هل تخفيف الأحمال مستمر بعد رفع أسعار الكهرباء؟ متحدث الحكومة يجيب
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت بشكل واضح على قطاع الكهرباء في مصر، والضغوط الكبيرة على القطاع في ضوء ارتفاع سعر الدولار مع زيادة الاستهلاك من قبل المواطن، والتوسع في المشروعات العمرانية وعملية التنمية أدى إلى زيادة كبرى في الاستهلاك.
متحدث الوزراء يتحدث عن أزمة تخفيف الأحمالوأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن المشكلة الحقيقية بجانب زيادة الاستهلاك ارتفاع سعر الوقود المستورد والغاز المستورد لتشغيل المحطات مما أدى إلى عبء كبير على الميزانية العامة للدولة، وبالتالي الزيادات البسيطة في سعر الكهرباء محاولة لتخفيف الضغط على الميزانية، والدولة تعمل جاهدة على وقف تخفيف الأحمال في أقرب فرصة، ولكن هناك ضغوط يجب الاعتراف بها، إذ أن الدعم زاد عن 90 مليار جنيه في قطاع الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار الدولار وزيادة الاستهلاك.
واستكمل متحدث الحكومة، أن كل تلك الأسباب التي أدت إلى عملية تخفيف الأحمال، لافتا إلى أن الدولة لن تتخلى عن محدودي الدخل، وأكد رئيس الوزراء أن أحد أهداف مصر في الفترة المقبلة هي السيطرة على التضخم، ورئيس الوزراء تحدث عن 3 محاور منها محور السياسة النقدية، وأشار إلى أن مصر تستهدف بحلول 2025 بالتنسيق مع البنك المركزي خفض التضخم بأقل من 10%.
وواصل أن الدولة مدركة لغلاء الأسعار على المواطنين وتحاول تخفيفها، وتستهدف ترشيد الإنفاق وخفض الدين العام بعدما ارتفع 95% خفضه في 5 سنوات لـ 80%، وإصلاحات هيكلية ستنعكس على المواطن من خلال تنمية كافة القطاعات في التنمية المستدامة، وتقديم حوافز للاستثمار، ومنح تيسيرات للمستثمرين، ودعم دور القطاع الخاص من خلال الطروحات، وسياسة وثيقة ملكية الدولة، ورفع نسبة القطاع الخاص في الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تخفيف الأحمال قطاع الكهرباء الأزمة الاقتصادية برنامج على مسئوليتي أحمد موسى تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: برنامج الحكومة لدى صندوق النقد الدولي وضعته الدولة المصرية
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مديرة صندوق النقد الدولي أكدت أن التضخم فى طريقه للانخفاض فى مصر، وتقديراتهم المبدئية على نهاية العام المالي الحالي سيصل التضخم في حدود 16 و 17% من الوضع الحالي، وهذا الرقم يتماشى مع أرقام الحكومة، ونستهدف خلال نهاية 2025 وبداية 2026 في حدود الـ10%
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد بمقر مجلس الوزراء: أن برنامج الحكومة لدى صندوق النقد الدولى هو برنامج مصرى وضعته الدولة المصرية، متابعاً أن توجيهات الرئيس بمراجعة البرنامج فى ضوء المستجدات التى حدثت.
اقرأ أيضاًوزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للمنطقة المركزية العسكرية
محافظ بورسعيد يزور جمعية رمسيس الإيوائية ويؤكد على أهمية رعاية الأيتام