هل يتم رفع الدعم الكامل عن الكهرباء خلال 5 سنوات؟.. المتحدث باسم الحكومة يجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن خفض الدعم يتم بصورة تدريجية مع مراعاة المؤشرات الاقتصادية في الدولة على مدار 5 سنوات مقبلة، منوها أن أزمة ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار مستمرة معنا حتى 2024 على أن تتحسن المؤشرات في 2025.
وبشأن التعويم للجنيه المصري، لفت الحمصاني خلال مداخلة هاتفة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن هذا الملف يعود في اختصاصه للبنك المركزي، معلنا أن يكون من المتوقع أن يكون هناك زيارة الشهر الجاري لصندوق النقد الدولي للتشاور في الوضع الاقتصادي للدولة.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: الدولة لن تتخلى عن المواطن المصري وخاصة محدودي الدخل، وعملية الإصلاح الاقتصادي تهدف لرفع كفاءة عمل مؤسسات الدول ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، معلقا: تم تأجيل بعض إجراءات الإصلاح الاقتصادي، لأن الدولة لديها رؤية لمواجهة التحديات التي خلفتها الأزمات العالمية.
واستكمل قائلا: الإصلاح الاقتصادي رأى ضرورة التدرج في رفع الدعم، وهناك خطة لمواجهة آثار التحديات العالمية، وننحاز دائما لمحدودي الدخل.
وبشأن موقف الجنسيات الأجنبية من الدول العربية المقيمة في مصر، نوه أن مصر لن تتخلى عن ضيوفها، معلنا أن وزارة الداخلية تقنن كل أوضاع غير المصريين المقيمين في الدولة من حيث إصدار الإقامات.
وأشار إلى أن هناك ضغوط على المواطنين، والحكومة تسعى للسيطرة على التضخم الفترة المقبلة، وخفض التضخم لأكثر من 10% بحلول عام 2025.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الكهرباء اسعار الكهرباء زيادة اسعار الكهرباء الجنسيات الأجنبية المؤشرات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير