“العبيدي” يؤكد لـ “القوي” على وحدة واستقلالية المؤسسة القضائية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الوطن| متابعات التقى النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة عمر العبيدي، رفقة عضو المجلس أمينة المحجوب، برئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي، بمقر المجلس الأعلى للقضاء بطرابلس. وقدم العبيدي التهنئة، نيابة عن مجلس الدولة، للمستشار بمناسبة تجديد الثقة وتسميته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، مؤكداً على وحدة واستقلالية المؤسسة القضائية و ابعادها عن التجاذبات السياسية التي من شأنها عرقلة عمل هذه المؤسسة الحساسة والتأكيد على الاهتمام والتركيز على العمل القضائي في كل مجالاته وبذل المزيد من الجهد من أجل خلق مناخ ملائم لأعضاء الهيئات القضائية.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: رئيس المجلس الأعلى للقضاء عمر العبيدي ليبيا مجلس الدولة الأعلى للقضاء مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يستعرض أوليات الإصلاحات القضائية ومتابعة أوضاع السجون
ووافق المجلس على ما جاء في التقرير من مصفوفة الإصلاحات القضائية، موجها الشكر لوزير العدل وحقوق الإنسان على الجهد المبذول.
وأقر المجلس تقرير أداء النيابة العامة للعام 1445هـ، ووجه بالأخذ بالملاحظات الواردة عليه من الأمانة العامة للمجلس.
كما استعرض مجلس القضاء التقرير الخاص بمتابعة أوضاع السجون ورعاية السجناء والبت في قضاياهم.
وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع الجهات المعنية في معالجة أوضاع السجون والسجناء باعتبار ذلك من الأولويات العاجلة للقضاء.
ووجه المجلس بتشكيل لجنة من وزارة العدل وحقوق الإنسان وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة بالنزول إلى السجون والوقوف على حالات السجناء ومعالجة قضاياهم ومن يستحق الإفراج، والعمل على إعداد تقرير متكامل وفقا للمعايير القانونية المقرة.
وناقش التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بشأن بحث ودراسة تظلمات القضاة وأعضاء النيابة العامة من تقديرات الكفاءة واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
واطلع المجلس على مشروع الدليل الإجرائي للموثقين والأمناء، وأحاله إلى أحد أعضائه لمراجعته وتقديمه في اجتماع قادم.
وأقر مشروع تعديل القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، وأحاله إلى وزير العدل وحقوق الإنسان لاستكمال الإجراءات وفقا للقانون.
كما عقد المجلس جلسة استماع لأحد القضاة بناء على ما نسب إليه في الدعوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي.
وناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها القرارات المناسبة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.