وزير الصحة يفتتح الملتقى الرابع للقيادات الصحية "استدامة"
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
صحار- الرؤية
ترأس معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي وزير الصحة بصحار، أعمال الملتقى الرابع للقيادات الصحية بوزارة الصحة "استدامة"؛ لاستعراض ومتابعة المنظومة الصحية في البلاد والتحديات التي تواجهها وسبل حلها، وذلك بمشاركة أصحاب السعادة وكلاء الوزارة ومديري عموم الخدمات الصحية ومديري المستشفيات بمحافظات سلطنة عمان المختلفة ومديري الدوائر بديوان عام وزارة الصحة.
وأثنى معالي الدكتور وزير الصحة على الجهود المبذولة في سبل الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة. وأشار معاليه إلى أهمية تعزيز أوجه التعاون والتكامل الصحي المشترك والتشاور وتدارس القضايا الصحية والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة وإبداء الملاحظات وطرح المقترحات والحلول لتذليل الصعوبات التي تواجه العمل الصحي، وعرض المبادرات الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية. وأكد معاليه سعي وزارة الصحة إلى تذليل التحديات التي يواجهها القطاع الصحي بشكل عام، بإنشاء قاعدة بيانات لرصد التحديات التي تستوجب إجراء التدخلات من الجهات المركزية والقطاعات الأخرى، وستُعرض خلال الملتقى ليتمكن الجميع من المشاركة، ومناقشة الأوضاع الراهنة، واقتراح الحلول وتنفيذها حسب أولويات التحديات.
واطلع معاليه على تقرير متابعة المشاريع التي أُنجزت والتي تتطلب الاستمرارية في متابعة نتائجها مثل: السجل الوطني الإلكتروني لمرضى السكري، مشروع اللامركزية في تبسيط الإجراءات الإدارية، مشروع تحسين حوكمة الموارد البشرية، مشروع الموازنة الذكية، مشروع إمداد، مبادرة نجدد، ومشروع معايير احتياج الموارد البشرية، ووجه بالعمل على تسريع التنفيذ لما خطط له مسبقًا، لرؤية نتائج وأثر هذه المبادرات والمشاريع على أرض الواقع خلال الملتقى المقبل.
وأكد معاليه أهمية تعزيز التكاملية في الخدمات التخصصية بين المحافظات؛ لضمان توفرها وتعزيز التعاون المشترك بين المحافظات، لأثره الإيجابي في جودة الخدمات المقدمة.
وتطرق إلى التطبيق الأمثل "للإستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية" بزيادة فعالية تقنية المعلومات وتمكين التعامل الرقمي لتطوير قطاع الصحة، وتنمية الموارد البشرية لتحسين الأداء والفعالية والقدرات التنافسية، حيث أن وزارة الصحة بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" والجهات المختصة الأخرى وعلى مدار أشهر في طور تنفيذ الورشة التطويرية للموارد البشرية من أجل الصحة، وتهدف هذه الورشة إلى دراسة وضع الموارد البشرية الصحية وتحديد الاحتياجات وسبل تعزيز كفائتها واستغلالها ووضع سياسة عامة لها.
وقدم الدكتور خالد بن سعيد السعدي مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة شمال الباطنة عرضًا مرئيًا عن مبادرة أفضل مؤسسة رعاية صحية أولية "تميز"؛ حيث هدف العرض إلى التعريف بالجهود المجيدة والممارسات الخلاّقة في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتقييم ما يتم على أرض الواقع من إجراءات وأنشطة ذات هدف واضح لتحسين الخدمات الصحية المقدمة بالمحافظة لترسيخ ثقافة الصحة مسؤولية الجميع. وقد كرم معالي الدكتور وزير الصحة 10 من المشاركين في المبادرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة عن قانون المسئولية الطبية : تعديل المواد التي لا تتعارض مع الدستور
تراس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة، والذي عُقد بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة مديري المديريات الصحية بالمحافظات،عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وذلك لمتابعة سير العمل في ملفات الوزارة المختلفة.
واستهدف الاجتماع مناقشة الخطط التنفيذية خلال عام 2025، ونسب التنفيذ ومعدلات الآداء خلال الفترة الماضية، وأيضا عملية التوسع في تطوير وحدات الرعاية الأساسية وضم وحدات جديدة خلال العام الجاري، ومراجعة عقود الصيانة بالمنشآت الصحية، بالإضافة إلى استعراض جهود وزارة الصحة والسكان فيما يخص قانون المسئولية الطبية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير شدد علي مديري المديريات الصحية بالمحافظات بضرورة استمرارية متابعة سير العمل ميدانيًا في المنشآت الطبية، لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين قطاعات وهيئات الوزارة لتنفيذ مستهدفات العمل خلال عام 2025.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير وجه بالاستفادة من المساحات الغير مستغلة بمخازن التموين الطبي، والعمل علي رفع كفاءتها وتطويرها، كما اطلع على خطة وزارة الصحة والسكان لصيانة المنشآت الطبية والتي تتم علي مرحلتين المرحلة الأولى من 2024 وحتي 2025 والمرحلة الثانية من 2026 وحتي 2027، وتتضمن كلا المرحلتين منشآت طبية تم تطويرها حديثاً، منشآت طبية جاري تطويرها، ومتوقع استلامها من 6 إلي 24 شهر، ومستشفيات ذات ترددات عالية أو متوسطة.
وأكد "عبدالغفار" أن المنشآت المبرم لها حاليا عقد تشغيل وصيانة منشآت طبية تابعة للقطاع العلاجي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ووحدات صحية تابعة لقطاع الرعاية الأساسية، ومراكز لتنمية الأسرة، ووحدات صحية تابغة لحياة كريمة ومنشآت إدارية تتبع وزارة الصحة.
وقال إن الوزير استمع لآراء قيادات الوزارة بشأن قانون المسؤولية الطبية، حيث اكد الوزير ان قانون المسؤولية الطبية يخاطب كل المهن الطبية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، كما أنه يسري علي جميع متلقي الخدمة من المرضي، موضحًا ان القانون مازال مشروعا في مرحلة النقاش وانه يتم الاستماع بكل اهتمام وتقدير لطلبات الاطباء والعمل على تنفيذ ما لا يتعارض منها مع الدستور بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلي أن مشروع القانون تضمن تجريم الإعتداء على الأطباء بالاشارة أو القول أو التهديد او الفعل ، وأيضا استحدث لجنة عليا للمسئولية الطبية يتبعها لجان فنية مشكلة من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية لبحث الشكاوى. وفرق مشروع القانون بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي الوارد الحدوث ، والخطأ الطبى الجسيم الناتج عن الإهمال والرعونة وعدم اتباع الأصول العلمية و اكد ان اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية التي تحدد ذلك من خلال اللجان الفنية الفرعية المكونة من اهل التخصص.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي