النفط يقفز 3% بعد إغلاق حقل ليبي
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الأربعاء, 3 يناير 2024 9:49 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قفزت أسعار النفط نحو ثلاثة بالمئة، مساء الأربعاء، بعد أنباء عن توقف الإنتاج بشكل كامل في حقل الشرارة الليبي، أكبر حقل نفط في ليبيا، مما أجج المخاوف من أن التوتر في الشرق الأوسط قد يقلص إمدادات النفط العالمية.
وبحلول الساعة 1606 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.
وارتفع بذلك الخامان القياسيان للمرة الأولى منذ خمسة أيام وفي طريقهما للارتفاع بأكبر قدر في يوم واحد منذ منتصف نوفمبر.
وقال مهندسان لوكالة رويترز إن الاحتجاجات أدت إلى توقف الإنتاج بشكل كامل في حقل الشرارة النفطي الليبي الذي ينتج 300 ألف برميل يوميا.
وقال فيكتور كاتونا، كبير محللي سوق النفط لدى مؤسسة كبلر للاستشارات “من المؤكد أن إغلاق حقل الشرارة يزيد من ارتفاع الأسعار خاصة خام برنت”.
وارتفعت أسعار النفط أيضا بسبب الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على السفن في البحر الأحمر.
وقالت جماعة الحوثي إنها “استهدفت” سفينة حاويات متجهة إلى إسرائيل وذلك بعد يوم من إعلان القيادة المركزية الأميركية أن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن في جنوب البحر الأحمر إلا أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار.
وكثفت القوات الإسرائيلية قصفها لقطاع غزة اليوم الأربعاء، بعد أن امتدت الحرب إلى لبنان بمقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حركة حماس في ضاحية بيروت الجنوبية.
وقد يؤدي اتساع رقعة الصراع إلى إغلاق ممرات مائية مهمة لنقل النفط وتعطيل الإمدادات وهذا ما يثير قلق تجار الطاقة.
ومما زاد من حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط مقتل أكثر من 100 شخص في انفجارين في إيران العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وإصابة العشرات في مراسم لإحياء ذكرى القيادي بالحرس الثوري قاسم سليماني الذي قتل في هجوم أميركي بطائرة مسيرة في عام 2020.
وأكدت أوبك أن التعاون والحوار داخل المنظمة وحلفائها وهو التحالف المعروف باسم أوبك+ سيستمر بعد أن أعلنت أنغولا العضو بأوبك انسحابها من المنظمة الشهر الماضي.
وتضم أوبك+ منظمة أوبك وحلفاء منهم روسيا.
وقبل صدور بيانات مخزونات الولايات المتحدة الأسبوعية، توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجع مخزونات الخام في أحدث أسبوع مع ترجيح زيادة مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وعلى نحو منفصل، قالت وزارة الطاقة الأميركية إنها تسعى لشراء ما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام العالي الكبريت المنتج في الولايات المتحدة للتسليم في أبريل للمساعدة في تجديد الاحتياطي النفطي الاستراتيجي.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
أفريقيا الخاسر الأكبر .. ما هي الأثار المترتبة على إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ؟
قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي الوكالة التي قدمت سنويًا مليارات الدولارات من الغذاء والماء والمساعدات الطبية المنقذة للحياة لملايين الأشخاص حول العالم، مع إخطار الموظفين المتبقين بإلغاء وظائفهم وضمّ الوظائف المتبقية إلى وزارة الخارجية الأمريكية.
إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةمن المتوقع أن يثير قرار الإغلاق الأحادي الجانب لوكالة أنشأها الكونجرس الأمريكي عام ١٩٦١ طعونًا قانونية فورية، مع تأثيره الكبير في الدول المتلقية للمساعدات والتي تتركز أغلبها في قارة أفريقيا.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان: "للأسف، انحرفت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن مهمتها الأصلية منذ زمن طويل... بفضل الرئيس ترامب، انتهى هذا العصر المضلل وغير المسؤول ماليًا".
وأضاف روبيو، أن الإدارة الأمريكية ستواصل تقديم "برامج أساسية منقذة للحياة".
قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مساعدات إلى حوالي 130 دولة في السنة المالية 2023 وكانت الدول العشر الأولى المتلقية للمساعدات في ذلك العام هي أوكرانيا وإثيوبيا والأردن وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال واليمن وأفغانستان ونيجيريا وجنوب السودان وسوريا.
أمر الرئيس دونالد ترامب، بعد أيام من توليه منصبه، بوقف جميع المساعدات الخارجية، ثم فوض إيلون ماسك - أغنى رجل في العالم ومستشار الرئيس - ومساعديه لطرد معظم موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المقيمين في الولايات المتحدة، وإصدار أمر بعودة مئات موظفي الخدمة الخارجية الأمريكية العاملين في الوكالة في الخارج.
انهيار مالي للشركات الأمريكيةوإلى جانب تأثير تفكيك إدارة ترامب للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يقول حوالي 14 ألف موظف في الوكالة ومتعاقد أجنبي، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الأشخاص الذين يتلقون مساعدات في الخارج - العديد من الشركات والمزارع والمنظمات غير الربحية الأمريكية - إن قطع الأموال الأمريكية المستحقة لهم جعلهم يُكافحون لدفع رواتب العمال وتغطية الفواتير ويواجه البعض انهيارًا ماليًا.
تُجري المنظمات الأمريكية معاملات بمليارات الدولارات مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية، اللتين تُشرفان على أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات الخارجية.
ووفقًا لشركة بيانات المساعدات DevelopmentAid، فإن أكثر من 80% من الشركات المتعاقدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي شركات أمريكية.
أفريقيا الخاسر الأكبروتعد قارة أفريقيا هي أكبر المتأثرين بقرار إدارة ترامب، حيث كانت القارة السمراء متلقية لتدفقات كبيرة من المساعدات الإنمائية الأمريكية.
وفقًا لبيانات وزارة الخارجية الأمريكية، استحوذت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على 12 مليار دولار من التزامات إنفاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لعام 2024؛ وكانت أكبر خمس دول متلقية متوقعة هي جمهورية الكونغو الديمقراطية (1.3 مليار دولار)، وإثيوبيا (1.2 مليار دولار)، والسودان (770 مليون دولار)، ونيجيريا (760 مليون دولار)، وجنوب السودان (730 مليون دولار).
في تحليلٍ أُجري في فبراير، وتناول تأثير تمديد تجميد المساعدات، الذي كان مؤقتًا آنذاك، لمدة عام، حسب إيان ميتشل وسام هيوز من مركز التنمية العالمية، أن ثماني دول من بين أفقر 26 دولة في العالم، تتلقى أكثر من خُمس مساعداتها من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
جميع هذه الدول الثماني، باستثناء دولة واحدة - جنوب السودان، والصومال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبيريا، والسودان، وأوغندا، وإثيوبيا - تقع في أفريقيا. أما أفغانستان، فهي أكبر مستفيد آخر.
وأضاف التقرير أن "اقتصادات هذه الدول الثمانية منخفضة الدخل ضئيلة للغاية، لدرجة أن المساعدات تُشكل في المتوسط 11% من إجمالي دخلها (بناءً على بيانات الدخل القومي الإجمالي المتاحة لسبع دول). ومع توفير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 30% من هذا الدعم، قد يُؤدي التجميد إلى عجزٍ يعادل أكثر من 3% من الدخل القومي الإجمالي - وهي صدمة اقتصادية كبيرة محتملة للدول التي تضم 410 ملايين نسمة."
علاج الإيدزأعلن برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، وهو برنامج الأمم المتحدة المُشترك للتصدّي لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز عالميًا، أنّه تلقّى خطابًا من الإدارة يُنهي التمويل فورًا.
كانت الولايات المتحدة المساهم الرئيسي من خلال خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز، المعروفة باسم PEPFAR، والتي يُنسب إليها الفضل في إنقاذ أكثر من 26 مليون شخص في 55 دولة منذ إنشائها عام 2003، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
صرحت بياتريس غرينزتين، رئيسة الجمعية الدولية للإيدز، في تصريح لشبكة إن بي سي نيوز: "إن تخفيضات التمويل الأمريكية تُفكك النظام".
وأضافت: "علاج فيروس نقص المناعة البشرية ينهار، وخدمات علاج السل تنهار إن عدم وجود بيانات يعني عدم وجود تتبع لمن يتلقون الرعاية لا يوجد مستشارون، ولا فحص فيروس نقص المناعة البشرية - حتى في المستشفيات. إن عدم وجود برامج توعية يعني إهمال الناس. الخدمات المقدمة للأشخاص الأكثر ضعفًا، بما في ذلك العيادات المتنقلة ومراكز الاستقبال، متوقفة. أرواح الناس على المحك".