كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أنّ ديوان الخدمة المدنية وجّه كُتباً متلاحقة إلى جميع الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لرقابته، طالباً منها تزويده بالبيانات الكاملة عن الشهادات الدراسية العليا (فوق الثانوية) لجميع الموظفين من المواطنين والمقيمين.
وأفاد الديوان، في الكتب الموجهة إلى الجهات الحكومية، تحت عنوان «فحص الشهادات الدراسية للموظفين المواطنين والمقيمين» بأن طلبه جاء بناءً على كتاب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة في شأن التقرير النهائي للجنة دراسة وتقييم أعمال وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة، في ما يتعلق بمعادلة الشهادات الدراسية فوق الثانوية العامة.
الحرارة إلى 7 درجات بداية الأسبوع المقبل منذ 12 دقيقة 20 كويتياً ضمن الأكثر تأثيراً في المسؤولية المجتمعية... عربياً منذ 21 دقيقة
وطلب الديوان حصر الأسماء وبيانات الخاضعين للوزارات والجهات الحكومية ممن يحملون مؤهلات فوق الثانوية العامة، لمن حصلوا على مؤهلاتهم من تاريخ 1 يناير 2000 وحتى تاريخه، من المواطنين والمقيمين، إضافة الى تزويده بنسخة المؤهل العلمي، والتخصص، والجامعة المانحة، والدولة المانحة، فضلاً عن معادلة المؤهل من التعليم العالي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية لتدقيق الشهادات ومحاربة المزوّر منها، وذلك بعدما طلبت اللجنة الثلاثية، المشكّلة من مجلس الوزراء لفحص شهادات كل موظفي الجهات الحكومية، من ديوان الخدمة «تزويدها بالبيانات الأساسية حتى يتسنى لها القيام بأعمال التدقيق والمراجعة للشهادات المشكوك في سلامتها».
وأوضحت مصادر مطلعة أنه في حال تم الكشف عن وجود شهادات مزورة، ستتم مخاطبة الجهات المعنية، تمهيداً لإلغاء تعيين الموظفين والعاملين الذين يحملون هذه الشهادات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
يذكر أن النواب بدر نشمي وفارس العتيبي وداود معرفي وشعيب شعبان وبدر سيار تقدّموا أخيراً باقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 78 لسنة 2019 لحظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة، حيث نص الاقراح على حظر الاعتداد بأي شهادة غير معادلة من وزارة التعليم العالي في توظيف أي شخص في الجهات الحكومية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الجهات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
أمين سر «إسكان النواب»: مشروع قانون الإيجار القديم يراعي جميع وجهات النظر
أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكم بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، يمثل خطوة محورية نحو إنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات طويلة، مع السعي لتحقيق توازن عادل، يضمن حقوق المالك والمستأجر.
قانون الإيجار القديمأشار «مسعود» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مجلس النواب سيبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم الاثنين المقبل، بهدف الوصول إلى قانون يراعي جميع وجهات النظر، ويحقق توافقا مجتمعيا.
وشدد على أن لجنة الإسكان ستعمل على دراسة القانون بشكل شامل، بعد الاستماع إلى جميع المقترحات المقدمة من الأعضاء، بما يضمن تحقيق المنفعة للمالك، مع الحفاظ على المستأجر، مشيرًا إلى أن القانون من المرجح ألا يطبق دفعة واحدة، بل وفق مرحلة انتقالية من عدة سنوات، قد تكون 3 أو 5 أو 7، لضمان تحقيق التوازن في العلاقة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الفترة ستشمل تحديد المدة الزمنية لتطبيق القانون، حسب نسبة معينة تختلف عل حسب مراحل القانون، بحيث تتزايد النسبة بمرور الوقت، إلى أن تصل إلى القيمة الموازية لها الإيجار الحديث، موضحًا أن ذلك المقترح يضمن تحقيق العدالة مع إعطاء المستأجرين مهلة كافية لإيجاد بدائل.
تحديد المدة الزمنية لتطبيق القانونأعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسة العامة الأسبوع الماضي، مجموعة من الإجراءات التي تستهدف حل أزمة القانون، ومنها الاستماع لرأي وزراء الإسكان، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والعدل، للتعرف على رؤيتهم حول قانون الإيجار القديم، والتحديات الاقتصادية.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة