البارتي مطمئن لمستقبله في نينوى رغم النكسة.. ما الذي يجعله متفائلًا؟-عاجل
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
اعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأربعاء (3 كانون الثاني 2024)، أن الكرد مازلوا مؤثرين في محافظة نينوى، وذلك بعد الارقام التي وصفها المراقبون بانها شكلت "نكسة انتخابية" للديمقراطي في نينوى.
وقال عضو الحزب دلشاد شعبان في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الكرد سيحصلون على منصب رئيس مجلس المحافظة أو نائب المحافظ كحد أدنى، وفقا لما حصلوا عليه من مقاعد في مجلس محافظة نينوى".
وأضاف أن "نينوى ماتزال تشكل أهمية كبيرة للحزب الديمقراطي، ومازلنا نفاوض من منطلق القوة، خاصة وأنه لا توجد كتلة سياسية حققت الأغلبية التي تتيح لها تشكيل الحكومة المحلية بمفردها، وبالتالي الجميع سيحتاجنا لتحقيق الأغلبية".
وأشار إلى أنه "في محافظات صلاح الدين وديالى، يجب احترام الهوية الكردية في المناطق التي يسكنها الكرد ويكون مسؤولوها الإداريون من المكون الكردي، كما يجب إعطاء المكون المناصب التي تتناسب مع حجمه".
وكان الكاتب سامان نوح قد كشف عن ماوصفه بـ"النكسة الانتخابية" للديمقراطي الكردستاني في نينوى، وللاحزاب الكردية عموما في المناطق المتنازع عليها.
واوضح نوح ان الاتحاد الوطني، حصل عموما على 9 مقاعد (5 في كركوك، 2 في نينوى، 1 في صلاح الدين، 1 في ديالى) + مقعد كوتا كركوك بتحالفه مع بابليون .
بينما حصل الحزب الديمقراطي على 6 مقاعد فقط (4 في نينوى، 2 في كركوك) ما شكل انتكاسة انتخابية.
واشار الى انه طوال عقدين من الزمن كانت نينوى تمثل خزانا انتخابيا للديمقراطي وكان يحصل في كل انتخابات على ما بين 6 الى 9 مقاعد فيها، وكان الكرد بفضل مقاعد الديمقراطي يشكلون ثلث مجلس نينوى ويسيطرون بشكل كبير على قرارات المحافظة.
وبين ان النتائج المعلنة أظهرت تراجع حصة الكرد في نينوى من مايزيد على 30% الى ما دون الـ 25%، وجاء ذلك بسبب فقدان الديمقراطي لعدد غير متوقع من المقاعد خاصة في سنجار التي لم ينجح اي من مرشحيها للفوز بمقاعد في سابقة مقلقة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی نینوى
إقرأ أيضاً:
تكثيف محادثات الائتلاف بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي
كثفت الأحزاب الائتلافية التي من المرجح أن تشكل الحكومة الألمانية الجديدة من محادثاتها.
أدلى قادة الاتحاد المسيحي الديمقراطي (CDU) ذو التوجه اليميني الوسطي، والاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) – وهو الحزب الشقيق للاتحاد المسيحي الديمقراطي والذي ينشط حصريًا في ولاية بافاريا جنوب شرق ألمانيا – إضافة إلى قادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) اليساري الوسطي، بتصريحات للصحافة، مع دخول محادثات الائتلاف لتشكيل حكومة ألمانية جديدة مرحلة جديدة من التقدم.
وقال فريدريش ميرتس، زعيم الاتحاد المسيحي الديمقراطي والمستشار المحتمل المقبل لألمانيا، إن "بعض العقبات لا تزال قائمة أمامنا"، إلا أنه أعرب عن ثقته في قدرة الأحزاب على التوصل إلى اتفاق ناجح.
وقد انضم إليه في التعبير عن التفاؤل إزاء المفاوضات كل من رئيس وزراء بافاريا ماركوس سودر، ورئيسا الحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينجبايل وساسكيا إيسكن.
ومن المتوقع أن تتركز الجولة المقبلة من المفاوضات إلى حد كبير على كيفية تمويل الوعود الانتخابية، سواء عبر الضرائب أو التخفيضات الضريبية.
يرغب الحزب المسيحي الديمقراطي في بدء خفض الضرائب على الشركات اعتبارًا من العام المقبل، في حين يفضل الحزب الاشتراكي الديمقراطي تأجيل ذلك حتى عام 2029. كما يدعو الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى زيادة ضريبة الدخل على أصحاب الدخول المرتفعة، وهو ما يسعى الحزب المسيحي الديمقراطي إلى تجنبه.
وتبرز خلافات إضافية بين الحزبين بشأن عدد من السياسات، من بينها إعادة طالبي اللجوء عند الحدود، وتمويل نظام التقاعد من خلال رفع سن التقاعد، وإعادة العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية، إلى جانب الموقف من حظر محركات الاحتراق الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيقه اعتبارًا من عام 2035.
ورغم أن فريدريش ميرتس يطمح إلى تشكيل الحكومة الجديدة قبل عيد الفصح الذي يصادف هذا العام في 20 أبريل، إلا أن الأسبوع الأول من شهر مايو يبدو خيارًا أكثر واقعية من حيث الجدول الزمني.
ومن المرتقب أن يصوّت أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي على الاتفاق الائتلافي المزمع التوصل إليه بين الحزبين، وهي عملية يُتوقع أن تستغرق عشرة أيام، على ألا تتزامن مع عطلة عيد الفصح.
ويواجه الحزبان ضغوطًا متزايدة للإسراع في تشكيل الحكومة وانتخاب المستشار المقبل، في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تحسن ثقة الاقتصاد في ألمانيا رغم تقلص الفائض التجاري لمنطقة اليورو اتفاق تاريخي في ألمانيا حول الديون لبدء تمويل الإنفاق الدفاعي مستشار ألمانيا المقبل يواجه طريقًا وعرًا لتعديل سياسة "كبح الديون" في البلاد الشعبوية اليمينيةألمانياالانتخابات التشريعية الألمانية 2025