"أدنوك" تؤكد انطلاق مفاوضات دمج "بروج" و"بورياليس"
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
أكدت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، أنها بدأت مفاوضات رسمية مع شركة "أو إم في إيه جي" (أو إم في)، حول إمكانية إنشاء كيان قابض جديد للبتروكيماويات من خلال الدمج.
إقرأ المزيد
واقترحت "أدنوك" الدمج لحصصهما الحالية في شركتي "بروج بي إل سي" (بروج) و"بورياليس إيه جي" (بورياليس)، في وقت تؤكد فيه "أدنوك" اهتمامها بدراسة هذه الفرصة التي تزخر بالعديد من الإمكانات الإيجابية.
وتعد "بروج" شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تمتلك فيها "أدنوك" حصة تمثل نسبة 54%، وتمتلك "بورياليس" حصة 36%، فيما يمتلك مستثمرون أفراد ومؤسسات حصة 10% من أسهم "بروج". أما شركة "بورياليس"، فهي مملوكة بنسبة 75% من قبل شركة "أو إم في"، بينما تمتلك "أدنوك" 25% من أسهمها.
وتجري "أدنوك" هذه المفاوضات بصفتها مساهما مالكا لحصة الأغلبية في شركة "بروج"، مع "أو إم في" كمساهم يمتلك حصة الأغلبية في "بورياليس"، على أن يخضع القرار النهائي بخصوص الصفقة لعمليات الحوكمة في "بروج" والأطراف ذات الصلة.
وكانت وكالة بلومبرغ، أفادت في يونيو الماضي بأن شركة "أدنوك" الإماراتية تتفاوض مع شركة "أو أم في" النمساوية حول توحيد فروعهما لتشكيل عملاق للبتروكيماويات بقيمة 30 مليار دولار.
المصدر: الإمارات اليوم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أبو ظبي الاستثمار شركات
إقرأ أيضاً:
إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية السعودية
الاقتصاد نيوز - متابعة
انتهت المملكة العربية السعودية من ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية قيمتها 2.5 مليار دولار (ما يعادل 9.4 مليار ريال سعودي)، بحسب ما كشفه المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة يوم الخميس الثاني من كانون الثاني.
وذكر المركز، خلال بيان، أن هذه التسهيلات تهدف إلى تمويل احتياجات الميزانية العامة، وتمتد فترتها على مدى ثلاثة أعوام. وأشار إلى أنه تم تأمين هذا الترتيب بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية.
وقال إن ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية يأتي ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، من خلال تنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية "بتسعير عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر".
وأضاف المركز أن ذلك يأتي أيضاً وفق خطة الاقتراض السنوية المعتمدة؛ باستغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل والتي تسهم في تعزيز نمو الاقتصاد، ومنها تمويلات المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية.
يأتي ذلك وسط توقعات بأن يرتفع إجمالي الدين العام السعودي إلى 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار) خلال العام 2025، بزيادة طفيفة على تقديرات إجمالي الدين في العام الماضي عند 1.2 تريليون ريال، لكنه يبقى أقل بقليل من مستوى 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجهاء من قبائل اليمن يحتفون بجمعة رجب ويزورون سوق الحلقة بصنعاء القديمة