قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت بشكل واضح على قطاع الكهرباء في مصر، والضغوط الكبيرة على القطاع في ضوء ارتفاع سعر الدولار مع زيادة الاستهلاك من قبل المواطن، والتوسع في المشروعات العمرانية وعملية التنمية أدى إلى زيادة كبرى في الاستهلاك. 

متحدث الوزراء يتحدث عن أزمة تخفيف الأحمال 

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن المشكلة الحقيقية بجانب زيادة الاستهلاك ارتفاع سعر الوقود المستورد والغاز المستورد لتشغيل المحطات مما أدى إلى عبء كبير على الميزانية العامة للدولة، وبالتالي الزيادات البسيطة في سعر الكهرباء محاولة لتخفيف الضغط على الميزانية، والدولة تعمل جاهدة على وقف تخفيف الأحمال في أقرب فرصة، ولكن هناك ضغوط يجب الاعتراف بها، إذ أن الدعم زاد عن 90 مليار جنيه في قطاع الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار الدولار وزيادة الاستهلاك.

 

واستكمل متحدث الحكومة، أن كل تلك الأسباب التي أدت إلى عملية تخفيف الأحمال، لافتا إلى أن الدولة لن تتخلى عن محدودي الدخل، وأكد رئيس الوزراء أن أحد أهداف مصر في الفترة المقبلة هي السيطرة على التضخم، ورئيس الوزراء تحدث عن 3 محاور منها محور السياسة النقدية، وأشار إلى أن مصر تستهدف بحلول 2025 بالتنسيق مع البنك المركزي خفض التضخم بأقل من 10%. 

وواصل أن الدولة مدركة لغلاء الأسعار على المواطنين وتحاول تخفيفها، وتستهدف ترشيد الإنفاق وخفض الدين العام بعدما ارتفع 95% خفضه في 5 سنوات لـ 80%، وإصلاحات هيكلية ستنعكس على المواطن من خلال تنمية كافة القطاعات في التنمية المستدامة، وتقديم حوافز للاستثمار، ومنح تيسيرات للمستثمرين، ودعم دور القطاع الخاص من خلال الطروحات، وسياسة وثيقة ملكية الدولة، ورفع نسبة القطاع الخاص في الاستثمار. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تخفيف الأحمال قطاع الكهرباء الأزمة الاقتصادية برنامج على مسئوليتي أحمد موسى تخفیف الأحمال

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي.. اليوم

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيا عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي لتوضيح ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في جميع الملفات.

ويضمن هذا المؤتمر إعلان أبرز ما تم التوصل إليه من قرارات وتوضيح المستجدات الخاصة بالملفات الحيوية التي تهم المواطنين، وذلك في إطار سياسة الحكومة القائمة على الشفافية وإطلاع الرأي العام على جهود الدولة في مختلف القطاعات.

وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه الأخير على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية المخصصة للعمالة غير المنتظمة، لتصبح بقيمة 1500 جنيه للمنحة الواحدة، تُصرف على مدار 6 منح سنوية، بتمويل من وزارة المالية لصالح وزارة العمل، وذلك في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تم إقرارها بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية.

ويأتي هذا القرار ضمن خطوات الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير مظلة حماية اجتماعية عادلة، تضمن تحسين ظروف المعيشة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل، بما يعكس التزام الدولة بالتخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الراهنة.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع مع وزير قطاع الأعمال مستجدات صناعة الغزل والنسيج

رئيس الوزراء: مشروع رأس الحكمة سيمثل طفرة كبيرة في مجال تطوير المنطقة

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بمد فترة تقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء

مقالات مشابهة

  • عاجل - الحكومة توافق على 13 قرار خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليهم
  • عاجل - مدبولي يرأس اجتماع الحكومة ويؤكد التزام الدولة بدعم الاستثمار وتطوير الخطاب الديني في ذكرى تحرير سيناء
  • 70 جنيها تراجعا في أسعار الذهب بعد تخفيف ترامب لهجته تجاه الصين
  • «آي صاغة»: الذهب يتراجع بعد تخفيف ترامب لهجته بشأن الحرب التجارة والفيدرالي الأمريكي
  • تراجع مستمر في قيمة الريال اليمني وسط انتقادات لسياسات الحكومة
  • رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي.. اليوم
  • متحدث الأوقاف: رؤية الرئيس السيسي الثاقبة تقود لتجديد الخطاب الديني
  • مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدًا لمتابعة الملفات الحيوية ويعقبه مؤتمر صحفي
  • مجلس الدولة يحقق زيادة بنسبة 17% في تحصيل الرسوم القضائية خلال 9 أشهر
  • العضو المنتدب لـ «الأولى»: 150% زيادة بأسعار العقارات خلال العامين الماضيين