رئيس مصر السيادي يكشف خطة الاستخدام الأمثل لمقرات الوزارات بوسط البلد
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
استعرض أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، جهود الصندوق خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مساء اليوم، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
جاء ذلك ردا على أسئلة النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، والذي تساءل عن دور وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط وما قامت به خلال الفترة السابقة، وقال: بعد مرور خمس سنوات علي صدور قانون الصندوق السيادي لدينا عدة أسئلة عن عدد الأصول التي تم نقل ملكيتها للصندوق، وقيمة الصفقات التي قام بها الصندوق الفترة السابقة؟، ما هى الرؤية المستقبلية للصندوق خلال المرحلة المقبلة؟، ما هى رؤية الوزارة والصندوق في التعامل مع مربع الوزارات بعد النقل للعاصمة الإدارية؟.
وقال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن كل الصناديق السيادية تحولت أولوياتها بعد جائحة كوفيد، وعندنا فرصة نقتحم قطاعات اقتصادية جديدة".
وتحدث عن اهتمام الصندوق بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، قائلا: "دورنا كصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية منحاز إلى القطاع الخاص، لديه مزايا في قدرته على الاستدامة وترشيد الإنفاق".
وقال إن صندوق مصر السيادي يعد الذراع الاستثماري للدولة ويعمل وفقاً لقانون إنشائه على تحقيق الرؤية الاستثمارية والتنموية للدولة وفقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠، وذلك من خلال خلق شراكات مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وخلق ثروات للأجيال القادمة والمساهمة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
واستطرد: "سياسة الاستثمار في الصندوق ليست انتهازية للفرص لكن مرتكزة على قطاعات، وهناك أولوية القطاع العقاري، مصر لديها ثروات عقارية نهتم بكيفية تحويلها إلى أصول مستدامة وتنميتها والحفاظ عليها، والمبنى المجمع لوزارة الداخلية من أكبر القطاعات التي تم الاستثمار فيها".
وتابع: "البنية الأساسية محتاجة استثمار كبير، عندنا فرصة تنمية البنية الأساسية، هناك فجوات تحتاجها مصر مثل القطاع اللوجستيي، يكون لدينا البنية الأساسية في اللوجستيات، وازاى القطاع الخاص يستثمر، وكذلك النمو في التحول الرقمي، قطاع واعد جدا ولديه مستهدفات تنموية"، وتحدث عن الاهتمام بالاستثمار في الأخضر، وقال إن رأس مال الصندوق 5 مليار جنيه تم استثمارها، وهناك 25 مليار استثمارات من القطاع الخاص، وأن حق انتفاع مجمع التحرير فيه مضاعف استثمار 300 مليون دولار.
وتحدث الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي عن منطقة وسط البلد ومربع الوزارات، قائلا: "في منطقة القاهرة الخديوية مبانى عملنا لها خطة تخطيط من خلال شركة استشارات عالمية، خطة تخطيط مباني وسط البلد كاملة، دراسة شملت مربع الوزارات، بهدف خلق أفضل الاستخدام الأعلى والأمثل لهذه المباني، لنعيد لوسط البلد رونقها، وعندنا استخدامات لمنطقة وسط البلد فنادق وشقق فندقية، وسكنى ومحلات ومطاعم ومكاتب إدارية، وأماكن للفنون للشباب، وترميم مباني، وتشمل مبنى وزارة الداخلية ومبنى الحزب الوطني وغيره، والمطورون يقدمون لنا طلبات تطوير، ويتم التنسيق مع المجلس الأعلى للتنسيق الحضاري ووزاراتي الآثار والإسكان وجهات أخرى".
وأشار إلى استهداف 2600 غرفة فندقية في منطقة وسط البلد، وتطوير 15 ألف متر مساحات ومناطق خضراء لتكون متنفس للمنطقة، وأن بعض المباني تحتاج إعادة تأهيلها وإنشاء جراجات بسبب الاختناق المروري، لافتاً إلى أن الشقق الفندقية أحد أهم مقومات السياحة في مصر، وأن هناك اهتمام بالاستثمار في تخفيض الانبعاثات الكربونية مما سيعيد الرونق لمنطقة وسط البلد لتعود باريس الشرق كما كانت سابقا .
وأوضح أنه تم نقل 7 أصول لصندوق مصر السيادي، وهناك أكثر من 16 أصل آخر في وسط البلد يتم تجهيزها للنقل حاليا .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 أيمن سليمان صندوق مصر السيادي لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب الدكتورة هالة السعيد طوفان الأقصى المزيد لصندوق مصر السیادی القطاع الخاص وسط البلد
إقرأ أيضاً:
«التخطيط» خلال توقيع اتفاقية بيع شركة «تمويلي»: تخارج استراتيجي مهم
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إنّ تخارج الشركات الحكومية، من شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر لصالح تحالف من المستثمرين الدوليين، يُمثل تطبيقًا عمليًا لجهود حوكمة الأنشطة الاقتصادية، وتنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر المملوكة لشركتي إن أي كابيتال، وأيادي، التابعتين لبنك الاستثمار القومي، والبريد للاستثمار، لتحالف دولي من المستثمرين، بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي شركات القطاع الخاص، ومجتمع الأعمال، والشركاء الدوليين.
المشاط: الاتفاقية للشركات الحكومية تتسق مع جذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصروأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنّ اتفاقية التخارج، تتوافق مع برنامج الحكومة المصرية للسنوات الثلاث المقبلة، والذي يسعى إلى بناء اقتصاد تنافُسي جاذب للاستثمارات، ورفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم العائد على الاستثمارات الحكومية، والتحول نحو نمو مستدام وزيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص في الناتج المحلي .
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط: «نشهد اليوم خطوة كبيرة نحو تنمية قطاع التمويل متناهي الصغر، وزيادة نسبة الشمول المالي، حيث يكون للمشروعات متناهية الصغر دور أساسي في تحقيق التنمية، من خلال دعم النمو الاقتصادي الشامل، وتوفير فرص العمل، في ظل وجود نحو 3.4 مليون منشأة قطاع الخاص في مصر، نحو 98% منها مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، وفقًا للتعداد الاقتصادي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».
المشطا: الشركة عكست فعالية الاستثمارل الحكوميولفتت المشاط، إلى أنّ مسيرة شركة «تمويلي» للتمويل متناهي الصغر منذ تأسيسها، تعكس فعالية الاستثمار الحكومي، الذي يُدار بفكر القطاع الخاص، من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، حيث استطاعت الشركة على مدار 7 سنوات في إتاحة تمويلات بقيمة 17 مليار جنيه لنحو 500 ألف منشأة من غير المشمولين ماليًا. كما تدعم رائدات الأعمال اللاتي استحوذن على 47% من إجمالي التمويلات.
وأضافت: «اليوم نشهد التوقيع على اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، من شركات إن أي كابيتال وأيادي التابعتين لبنك الاستثمار القومي، والبريد للاستثمار، إلى تحالف دولي بارز، يضم العديد من شركاء التنمية، منهم من يساهم بشكل مباشر مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، ومنهم من ساهم بشكل غير مباشر من خلال الاستثمار في الصناديق الاستثمارية الخاصة المشاركة في التحالف وهم SPE Capital وتنمية كابيتال فينتشرز TCV».
ونوهت بأنّه في ضوء رؤية الدولة لتشجيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية وتعظيم استفادته من شركاء التنمية عن طريق سد الفجوة المعلوماتية، أطلقت الوزارة منصة «حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص»، وهي منصة إلكترونية تقدم المعلومات كافة عن الأدوات التمويلية المقدمة من شركاء التنمية كالاستثمار المباشر، أو التمويل التجاري أو الائتمان أو ضمان المخاطر، والتي تساهم بشكل مباشر في زيادة تنافسية الشركات المصرية، وقدرتها على التوسع، كما تتيح المنصة ما يزيد عن 85 خدمة تمويلية أو دعم فني، إضافة إلى مئات المناقصات والمبادرات الممولة من شركاء التنمية.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»