صندوق الثروة السعودي يطيح المتصدر.. ويتربع على عرش الإنفاق عالميا
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كشف تقرير أولي صادر عن شركة الاستشارات البحثية Global SWF، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي هو المنفق الأول بين صناديق الثروة السيادية العالمية العام الماضي، حيث أنفق نحو ربع المبالغ التي أنفقتها هذه الصناديق، والبالغة حوالي 124 مليار دولار.
وعزز الصندوق السعودي أنشطة صفقاته بحسب البحث، من إجمالي 20.
وبشكل عام، خفضت صناديق الثروة السيادية العالمية استثماراتها في 2023 بنسبة 20% مقارنة بعام 2022، على الرغم من أن معظم أسواق الأسهم الرئيسية شهدت ارتفاعاً العام الماضي.
وأشار التقرير، الذي يتتبع الأنشطة عبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إلى أن "هذا قد يشير إلى نهج حذر بشكل مفرط، حيث لا يوجد نقص في رأس المال للعمل بين هذه المؤسسات".
وكتب المحللون "الفائز الواضح هو صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي أصبح صاحب ثقل كبير محلياً وخارجياً. ويبلغ إجمالي أصول الصندوق الذي يسيطر عليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، 776 مليار دولار".
سعى الصندوق السعودي بشكل متكرر، إلى إبرام صفقات ومشاريع مشتركة خلال عمله على تحقيق رؤية 2030 – وهي خطة تم إطلاقها عام 2016، تهدف إلى زيادة التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، وشملت الاستثمارات الخارجية البارزة في عام 2023، إلى جانب الاستثمار في الغولف وكرة القدم، شركتي نينتندو في اليابان وفاليه للمواد الأساسية في البرازيل.
وإلى جانب صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وصلت أربعة صناديق أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي إلى المراكز العشرة الأولى وهي: مبادلة التابع للإمارات، وهيئة قطر للاستثمار، والقابضة (ADQ)، وهيئة أبوظبي للاستثمار.
وتجاوز صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمار في سنغافورة، الذي قاد إنفاق صناديق الثروة على مدى السنوات الست الماضية. وقلص الصندوق السنغافوري نشاطه الاستثماري بنسبة 37% من حيث الحجم، على الرغم من تلقيه إحدى أكبر تدفقات الأموال من البنك المركزي.
وأشار التقرير أيضاً إلى الاهتمام الذي حظي به العديد من المستثمرين السياديين في الأسواق الناشئة.
وجاء في التقرير "في عام 2023، يمكننا أن نلاحظ تجدد الاهتمام بالأسواق الناشئة، بما في ذلك السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة (بمساعدة صناديق الثروة السيادية المحلية)، والهند والبرازيل والصين وإندونيسيا".
وستشهد الاقتصادات العالمية ظهور المزيد من صناديق الثروة السيادية في عام 2024، مثل HKIC في هونج كونج، وMaharlika في الفلبين، وPSWF في باكستان.
وأشار البحث إلى أن تشكيل صندوق الثروة السيادية الجديد في دبي، سيجذب بالتأكيد موظفين من صناديق الثروة السيادية الأخرى".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة صنادیق الثروة السیادیة ملیار دولار فی عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
إلغاء ترخيص شركة الثقة لإدارة صناديق الاستثمار
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرار جزاء إداري يقضي بإلغاء ترخيص شركة الثقة لإدارة صناديق الاستثمار (ش.ش.و) للعمل في مجال الأوراق المالية، وذلك لعدم قيامها بتسليم التقارير المالية المدققة لعامي (2023م) و(2024م) وعدم تقديم تقارير كفاية رأس المال المدققة لذات الأعوام، مخالفةً بذلك أحكام المادتين (168) و(169/ب) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم 1/2009.
كما تخلفت الشركة عن توفيق أوضاعها بما ينسجم مع المتطلبات القانونية خلال مدة وقفها عن ممارسة النشاط المرخص لمدة 3 أشهر والصادر بالقرار رقم 4/2024.
وتشير المواد القانونية التي خالفتها الشركة إلى ضرورة إعداد بيانات مالية ربع سنوية غير مدققة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من سنتها المالية، وتقديمها إلى الهيئة حسب النموذج الذي تقرره الهيئة في فترة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نهاية الربع المعنى وخمسة وأربعين يوما بالنسبة للشركة التي لديها شركات تابعة، كما يتعين عليها إعداد بيانات مالية سنوية مدققة وفق معايير المحاسبة الدولية وتقديمها إلى الهيئة في فترة لا تجاوز شهرين من نهاية السنة المالية أو قبل أربعة عشر يوما من انعقاد الجمعية بالنسبة للشركات المساهمة.
وحول تقرير كفاية رأس المال، أكدت المادة 169/ب بأنه على الشركة تزويد الهيئة بتقرير مدقق بكفاية رأس المال بشكل سنوي على أن يقدم خلال الفترة المحددة لتقديم البيانات المالية، ويجوز للهيئة أن تطلب من الشركة تدقيق التقرير عن فترة أقل. ويتعين على مراقب الحسابات الخارجي عند قيامه بمهمة التدقيق الالتزام بالمعايير التي تصدرها الهيئة، ويجب أن يتضمن التقرير رأيه عما إذا كان لدى الشركة نظام يسمح بالتأكد من عدم انخفاض كفاية رأسمالها عن الحد المطلوب.
وأكدت الهيئة استمرار حرصها في تطبيق أعلى معايير الرقابة والحكومة، مشددة على ضرورة التزام جميع الشركات العاملة في القطاع باللوائح والقوانين المعمول بها، إلى جانب مواصلة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في مواجهة أي مخالفات قد تهدد استقرار السوق حفاظًا على حقوق المتعاملين.