت إلى أن هذه المخصصات تهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، فمن الملاحظ أن الحكومة ركزت على القطاع السياحي، والصناعة، والطاقة النظيفة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدة أسباب استراتيجية، حيث إن القطاع السياحي يدر عملة أجنبية تجاوزت في عام 2024 حدود 15.7 مليار دولار، ويشغل القطاع ملايين العاملين وتسعي الدوله لزيادة عوائد السياحة إلى 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، وسيكون أوجه الصرف المحتملة في (تحسين البنية التحتية للمدن السياحية والمزارات، تطوير المنشآت الفندقية وتقديم حوافز لها، ودعم شركات الطيران لجذب مزيد من السياح، وتعزيز التسويق والترويج السياحي عالميا).
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات، انه في قطاع الصناعة وهو القطاع الذي يخلق قيمة مضافة محلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد وتعمل الدولة على توطين التكنولوجيا الصناعية، حيث إن الصناعة هي قاطرة النمو الاقتصادي، وتعزز الإنتاج المحلي.
وفيما يتعلق بشأن القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الدولة لتعزيزها ودعمها، أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن من أهم هذه القطاعات (الصناعات الهندسية والإلكترونية، الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات)، كما أن الاهتمام بتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي يساعد على التقليل من استهلاك الوقود الأحفوري ويخفض فاتورة الدعم، وتخفض استهلاك البنزين والسولار، كما أن الاستثمار في النقل المستدام يعزز التوجه نحو اقتصاد أخضر صديق للبيئة.
وأوضح، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد قاطرة الاقتصاد وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك بهدف رفع معدلات التصدير وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات، أنه لا شك أن هذه المخصصات تمثل استثمارًا في القطاعات الإنتاجية وليس مجرد إنفاق حكومي، لأنها ستساعد في زيادة الإنتاج، وتحسين الصادرات، وتقليل الاستيراد، وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المستدامة، كما أنها توفر فرص عمل جديدة، خاصة للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة مما يساعد في توظيف العمالة غير الرسمية ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وسيساهم هذا التخصيص في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري علي تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الميزان التجاري، ودعم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأشار إلى أنها تعمل على تشجيع التصدير بما يعزز إيرادات الدولة ويجذب استثمارات أجنبية جديدة، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة يعزز النشاط الاقتصادي المحلي، خاصة في المحافظات، وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات (السياحة والصناعة والمشروعات الصغيرة) وهي القطاعات التي تستوعب نسبة كبيرة من القوى العاملة، لافتًا إلى أن المبادرات الخاصة بالنقل والمركبات توفر وظائف للشباب، مثل سائقي التاكسي وأصحاب سيارات النقل.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، على أن هناك جهود حكومية ملحوظة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، و دعم الصناعات ذات الأولوية مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا