الجامعة العربية تعلن رفض وإدانة اتفاق إثيوبيا و"أرض الصومال"
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعلنت جامعة الدول العربية، الأربعاء، رفض اتفاق أبرمته إثيوبيا مع إقليم "أرض الصومال"، يمهد لبناء قاعدة عسكرية وتطوير ميناء على البحر الأحمر في الإقليم.
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الجامعة العربية، جمال رشدي، عقب رفض مقديشو الاتفاق.
وأكد رشدي، في البيان "رفض وإدانة أي مذكرات تفاهم، تنتهك سيادة الدولة الصومالية، أو تحاول الاستفادة من هشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية، أو من تعثر المفاوضات الصومالية".
وأعرب عن مخاوفه من "خطورة تأثير تلك الخطوة، على نشر الأفكار المتطرفة، في وقت تقوم الدولة الصومالية بجهود ضخمة لمواجهته".
وحذر من استغلال تلك الأوضاع في "استقطاع جزء من أراضي الصومال، بالمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وبما يهدد وحدة أراضي الدولة الصومالية ككل".
وأشار إلى أن "الجامعة العربية تتضامن بشكل كامل مع قرار مجلس الوزراء الصومالي الذي اعتبر مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة في 1 يناير الجاري بين إثيوبيا و"أرض الصومال" باطلة ولاغية وغير مقبولة، وأنها تمثل انتهاكا واضحاً لسيادة ووحدة الصومال والقانون الدولي".
والاثنين، وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم "أرض الصومال"، تمهد الطريق لـ"بناء قاعدة عسكرية وتطوير ميناء على البحر الأحمر".
والثلاثاء، قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في خطاب ألقاه أمام البرلمان، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال "غير مشروعة، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية ولا يمكن تنفيذها".
وتتصرف "أرض الصومال" التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.
ولا تطل إثيوبيا على سواحل أو شواطئ، بعد انفصال إريتريا المطلة على البحر الأحمر عنها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
الصومال يدين هجوماً إثيوبياً على مدينة حدودية.. وأديس أبابا تعرب عن الانزعاج
أعربت إثيوبيا، الثلاثاء، عن انزعاجها من بيان وزارة الخارجية الصومالية الذي اتهم قواتها بتنفيذ هجوم على مواقع تابعة للجيش الصومالي في مدينة دولو بإقليم غدو الحدودي، وذلك بالتزامن مع بدء وفد صومالي مباحثات مع نظيره الإثيوبي في أديس أبابا لتعزيز العلاقات الثنائية.
وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان، إن “إثيوبيا منزعجة من بيان وزارة الخارجية في الحكومة الفيدرالية الصومالية الصادر في 23 ديسمبر 2024، والذي يوجه اتهامات ضد القوات الإثيوبية بشأن الحادث الذي وقع في بلدة دولو بالصومال”.
وذكر البيان، أن “هذا الادعاء غير صحيح. وقد حرضت على الحادث عناصر معينة عازمة على إخراج تطبيع العلاقات بين إثيوبيا والصومال عن مساره”.
وأشار إلى أن “هذه الأطراف الثالثة عازمة على زعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقي وهي مفسدة دائمة للسلام في المنطقة”، داعياً إلى “عدم السماح لها بإحباط التزام البلدين بالسلام كما ورد في إعلان أنقرة”، في إشارة إلى الاتفاق الذي تم بين قادة البلدين بالعاصمة التركية على العمل معاً لحل نزاع بشأن خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية.
وأشار بيان أديس أبابا، إلى أن “حكومة إثيوبيا ستواصل العمل مع الوكالات ذات الصلة في الحكومة الفيدرالية الصومالية لمنع وقوع حوادث مماثلة”.
وأضاف: “تقدر إثيوبيا وتتمسك بالتزامها بإحياء وتعميق العلاقات الأخوية بين البلدين بروح إعلان أنقرة”.
استهداف 3 مواقع عسكرية
وكانت الحكومة الصومالية أدانت في بيان، الاثنين، “الهجوم الذي شنته القوات الإثيوبية على مواقع تابعة للجيش الوطني في مدينة دولو بإقليم غدو، جنوب البلاد”.
وقالت الحكومة، إن “الهجوم وقع صباح الاثنين في تمام الساعة العاشرة (بالتوقيت المحلي)، إذ استهدفت القوات الإثيوبية بشكل مفاجئ 3 قواعد عسكرية للقوات الوطنية، بينها مواقع تابعة للجيش الوطني، وجهاز الأمن والمخابرات الوطنية (NISA)، وقوات الشرطة”.
ولفتت إلى أن “الهجوم أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى في صفوف القوات الوطنية، إلى جانب تعرض عدد من المدنيين لإصابات متفاوتة وأضرار مادية نتيجة القصف الذي طال المنطقة”.
واعتبرت الحكومة، أن “هذا التصعيد يتزامن مع جهود صومالية لتعزيز السلام، في إطار تنفيذ اتفاق أنقرة الذي تم التوصل إليه مؤخراً”، واصفةً الهجوم بأنه “يشكل انتهاكاً صريحاً لاتفاق أنقرة، وميثاق الاتحاد الإفريقي، والقوانين الدولية، فضلاً عن كونه يتعارض مع مبادئ حسن الجوار”.
وطالب وزير الخارجية الصومالي أحمد محمد فقي أديس بابا، في وقت سابق الاثنين، بالالتزام بإعلان أنقرة، وما جاء في مضمون الاتفاق، مندداً بانتهاكات قال، إن القوات الإثيوبية ارتكبتها في مدينة دولو.
وقال فقي الذي يزور القاهرة، لـ”الشرق”، إن “القوات الإثيوبية حاربت ضد القوات الصومالية في مدينة دولو على الحدود، وهي انتهاكات تم استنكارها وتنديدها من قبل الجمهورية الصومالية”.
وفد صومالي في أديس أبابا
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع توجه وفد حكومي صومالي رفيع المستوى، الاثنين، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية، في خطوة وصفتها الحكومة الصومالية بأنها “تأتي ضمن مساعي تعزيز الحوار والتفاهم الإقليمي”.
ووفقاً للخارجية الصومالية، أجرى الوفد الصومالي برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي علي عمر، مباحثات مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبية مسجانو أرجا.
وأضافت الوزارة أن الجانبين بحثا “دعم السلام والأمن في المنطقة عبر مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية المتطورة، وتنسيق الجهود من أجل التنفيذ الكامل لإعلان أنقرة”.
ووصف البيان الصومالي، الثلاثاء، هذه الخطوة بأنها “إيجابية في حل الخلافات بين البلدين منذ يناير 2024″، فيما قالت الخارجية الإثيوبية في بيان، إن الجانبين أكدا على “عزمهما لمواصلة الحوار الجاري، والعمل بشكل أوثق بشأن القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك”.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن البلدين أكدا “على احترام سيادة كل طرف ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه”.
وأعرب علي محمد عمر خلال اللقاء، عن “احتجاج الصومال الشديد، وإدانته لسلوك القوات الإثيوبية في مدينة دولو”، فيما أبدى مسجانو “استعداد الحكومة الإثيوبية لإجراء تحقيق فوري في الحادثة”.
ولفت مسجانو، إلى أن “شعبي إثيوبيا والصومال يتقاسمان فرصاً لا تنفصلان من أجل الازدهار المتبادل”، مشدداً على “أهمية عمل البلدين بشكل تعاوني لمواجهة التحديات، والبحث عن حلول من خلال الحوار والتعاون”.
لقاء استخباراتي
واجتمع المدير العام لجهاز المخابرات والأمن الإثيوبي رضوان حسين في أديس أبابا، الثلاثاء، مع رئيس وكالة المخابرات والأمن الصومالية عبد الله محمد علي.
وقال رضوان في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنهما “ناقشا مجموعة من التحديات والفرص المتبادلة ومسار التقدم إلى الأمام”.
وزاد: “في إطار متابعة اتفاق أنقرة، أكدنا التزامنا بالمضي قدماً، متجاهلين الانتقادات من القريب والبعيد، التي تهدف إلى الخروج عن المسار”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية.
وجاءت هذه الزيارة بعد أيام من إعلان تركيا اتفاق إثيوبيا والصومال على إنهاء الخلاف بين البلدين بشأن إقليم أرض الصومال الانفصالي المطل على البحر الأحمر، ووصفت ذلك بأنه “مصالحة تاريخية”.
وأعلنت مقديشو وأديس أبابا، على أنهما سيعملان معاً على حل نزاع بشأن رغبة إثيوبيا بناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، والتي استقطبت قوى إقليمية، وهددت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقي.
ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبي منذ إعلانها الاستقلال عام 1991.
وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي، قال الأحد الماضي، إن “رغبة إثيوبيا في إنشاء بوابة بحرية تتجاوز المصالح الوطنية وهي مبدأ من مبادئ التكامل الإقليمي”، لافتاً إلى أن أديس أبابا “تحتاج إلى ميناء بحري موثوق يمكنه تلبية احتياجاتها المتزايدة”.
الشرق
إنضم لقناة النيلين على واتساب
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية