منظمة حقوقية تدعو الحوثيين للإفراج الفوري عن القاضي قطران
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
حيروت – الموقع بوست
دعت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الأربعاء، سلطات الحوثي إلى الإفراج الفوري عن القاضي عبدالوهاب قطران.
وقالت المنظمة في بيان لها “اعتقل مسلحون ملثمون يتبعون جماعة الحوثي القاضي “عبدالوهاب قطران” بعد محاصرة منزله بواسطة مدرعتين في العاصمة، واقتادوه إلى مكان مجهول بسبب تغريدات نشرها عبر حسابه على منصة “اكس” يعلن فيها تضامنه مع الصحفي “مجلي الصمدي”.
وأدانت المنظمة اختطاف القاضي قطران، ودعت إلى سرعة الإفراج عنه.
وأكدت المنظمة أن الحادثة تشكل انتهاكًا خطيرًا لحرية الرأي والتعبير، كما أنها تعكس سياسة الإقصاء التي تنتهجها الجماعة ضد المعارضين والنشطاء.
ومساء أمس الثلاثاء، حاصر مسلحون حوثيون منزل القاضي قطران بصنعاء، قبل أن يقوموا باقتحام المنزل والعبث بمحتوياته واختطاف “قطران” إلى جهة مجهولة على خلفية منشورات تضامنية مع الصحفي “مجلي الصمدي” الذي تعرض للضرب غداة إصدار محكمة حوثية حكما بمصادرة إذاعته.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
بالتزامن مع وجود أزمة خانقة.. مسلحون يستهدفون ناقلات الغاز في ريف تعز
تعرضت ناقلات الغاز التابعة للشركة اليمينة للغاز، لهجوم مسلح في إحدى الطرقات بمحافظة تعز، جنوب غرب اليمن، في ظل أزمة خانقة بمادة الغاز تشهدها تعز وعدد من المحافظات قبيل شهر رمضان المبارك.
وقالت مصادر محلية إن عصابة مسلحة تتبع أحد التجار النافذين، مارست مساء أمس التقطع على ناقلات الغاز التابعة للشركة اليمنية للغاز في منطقة القريشة بمديرية الشمايتين بمحافظة تعز.
وأضافت أن المسلحين يتبعون التاجر أمين توفيق عبد الرحيم، حيث اعترضوا سائقي شاحنات الغاز، أثناء نقلهم للغاز واجبروهم على التوقف وأصابوا إطارات إحدى الناقلات التي رفض سائقها الامتثال لأوامرهم.
وفي وقت سابق، أكدت الشركة اليمنية للغاز أن الأزمة الحالية في إمدادات الغاز المنزلي ترجع إلى عدة عوامل أدت إلى اضطرابات في عملية التموين، مما تسبب في ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأوضحت الشركة في بيان لها، أن من أبرز أسباب الأزمة تعثر وصول المقطورات الناقلة للغاز بسبب الأوضاع الأمنية في محافظتي شبوة وأبين، الأمر الذي أدى إلى تأخير وصول الإمدادات إلى المحطات المستهدفة.
وأشارت إلى أن أعمال الصيانة أسهمت في أحد معامل إنتاج الغاز خلال شهري يناير وفبراير 2025 في انخفاض الإنتاج، إلى جانب التوقفات الطارئة التي شهدتها بعض وحدات الإنتاج في صافر، مما أدى إلى توقف العمل لساعات خلال بعض الأيام.
ولفتت الشركة إلى أن بعض السلطات المحلية في بعض المحافظات قامت بفرض مبالغ مالية غير قانونية تحت مسمى “تحسين”، مما انعكس على ارتفاع سعر أسطوانة الغاز.
ودعت الشركة الجهات المختصة في المحافظات المحررة إلى التعاون معها ومع ممثليها ومندوبيها في تفعيل الرقابة والتفتيش الميداني، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تتعلق بتوزيع وتسويق الغاز، بهدف الحد من التلاعب وضمان وصول المادة إلى المستهلكين بأسعار معقولة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية