ماذا يحدث في سيراليون؟.. الحكومة تتهم الرئيس السابق بالخيانة العظمى
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعلنت حكومة سيراليون، بعد محاولة انقلاب مزعومة، اتهام الرئيس السابق للبلاد إرنست باي كوروما، و12 شخصا آخرين بالخيانة العظمى.
ومثل كوروما، الذي حكم البلاد في الفترة من 2007 وحتى عام 2018، أمام المحكمة اليوم الأربعاء، وكان إلى جانبه وزير سابق وحليف بارز آخر، حسبما ذكرت وزارة الإعلام مساء أمس الثلاثاء. واستجوبت الشرطة كوروما ثلاث مرات على خلفية أحداث وقعت يوم 26 نوفمبر.
ارتفاع عدد قتلى انفجار شاحنة وقود في #سيراليون إلى 144 #صحيفة_اليوم #مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم
https://t.co/4xPMUTuTdt pic.twitter.com/cEMsb2hLtl— صحيفة اليوم (@alyaum) November 14, 2021الأوضاع في سيراليون
كان قيد الإقامة الجبرية بالفعل. وهاجم مسلحون في ذلك اليوم مخزن السلاح في الثكنة العسكرية الرئيسية للبلاد في العاصمة فريتاون، وسجنا يخضع لحراسة مشددة حيث حرروا عشرات النزلاء. وكان من بين من تم تحريرهم متهمون بالتورط في انقلاب مزعوم سابق أسفر عن مقتل 21 شخصا.
وفي منتصف ديسمبر، تم القبض على ما يربو على 50 مشتبها بهم، ويجرى البحث عن أكثر من 36 آخرين، من بينهم كريمة كوروما. ويعيش معظم سكان سيراليون، البالغ تعدادهم 8ر8 مليون نسمة، في فقر مدقع.
وأعيد انتخاب الرئيس جوليوس مادا بيو الصيف الماضي رغم الأزمة الاقتصادية الشديدة، والذي كان مرشح حزب شعب سيراليون المعارض ضد خليفة كوروما في الحزب الحاكم آنذاك (حزب مؤتمر عموم الشعب).
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: فريتاون سيراليون أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
برلمانية تتهم الحكومة بـ"التطبيع" مع الريع والفساد وتضارب المصالح
عبرت نادية تهامي، باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن استغرابها، لكون الحكومة، أمام الأوضاع الصعبة اقتصاديا واجتماعيا، تستمرُّ في ســلوكِ التطبيع مع الريع والاحتكار والفساد وتضارُبِ المصالح.
وقالت في الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تستمرُّ في مُراكمة سُـــلوكِ التطبيع مع الريع والاحتكار والفساد وتضارُبِ المصالح، وخِدمة مصالح فئة ضيقة من لوبيات المال على حساب عموم المواطنات والمواطنين.
كما انتقدت استغلال بعض مكونات هذه الحكومة لبرامج ووسائل عمومية، في تسابُقٍ انتخابوي سابق لأوانه، « وبأساليب غير مشروعة، بما يتنافى مع متطلبات الحكامة الجيدة، ومع مستلزماتِ حياةٍ ديمقراطية سليمة ».
كما اتهمت الحكومة بضعف التواصل، و »ممارساتها التراجعية والمنافية لمبادئ الدستور والديمقراطية، حيث لم تكتفِ بتبني خطاب الاطمئنان والرضى المفرط عن الذات، وادعاء تحقيق نجاحاتٍ وهمية على الصعيد الاجتماعي »، بل تسعى « متغولةً بأغلبيتها العددية، وبأساليب مختلفة »، إلى محاولة تكميم الأفواه، عبر التهديد والتضييق والانتقام من الأصوات المعارِضة.
وقالت إن هي توجّهات « تُعاكِسُ مُكتسباتِ بلادنا على صعيد الحريات، وعلى مستوى البناء الديمقراطي والمؤسساتي والحقوقي ».