مجلس النواب يعقد اليوم أولى جلسات دورته الاستثنائية
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مجلس النواب يعقد اليوم أولى جلسات دورته الاستثنائية، يعقد مجلس النواب، الأحد، أولى جلسات دورته الاستثنائية يناقش فيها عددا من مشاريع القوانين؛ أبرزها مشروعا قانوني معدل قانون السير، والجرائم .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس النواب يعقد اليوم أولى جلسات دورته الاستثنائية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يعقد مجلس النواب، الأحد، أولى جلسات دورته الاستثنائية يناقش فيها عددا من مشاريع القوانين؛ أبرزها مشروعا قانوني معدل قانون السير، والجرائم الإلكترونية.
ووفقا لمجلس النواب، سيتم تلاوة الإرادات الملكية السامية المتضمنة فض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح السبت 13 أيّار 2023، ودعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من الأحد 16 تموز 2023.
وسيتم تلاوة كتاب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (933) تاريخ 19/6/2023 والمتضمن إعلامنا بأن “محمد علي يوسف عكور والحاصل على أعلى الأصوات ومن ذات القائمة الفائزة والتي تلي صاحب المقعد الشاغر عن الدائرة الثالثة/ محافظة إربد”.
وسيؤدي عكور حلف اليمين الدستورية سنداً لأحكام المادة (80) من الدستور بالنص التالي بدون زيادة أو نقصان.
وسيتم تلاوة كتاب رئيس مجلس الأعيان رقم (811) تاريخ 10/5/2023 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022 ( المعاد من مجلس الأعيان).
وخلال الجلسة، ستتم تلاوة الكتب الواردة من الحكومة وهي كتاب رئيس الوزراء رقم (39032) تاريخ 10/7/2023 المتضمن مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، وكتاب رئيس الوزراء رقم (37359) تاريخ 2/7/2023 المتضمن مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، وكتاب رئيس الوزراء رقم (30070) تاريخ 14/5/2023 المتضمن مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023.
وأُضيف على جدول الأعمال؛ كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (39934) تاريخ 15/7/2023 المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، وكتاب دولة رئيس الوزراء رقم (39933) تاريخ 15/7/2023 المتضمن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، بعد أن أقرّهما مجلس الوزراء وأحالهما إلى المجلس.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
رئيس «إسكان النواب»: 30 مليون عامل في مصر بينهم 25 مليونا بالقطاع الخاص
أكّد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنَّ قانون العمل احد القوانين المحفزة للاستثمار وهذا القانون ليس لحماية العامل فقط بل لتحقيق توازن بين العمال وأصحاب العمل.
وأشار الفيومي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون العمل من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات، إلى أن مصر بها 30 مليون عامل بينهم 25 مليون يعملون بالقطاع الخاص، لذلك لابد من زيادة مشاركته في الاستثمارات.
بدورتها، أكّدت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية كانت حريصة بالتوجيه لإصدار قانون العمل الجديد، مشيرة إلى أنَّ مشروع قانون العمل الجديد حريص على الاهتمام بملف التدريب للعمال، فضلا عن إلغاء استمارة 6 والتي كانت تقضي بفصل العامل.
وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ مشروع قانون منح العديد من الحقوق والواجبات للعامل من أجل تشجيع العمل في القطاع الخاص.
فيما قال النائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب إن القانون خطوة جادة لمواجهة الفساد في مؤسسات الدولة المختصة مشيرا الى انه إذا لم يأت مشروع القانون بجديد إلا بالقضاء على استمارة 6 لكفى بها ميزة، مشيرا إلى أنه يتضمن حقوقا المرأة في تنظيم عملها.
وقالت أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب إنَّ 22 سنة ليس بأمر ووقت هين لإصدار تشريع جديد يمس الملايين من المواطنين، خاصة أن القانون جاء يواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر على مدار السنوات الماضي.
ومنح مشروع القانون العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته، إلا أنه وضع سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل، حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج وسمح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من طرفيه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف.
وقرر المشروع حق العامل في إنهاء العقد، لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته التي تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر، بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل الإنهاء ليستطيع تدبر أمره.
وتضمن المشروع نصا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفى حتى قبل المصروفات القضائية، كما نص على حق صاحب العمل في إغلاق منشأته لضرورات اقتصادية.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان