"إسكان النواب": قانون تملك الأجانب للأراضي نتيجة تقاعس المستثمرين المصريين.. ولا مساس بالأمن القومي
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، نهائيًا، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
تعديلات قانون الأراضي الصحراوية
وفي هذا الصدد، أكد أعضاء لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أن تعديلات القانون جاءت في سياق تشجيع الاستثمار وإعطاء الطمأنينة للمستثمرين الأجانب، مؤكدين أن الأمن القومي لمصر خط أحمر، وليس هناك تخوفات من المساس بأمن مصر القومي أو حدودها.
من جانبه، أكد النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية تعديلات قانون الأراضي الصحراوية، الذي أقره مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هذا القانون جاء في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، ونتائج الحروب المنعكسة على كل دول العالم جراء تداعيات جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، ثم حرب غزة.
طمأنة المستثمرين الأجانبوأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلًا: القانون جيد للغاية ويهدف إلى تشجيع الاستثمار والمستثمرين، ويعطي طمأنينة للمستثمرين بحق التملك في الأراضي الصحراوية، مستطردًا: الأراضي الصحراوية موجودة على أرض مصر، فما وجه التخوف؟ ولكن على العكس القانون جيد وتعديلاته مفيدة تشجيع الاستثمار والمستثمرين.
وتابع عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: في ظل الجمهورية الجديدة والقضاء على الجماعات الإرهابية والعصر الذي نعيش فيه، فقد وصلت مساحة المعمورة 14٪ من إجمالي مساحة مصر، وهذا يعني أن 86٪ من الأراضي المصرية غير مُستغلة، فلماذا لا نشجع المستثمرين بالاستثمار سواء في مجال الزراعة أو الصناعة؟
تقاعس المستثمرين المصريينوأردف النائب أمين مسعود قائلًا: نحن في أزمة نبحث فيها كافة السُبل للخروج منها سواء بتشجيع صناعة تصدير العقار أو تشجيع الاستثمار السياحي والصناعي والزراعي، ومحاولة اكتساب مستثمرين جُدد في ظل تقاعس المستثمرين المصريين، لافتًا إلى أن عدد قليل منهم هو من يعمل ويضخ استثمارات جديدة.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن المعوقات التشريعية والتعديلات بمشروع القانون كان فيما يتعلق بـ "بند التملك" والذي يقضي بحق الأجانب في تملك الأراضي الصحراوية في مصر بغرض الاستثمار، مؤكدًا أن تلك التعديلات ليس بها ضرر بالأمن القومي المصري.
وفيما يتعلق بالتخوفات بشأن تملك المستثمرين الأجانب للأراضي الصحراوية، أوضح قائلًا: أقصى ضرر يتمثل في فشل المشروع، ولكن هل المستثمر الأجنبي سيأخذ الأرض ويسافر بها ؟
تخوفات لا داعي لهاواختتم عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلًا: الأراضي موجودة على أرض مصر، وكافة هذه التخوفات من التعديلات ليس لها داعي.
النائبة ميرفت عازر تعظيم واستغلال موارد الدولةوفي السياق ذاته، أوضحت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان، قائلة: نعيش على 10٪ فقط من مساحة مصر، ولدينا 90٪ من مساحة مصر أراضي صحراوية لم تُستغل، مشيرة إلى أن تعديلات القانون جاءت بهدف التنمية اقتصادية وتعظيم واستغلال موارد الدولة والاستفادة منها.
وقالت "عازر" في تصريح خاص لـ "الفجر": الحكومة قامت بتقديم القانون للشفافية والحوكمة، لافتة إلى أنه يعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني، والدفع بعجلة الإنتاج وتوطين الصناعة وخلق فرص عمل جديدة، ودعم التنمية المستدامة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين واستغلال موارد الدولة.
