كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أنّ ديوان الخدمة المدنية وجّه كُتباً متلاحقة إلى جميع الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لرقابته، طالباً منها تزويده بالبيانات الكاملة عن الشهادات الدراسية العليا (فوق الثانوية) لجميع الموظفين من المواطنين والمقيمين.
وأفاد الديوان، في الكتب الموجهة إلى الجهات الحكومية، تحت عنوان «فحص الشهادات الدراسية للموظفين المواطنين والمقيمين» بأن طلبه جاء بناءً على كتاب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة في شأن التقرير النهائي للجنة دراسة وتقييم أعمال وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة، في ما يتعلق بمعادلة الشهادات الدراسية فوق الثانوية العامة.
الحرارة إلى 7 درجات بداية الأسبوع المقبل منذ 12 دقيقة 20 كويتياً ضمن الأكثر تأثيراً في المسؤولية المجتمعية... عربياً منذ 21 دقيقة
وطلب الديوان حصر الأسماء وبيانات الخاضعين للوزارات والجهات الحكومية ممن يحملون مؤهلات فوق الثانوية العامة، لمن حصلوا على مؤهلاتهم من تاريخ 1 يناير 2000 وحتى تاريخه، من المواطنين والمقيمين، إضافة الى تزويده بنسخة المؤهل العلمي، والتخصص، والجامعة المانحة، والدولة المانحة، فضلاً عن معادلة المؤهل من التعليم العالي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية لتدقيق الشهادات ومحاربة المزوّر منها، وذلك بعدما طلبت اللجنة الثلاثية، المشكّلة من مجلس الوزراء لفحص شهادات كل موظفي الجهات الحكومية، من ديوان الخدمة «تزويدها بالبيانات الأساسية حتى يتسنى لها القيام بأعمال التدقيق والمراجعة للشهادات المشكوك في سلامتها».
وأوضحت مصادر مطلعة أنه في حال تم الكشف عن وجود شهادات مزورة، ستتم مخاطبة الجهات المعنية، تمهيداً لإلغاء تعيين الموظفين والعاملين الذين يحملون هذه الشهادات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
يذكر أن النواب بدر نشمي وفارس العتيبي وداود معرفي وشعيب شعبان وبدر سيار تقدّموا أخيراً باقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 78 لسنة 2019 لحظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة، حيث نص الاقراح على حظر الاعتداد بأي شهادة غير معادلة من وزارة التعليم العالي في توظيف أي شخص في الجهات الحكومية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الجهات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
الحليمي: مشاركة المواطنين والمقيمين بالمغرب تبقى رهان نجاح عملية الإحصاء
كشف المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، أهم معطيات ومراحل الإحصاء العام المزمع تنظيمه في شتنبر المقبل.
وأوضح الحليمي أن شعار الحملة التواصلية للإحصاء يوحي بالتفاؤل وأهمية الاستجابة لدعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعبئة كافة المؤسسات وإشراك المواطنين.
واعتبر الحليمي، في إطلاق المراحل العملية للإحصاء العام للسكان والسكنى في نسخته السابعة، أن مشاركة المواطنين والمقيمين بالمغرب تبقى رهان نجاح هذه العملية.
وكشف أن المندوبية، وفي إطار استعدادها لعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، قامت بإنجاز عمليتين خرائطيتين، همت العملية الأولى الأسر والبنايات والمساكن، فيما شملت العملية الثانية المنشآت الاقتصادية، وذلك باستعمال نظام متنقل للمعلومات الجغرافية مزود بصور الأقمار الاصطناعية عالية الدقة.