هل يتم رفع الدعم الكامل عن الكهرباء بعد 5سنوات؟..متحدث الوزراء يفجر مفاجأة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن أن رفع الأسعار يأتي بشكل جزئي ومازالت الدولة تدعم المواطن، خاصة في قطاع الكهرباء، لافتا إلى أن زيادة أسعار الكهرباء تأتي 10 قروش فقط في الشرائح الثلاثة، ألا أن الدولة مازالت تدعم قطاع الكهرباء بمليارات الجنيهات.
حديث عن رفع الدعم عن الكهرباءوأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن رفع أسعار الكهرباء أدى إلى تخفيف الدعم من 90 مليار جنيه لـ 75 مليار جنيه، أي أن الدولة مستمرة في دعم المواطن.
وعن رفع الدعم بشكل كامل عن الكهرباء بعد خمس سنوات عقب قائلا إن الدولة مستمرة في دعم المواطن في قطاع الكهرباء بشكل مستمر، ولن يتم رفع الدعم بشكل كامل بعد خمس سنوات، وتصريحات رئيس الوزراء في هذا الملف كان الهدف منها أنه سيتم خفض الدعم بصورة تدريجية خلال 5 سنوات حفاظا على المواطنين من محدودي الدخل، والدولة مازالت متمسكة في دعم المواطنين، ويجب التعامل مع الضغوط الحالية للحفاظ على كفاءة مرافق الدولة وقدرة الدولة على تشغيل المرافق ورفع كفاءتها، وضمان الحد الأدنى من تغطية التكلفة الخاصة بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء مجلس الوزراء المواطن أحمد موسى برنامج على مسئوليتي رفع الدعم
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: شراكة مستمرة مع القطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية والمهنية
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ أي تطوير في مجال الصناعة لا بد أن يصحبه توفير العمالة الفنية والكوادر المؤهلة والمدربة، بالتالي كان التوجه خلال الفترة الماضية من قبل الحكومة المصرية هو الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المدارس الفنية والمهنية.
وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه سيتم توفير فرص عمل للعمالة المدربة، وفي ذات الوقت، سيتم تدريبها على أعلى مستوى من قبل الشركات العاملة في هذا القطاع، ما يؤدي إلى رفع كفاءة المدارس الفنية والمهنية مقارنة بالوضع الحالي.
مصر لديها قدرة كبيرة في مجال تطوير صناعة الدواء
وتابع: «بالنسبة للقطاع الطبي، كان هناك تطوير من قبل الحكومة المصرية في تخصصات عديدة وأبرزها صناعة الدواء، إذ إن مصر لديها قدرة كبيرة على في مجال تطوير صناعة الدواء، خاصة أن أكثر من 90% وربما 95% من احتياجات السوق المحلية من الدواء يتم إنتاجها في مصر».
ولفتت إلى أنه كانت هناك بعض المتطلبات المتعلقة بوجود نظام للتسعير العادل والمرن للدواء، وبالفعل، حرصت هيئة الدواء خلال الفترة الماضية على الوصول إلى سعر أكثر توازنا، يغطي تكلفة شركات الأدوية خاصة مع ارتفاع سعر الصرف مؤخرا، ما ساهم في قدرتها على استعادة الإنتاج وتوفير مستلزمات الإنتاج، كما شملت المتطلبات العمل على نقل التكنولوجيا ودعم المستثمرين لإطلاق خطوط إنتاج جديدة.