ولفتت عضو إسكان النواب، إلى أن المادة 55 من قانون الاستثمار، كانت تساوي بين المصريين والأجانب دون تمييز في الحق على الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة الأنشطة المختلفة، ولكن اصطدم بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في المادتين ( 11 و12) من القانون 143 لسنة 1981 مما تسبب في مشاكل للمستثمرين وعزوفهم عن الاستثمار في مصر.
سباق عالمي لجذب المستثمرين
واستطردت: دول العالم أجمع تُعطي امتيازات لجذب المستثمرين، وتقوم بتشريع قوانين جديدة لجذب المستثمرين، لافتة إلى وجود سباق على مستوى العالم على جذب المستثمرين، لافتة إلى أن تعديلات قانون الأراضي الصحراوية تتيح توفير فرص عمل، وفي نفس الوقت توفير العملة الصعبة للبلاد وتعظيم موارد الدولة.
الأمن القومي المصري خط أحمروحول تأثير تلك التعديلات على الأمن القومي المصري، أكدت عضو إسكان النواب، قائلة" الأمن القومي في أمان بالقيادة السياسية والجهات المسئولة والمعنية بالحفاظ على الأمن القومي، مؤكدة أن جميعها جهات جديرة بالحفاظ على أمنها المصري، وبالنسبة للحدود والمناطق الحرجة خط أحمر، فلا يوجد خوف نهائي على الأمن القومي المصري أو تملك الأراضي الصحراوية للأجانب.
ولفتت عضو لجنة الإسكان، إلى أن القانون جاء لحل مشاكل المستثمرين من تضارب القوانين مع بعضها، وتزويد الاستثمار، ونحن في أمس الحاجة لزيادة الاستثمار في مصر والتنمية الاقتصادية، وكافة دول العالم تتسابق لتنمية اقتصادها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديلات قانون الأراضي الصحراوية قانون الأراضي الصحراوية تملك الأجانب للأراضي المستثمرين الاجانب جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لجنة الإسكان بمجلس النواب إسكان النواب الجلسة العامة الأمن القومی المصری الأراضی الصحراویة تشجیع الاستثمار إلى أن قائل ا
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية أكبر هدية للمواطن المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد أكبر هدية للمواطن المصرى، موجها التحية للرئيس السيسى على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية نتاجا لها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه عصام، الشكر للجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، واللجنة التشريعية التى ناقشت النصوص، لنكون أمام نتاج هذا المشروع الذى يعد أكبر هدية من البرلمان للمواطن المصرى، ما يتطلب منا توجيه تحية لرئيس المجلس على ذلك الجهد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن لديه عدد من الملاحظات، منها ما يتعلق بضمانات تطبيق نصوص القانون على أرض الواقع بشكل حقيقى
وتابع، أيضا فيما يتعلق بالتعويض المعنوى والمادى عن الحبس الاحتياطى، وألزم النيابة العامة بنشر حكم البراءة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة وذلك لتحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطياً، وهنا أريد أن أسأل ماذا لو لم تلتزم الحكومة بذلك ؟ وماهو الضمان لحدوث ذلك حتى لا نكون أمام نصوص كأن لم تكن.
وأضاف، أيضا مشروع القانون تحدث عن نظام جديد ومتكامل لمسألة الإعلان الخاصة بالإجراءات الجنائية وذلك بشكل إلكترونى وفقا لإجراءات التحول الرقمى، وهذه الخطوة هامة وتمثل إضافة كبيرة، ولكن تحقق نتائج إيجابية إذا كنا لدينا مواجهة كاملة لكل إشكاليات الشباب في مختلف المحافظات والأنترنت أيضا بالقرى والأرياف، وبالتالى لابد من الاهتمام بالبنية التحتية أولا، خاصة فى ظل مبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحسين الخدمات بالقرى.
وتابع، بالنسبة للمادة 104 الخاصة باشتراط عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، أحييى اللجنة التشريعية على إصرارها على عدم التهاون في ذلك النص حتى لا يكون هناك مخالفة لمعايير حقوق الإنسان.
وأعلن عضو مجلس النواب موافقته على مشروع القانون.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا