بحضور الكبير وشكشك والدبيبة.. ملف “حقل الحمادة” على طاولة المجلس الأعلى للطاقة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ضرورة مناقشة اتفاقية التطوير للاكتشافات النفطية والغازية، والوقوف على كافة الملاحظات واعتبار كافة الجهات الرقابية والتنفيذية والمهتمين من الخبراء طرفا أول يمثلون الدولة الليبية للحفاظ على حقوقها.
جاء ذلك خلال اجتماع الاجتماع العادي التاسع للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه، في مقر ديوان المحاسبة، بحضور رئيس الوزراء، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، ووزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والنفط وأعضاء المجلس، وبمشاركة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وفريق الخبراء بالمؤسسة، وعدد من مديري الإدارات بديوان المحاسبة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
و أكد الدبيبة أيضا ضرورة العمل على زيادة إنتاج النفط والغاز من خلال الاستكشافات الجديدة وضرورة دعم الاستثمار الأجنبي والمحلي وفق ضوابط تتضمن حقوق الدولة الليبية.
وأوضح الدبيبة أن الاجتماع خصص لفريق المؤسسة للرد على الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة، والمذكرة المقدمة من خبراء ليبيين في قطاع النفط والغاز بشأن النقاط التي تحتاج للتوضيح والرد.
وشدد الدبيبة على أن كافة الجهات أمام مسؤولية وطنية من أجل الاستثمار في مجال النفط والغاز وفق ضوابط قانونية وفنية تضمن حقوق ليبيا.
وفي ختام الاجتماع، جرى الاتفاق على ضرورة استمرار عقد الاجتماعات الفنية مع كافة الخبراء المهتمين بقطاع النفط والغاز والأجهزة الرقابية لتوضيح أي نقاط خلافية، ومع المؤسسات المالية المحلية لبحث إمكانية دعم هذا المشروع.
ووفق الحكومة، أكد المجتمعون أن أي ملاحظات من المواطنين أو الجهات الرقابية أو النائب العام، ستكون محل مراجعة ومعالجة قبل اتخاذ أي قرار بشأنها، وكذلك عدم التأخر في اكتشافات الغاز والنفط “المتعثرة منذ عشرات السنوات دون مبرر لذلك”.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
الصديق الكبيرالمجلس الأعلى للطاقةحقل الحمادةحكومة الوحدة الوطنيةخالد شكشكرئيسيعبدالحميد الدبيبة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الصديق الكبير المجلس الأعلى للطاقة حقل الحمادة حكومة الوحدة الوطنية خالد شكشك رئيسي عبدالحميد الدبيبة
إقرأ أيضاً:
مباحثات سورية أذربيجانية بشأن أزمة النفط والغاز
أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير أن الرئيس السوري، أحمد الشرع، التقى بنظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي لبحث سبل التقدم في العلاقات بين البلدين عقب الإطاحة بنظام الأسد.
وذكر مصدر مطلع على اللقاءات لموقع ميديل إيست آي أن الحكومة السورية معنية بدعم شركة النفط الحكومية الأذربيجانية (سوكار) لأعمال تطوير آبار النفط والغاز الطبيعي في شمال شرق سوريا التي تسطير عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.
وكانت أذربيجان قد استضافت مطلع الشهر الجاري لقاءات خفض التصعيد بين المسؤولين الأتراك والإسرائيليين عقب استهداف الجيش الإسرائيلي ثلاثة قواعد عسكرية في سوريا خشية احتمالية تمركز القوات التركية بها.
وأفاد المصدر المطلع أن سوريا ترغب في موازنة جميع العناصر المؤثرة بالمنطقة مشيرا إلى أن مشاركة تركيا وأذربيجان في إدارة آبار النفط والغاز سيعطي شعورا بالأمن ضد إسرائيل.
وكان المدير التنفيذي لفرع شركة سوكار في تركيا، ألشين عبدوف، قد صرح مطلع يناير/ كانون الثاني هذا العام أن الشرطة مستعدة للمشاركة في قطاع الطاقة السوري قائلا: “إن تم منح فرع الشركة في تركيا دورا يتوافق مع المصالح الاستراتيجية المشتركة لتركيا وأذربيجان والتقدم بطلب للحصول على هذه الطاقة فسيكون واجبنا آنذاك هو تلبية هذا”.
وكان شهر مارس/ آذار المنصرم قد شهد توقيع قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، والشرع اتفاق دمج سيضمن سيطرة الحكومة السورية بشكل مؤثر على آبار الطاقة، غير أن حكومة دمشق لم تتسلم بعد إدارة آبار النفط والغاز.
وأكد مسؤول محلي مطلع على الاتفاق المشار إليه أنه من المخطط أن يذهب 70 في المئة من عائدات الآبار للحكومة المركزية و30 في المئة للاحتياجات المحلية.
وأفدا مسؤول تركي أن تطوير علاقة عمل وطيدة بين أذربيجان وسوريا سيسهام في تقليل مخاوف المسوؤلين الإسرائيليين بشأن الإدارة السورية الجديدة.
ويشير موقع عنب بلدي السوري إلى أن انتاج سوريا حاليا من النفط يبلغ 110 ألف برميل يوميا بعدما كان يبلغ 385 ألف برميل في عام 2010 قبل اندلاع الحرب. ويتألف هذا الرقم من 100 ألف برميل تنتجه الآبار الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية و10 آلاف برميل تنتجه الإدارة السورية الجديدة.
وعكست توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في عام 2015 امتلاك سوريا احتياطي نفط يقدر بنحو 2.5 مليار برميل.
وأشار موقع عنب بلدي إلى انخفاض انتاج سوريا من الغاز الطبيعي إلى 9.1 مليون متر مكعب بعدما كان يبلغ 30 مليون متر مكعب في عام 2010.
ويبلغ انتاج الإدارة السورية الجديدة حاليا نحو 8 مليون متر مكعب، بينما تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على 1.1 مليون متر مكعب.
وعكست توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في عام 2015 بلوغ احتياطي سوريا من الغاز الطبيعي 240 مليار متر مكعب بما يشمل الغاز الجاف والغاز المسال.
وكانت العديد من شركات الطاقة الدولية قد انسحبت من سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، غير أنه مطلع هذا العام ،قرر الاتحاد الأوروبي وبريطانيا رفع بعض العقوبات على قطاع الطاقة بما يشمل العقوبات المؤشر على شركات الطاقة التابعة للدولة وبعض البنوك.
وخففت الولايات المتحدة أيضا القيود عبر إصدار الترخيص العام رقم 24 الذي يسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الخاضعة للإدارة السورية الجديدة. وفي الوقت نفسه، يسمح هذا الترخيص بنقل الطاقة بما يشمل النفط والغاز الطبيعي والكهرباء ومنتجات النفط وتزويدها وتخزينها أو التبرع بها داخل سوريا.
وسينتهي هذا الترخيص في الثامن من يونيو/ حزيران وقد يتم تجديده وفقا للوضع على الساحة.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة أن واشنطن شددت شروطها لتخفيف العقوبات وطالبت الإدارة السورية الجديدة بالضغط على بعض الجماعات المسلحة وطرد الأحزاب السياسية الفلسطينية.
وأجبرت العقوبات 11 شركة دولية تتولى 49.6 في المئة من إجمالي إنتاج سوريا من النفط الخام على إيقاف أنشطتها داخلها.
Tags: أحمد الشرعأذربيجانأزمة الطاقة في سورياإلهام علييفالتطورات في سورياالعقوبات الأمريكية على سورياالعقوبات الغربية على سوريا
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)