هل تخفيف الأحمال مستمر بعد رفع أسعار الكهرباء؟ متحدث الحكومة يجيب
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت بشكل واضح على قطاع الكهرباء في مصر، والضغوط الكبيرة على القطاع في ضوء ارتفاع سعر الدولار مع زيادة الاستهلاك من قبل المواطن، والتوسع في المشروعات العمرانية وعملية التنمية أدى إلى زيادة كبرى في الاستهلاك.
متحدث الوزراء يتحدث عن أزمة تخفيف الأحمالوأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن المشكلة الحقيقية بجانب زيادة الاستهلاك ارتفاع سعر الوقود المستورد والغاز المستورد لتشغيل المحطات مما أدى إلى عبء كبير على الميزانية العامة للدولة، وبالتالي الزيادات البسيطة في سعر الكهرباء محاولة لتخفيف الضغط على الميزانية، والدولة تعمل جاهدة على وقف تخفيف الأحمال في أقرب فرصة، ولكن هناك ضغوط يجب الاعتراف بها، إذ أن الدعم زاد عن 90 مليار جنيه في قطاع الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار الدولار وزيادة الاستهلاك.
واستكمل متحدث الحكومة، أن كل تلك الأسباب التي أدت إلى عملية تخفيف الأحمال، لافتا إلى أن الدولة لن تتخلى عن محدودي الدخل، وأكد رئيس الوزراء أن أحد أهداف مصر في الفترة المقبلة هي السيطرة على التضخم، ورئيس الوزراء تحدث عن 3 محاور منها محور السياسة النقدية، وأشار إلى أن مصر تستهدف بحلول 2025 بالتنسيق مع البنك المركزي خفض التضخم بأقل من 10%.
وواصل أن الدولة مدركة لغلاء الأسعار على المواطنين وتحاول تخفيفها، وتستهدف ترشيد الإنفاق وخفض الدين العام بعدما ارتفع 95% خفضه في 5 سنوات لـ 80%، وإصلاحات هيكلية ستنعكس على المواطن من خلال تنمية كافة القطاعات في التنمية المستدامة، وتقديم حوافز للاستثمار، ومنح تيسيرات للمستثمرين، ودعم دور القطاع الخاص من خلال الطروحات، وسياسة وثيقة ملكية الدولة، ورفع نسبة القطاع الخاص في الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تخفيف الأحمال قطاع الكهرباء الأزمة الاقتصادية برنامج على مسئوليتي أحمد موسى تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة الرهوي يناقش الخطة البديلة لوزارة الكهرباء والطاقة والمياه
الثورة نت|
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، مشروع الخطة البديلة لوزارة الكهرباء والطاقة والمياه لضمان استمرار واستقرار وضع التوليد الكهربائي خاصة في أمانة العاصمة ومحافظة الحديدة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني ووزير الكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف ونائبه عادل بادر ومساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء طه السفياني، مكونات مشروع الخطة وما اشتملت عليه من بدائل لمواجهة أي اعتداءات جديدة على محطات التوليد وضمان استمرار واستقرار الخدمات الكهربائية المقدمة من قبل المؤسسة العامة للكهرباء.
وتطرق الاجتماع الذي حضره مدير المؤسسة العامة للكهرباء الدكتور مشعل الريفي ومدير هيئة كهرباء الريف المهندس نبيل محرم ومستشار وزير الكهرباء محمد فضائل، إلى حجم الأضرار التي لحقت بمحطتي حزيز وذهبان جراء العدوان الصهيوني السافر وجهود المؤسسة العامة للكهرباء في تقييم وإعادة إصلاح الأضرار بالمحطتين ومستوى العمل النوعي للفرق الفنية في إعادة تشغيل محطة حزيز عقب ساعات من الاستهداف في الوقت الذي يجري فيه إصلاح الأضرار في محطة ذهبان.
كما ناقش الاجتماع الاحتياجات الإضافية الملحة لأبناء مديريات المربع الجنوبي لمحافظة مأرب من الكهرباء والطاقة وأهمية تضمينها في خطة الوزارة للعام المقبل.
واستعرض الدكتور علي سيف ونائبه بادر المشاريع المنفذة في مديريات المربع الجنوبي لمحافظة مأرب والجاري تنفيذها إضافة إلى دراسات المشاريع المقرر تنفيذها خلال العام المقبل.
وفي الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء دعم وإسناد خطة الطوارئ البديلة لوزارة الكهرباء والطاقة والمياه، وبما يعزز من مستوى الجاهزية بصورة دائمة في هذا القطاع الحيوي في ظل ما يتعرض له الوطن من عدوان جديد يستهدف مقدرات الشعب اليمني ومقوماته الأساسية.
ووجه قيادة الوزارة بسرعة استكمال المشاريع الجاري تنفيذها في مديريات المربع الجنوبي لمحافظة مأرب والتنسيق مع السلطة المحلية فيما يخص المشاريع المزمع تنفيذها في العام المقبل .. منوهًا بالجهود المبذولة من قبل الطواقم الفنية التابعة للوزارة في معالجة الأضرار الناتجة عن العدوان الصهيوني على محطتي حزيز وذهبان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف