"أوكيو" توقع اتفاقية تعاون مع "اتحاد العمال" لتنفيذ برامج توعوية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت أوكيو- المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة- اتفاقية تعاون مع الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وذلك بوزارة العمل، تتعلق بتبادل الخبرات، وفتح مجالات الإعارة بين الطرفين، بجانب دعم تنفيذ برامج توعية وتطوير الكفاءات، وتخصيص مقاعد لإشراك الموظفين في برامج تدريبية، إضافة إلى التعاون في مجال المشاركات الدولية للاستفادة من التجارب النموذجية التي تشمل البرامج التدريبية المتعلقة بالتشريعات العمالية ومعايير العمل العربية والدولية.
وقع الاتفاقية- بحضور معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل- كل من أشرف بن حمد المعمري الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتكنولوجيا وثقافة العمل بأوكيو، ونبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس إدارة اتحاد عمال سلطنة عُمان. ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار الجهود التي تبذلها أوكيو لتعزيز الشراكة الفاعلة مع أطراف الإنتاج الثلاثة، ورفد الجهود التي يبذلها الاتحاد بما يمكنه من أداء دوره في خدمة أعضائه.
وقال أشرف بن حمد المعمري: "إن توقيع اتفاقية التعاون مع اتحاد عمال سلطنة عمان يأتي في إطار شراكتنا الهادفة إلى مد جسور التعاون مع أطراف الإنتاج وبناء بيئة عمل داعمة ومنتجة، ويشكل الاتحاد عنصرا أساسيا في هذه المعادلة لتمثيله الواسع للعاملين في القطاع الخاص وما يقدمه من دور محوري في خدمة أعضائه في النهوض بالمهام الموكلة إليه". وأضاف: "أنه من هذا المنطلق ستسهم المجموعة في دعم جهود الاتحاد من خلال عدد من مجالات التعاون؛ سواء بتبادل الخبرات أو دعوة الاتحاد لتقديم برامج تدريبية وتثقيفية للعاملين بالمجموعة وربطها بالجوانب التطبيقية وفقا لأحدث المستجدات في الواقع العملي والقوانين والتشريعات. وسوف يقوم الاتحاد بتقديم مقترح يتضمن دراسة كاملة وشاملة للمشاريع ذات الصلة بمجالات التعاون وسنعمل على إيجاد السبل الكفيلة بتنفيذها".
وقال نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: "يأتي توقيع الاتفاقية تجسيدًا للشراكة والتعاون المستمر بين الاتحاد العام وشركة أوكيو، وتأكيداً على رغبة الطرفين للمساهمة الفعالة لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 خاصة تلك المتعلقة بتحسين بيئة العمل في القطاع الخاص ورفع مهارات وقدرات القوى العاملة الوطنية لتواكب المرحلة المقبلة من عمر الاقتصاد العماني".
وأشار البطاشي إلى أن الإتفاقية تمتد لمدة 3 سنوات وتتضمن عدة محاور تتعلق بالتدريب والتوعية، وضمان الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال تحسين علاقات العمل.
وتولي مجموعة أوكيو الموارد البشرية اهتمامًا كبيرًا؛ حيث بلغ عدد الموظفين فيها 4884 موظفًا بدوام كامل في كل شركاتها وقطاعاتها خلال عام 2022، بنسبة تعمين بلغت حوالي 84%، مقارنة بنسبة 82% في عام 2021.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية أستراليا يحضران توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الصديقتين
حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي بيني وونغ وزيرة خارجية أستراليا، اليوم، التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، التي تستهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من النمو المشترك، وتطلق حقبة جديدة من التكامل الاقتصادي الهادف إلى تعزيز التدفقات التجارية، ودعم التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وتسهيل تدفق الاستثمارات المتبادلة.
جرى توقيع الاتفاقية، خلال زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى كانبرا، ووقع الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي دون فاريل وزير التجارة والسياحة في أستراليا، وبحضور سعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة الدكتور فهد عبيد التفاق سفير الدولة لدى أستراليا وعدد من المسؤولين من كلا البلدين.
وتعد هذه الاتفاقية التاريخية الأولى من نوعها التي تبرمها أستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشكل إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ الإعلان عنه في سبتمبر 2021.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، تعد تجسيدا للعلاقات المزدهرة والمتطورة بين البلدين الصديقين، كما تأتي انطلاقا من نهج دولة الإمارات في بناء جسور التعاون والشراكات التنموية مع الدول الصديقة والشقيقة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام وتعزيز رخاء الشعوب.
وأشار سموه إلى أن أستراليا شريك تجاري واستثماري مهم وموثوق، وتربط الدولتين علاقات راسخة وممتدة، وتسهم هذه الاتفاقية في خلق فرص جديدة للتعاون وتعزيز نمو مجتمعي الأعمال في البلدين.
ومن المتوقع أن تدفع الاتفاقية قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 15 مليار دولار سنويا بحلول عام 2032، بزيادة أكثر من 3 أضعاف مقارنة مع قيمتها عام 2023 البالغة 4.23 مليار دولار، وكذلك خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع المتبادلة.
وتنطلق الاتفاقية بين دولة الإمارات وأستراليا من علاقات اقتصادية مزدهرة بين الدولتين، حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية 2.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 10.1 بالمئة عن النصف الأول من عام 2023.
وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لأستراليا في الشرق الأوسط، والعشرين حول العالم، كما التزمت الدولتان، حتى عام 2023، بمبلغ 14 مليار دولار لاقتصاديهما، بالتوازي مع عمل ما يفوق 300 شركة أسترالية في دولة الإمارات في قطاعات متنوعة تشمل البناء والخدمات المالية والزراعة والتعليم.
وتتضمن الاتفاقية بنودا مخصصة لتعزيز التعاون بين الإمارات وأستراليا في قضايا حماية البيئة، وتمكين المرأة، والشمولية إلى جانب الزراعة والنظم الغذائية المستدامة والرفق بالحيوانات.
ويمثل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه ركيزة أساسية لإستراتيجية الدولة للنمو، والتي تستهدف الوصول بإجمالي قيمة التجارة إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد ككل ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول عام 2030.
ومنذ انطلاق البرنامج في سبتمبر من عام 2021، غطت الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ ضمن إطاره مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية، وتشمل ما يقارب ربع سكان العالم.
كما جرى خلال زيارة العمل توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين الصديقين، تضمنت اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال الطاقة المتجددة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع البنية التحتية والتطوير، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع المعادن والتعدين، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع الغذاء والزراعة.
وتستهدف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وأستراليا إلى آفاق جديدة، عبر توفير المزيد من الفرص بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين لتأسيس شراكات جديدة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار