صندوق الثروة السعودي يطيح المتصدر.. ويتربع على عرش الإنفاق عالميا
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كشف تقرير أولي صادر عن شركة الاستشارات البحثية Global SWF، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي هو المنفق الأول بين صناديق الثروة السيادية العالمية العام الماضي، حيث أنفق نحو ربع المبالغ التي أنفقتها هذه الصناديق، والبالغة حوالي 124 مليار دولار.
وعزز الصندوق السعودي أنشطة صفقاته بحسب البحث، من إجمالي 20.
وبشكل عام، خفضت صناديق الثروة السيادية العالمية استثماراتها في 2023 بنسبة 20% مقارنة بعام 2022، على الرغم من أن معظم أسواق الأسهم الرئيسية شهدت ارتفاعاً العام الماضي.
وأشار التقرير، الذي يتتبع الأنشطة عبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إلى أن "هذا قد يشير إلى نهج حذر بشكل مفرط، حيث لا يوجد نقص في رأس المال للعمل بين هذه المؤسسات".
وكتب المحللون "الفائز الواضح هو صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي أصبح صاحب ثقل كبير محلياً وخارجياً. ويبلغ إجمالي أصول الصندوق الذي يسيطر عليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، 776 مليار دولار".
سعى الصندوق السعودي بشكل متكرر، إلى إبرام صفقات ومشاريع مشتركة خلال عمله على تحقيق رؤية 2030 – وهي خطة تم إطلاقها عام 2016، تهدف إلى زيادة التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، وشملت الاستثمارات الخارجية البارزة في عام 2023، إلى جانب الاستثمار في الغولف وكرة القدم، شركتي نينتندو في اليابان وفاليه للمواد الأساسية في البرازيل.
وإلى جانب صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وصلت أربعة صناديق أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي إلى المراكز العشرة الأولى وهي: مبادلة التابع للإمارات، وهيئة قطر للاستثمار، والقابضة (ADQ)، وهيئة أبوظبي للاستثمار.
حدثان غيرا كل شيء.. كيف هزم المال السعودي اتهامات "الغسيل الرياضي"؟ مع انطلاق عام 2023، لم يكن شبح النفوذ السعودي المتزايد على محترفي رياضة الغولف والرياضة بشكل عام يمثل معضلة أخلاقية لدى لاعبين ومشجعين فحسب، بل كان، كما زعم البعض، بمثابة تهديد وجودي لصناعة الرياضة الاحترافية نفسها، تلك التي تنطوي على مليارات الدولارات. وتجاوز صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمار في سنغافورة، الذي قاد إنفاق صناديق الثروة على مدى السنوات الست الماضية. وقلص الصندوق السنغافوري نشاطه الاستثماري بنسبة 37% من حيث الحجم، على الرغم من تلقيه إحدى أكبر تدفقات الأموال من البنك المركزي.
وأشار التقرير أيضاً إلى الاهتمام الذي حظي به العديد من المستثمرين السياديين في الأسواق الناشئة.
وجاء في التقرير "في عام 2023، يمكننا أن نلاحظ تجدد الاهتمام بالأسواق الناشئة، بما في ذلك السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة (بمساعدة صناديق الثروة السيادية المحلية)، والهند والبرازيل والصين وإندونيسيا".
وستشهد الاقتصادات العالمية ظهور المزيد من صناديق الثروة السيادية في عام 2024، مثل HKIC في هونج كونج، وMaharlika في الفلبين، وPSWF في باكستان.
وأشار البحث إلى أن تشكيل صندوق الثروة السيادية الجديد في دبي، سيجذب بالتأكيد موظفين من صناديق الثروة السيادية الأخرى".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة صنادیق الثروة السیادیة ملیار دولار فی عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: لا مشاكل في تمويل الموازنة للرواتب والإيرادات تسير بانتظام
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، استقرار الموارد النقدية وضمان تدفق الرواتب والمعاشات، وفيما أشار إلى أن الإنفاق الحكومي يؤثر بشكل إيجابي على 85% من حركة الطلب الكلي، لفت إلى أن لا مشاكل في تمويل الموازنة للرواتب والإيرادات النفطية وغير النفطية.
وقال صالح إن “هناك أولويات في الموازنة العامة للدولة تركز على ضمان التدفق الشهري لمرتبات المشتغلين في القطاع الحكومي والشركات العامة، بالإضافة إلى متلقي المنح والأجور وفئات المتقاعدين والرعاية الاجتماعية”.
وأضاف، أن “الأولويات تأتي ضمن الشق الجاري للموازنة العامة”، مؤكدًا، “عدم وجود أي مشاكل في تدفق الموارد النقدية إلى الموازنة، سواء من الإيرادات النفطية أو غير النفطية”.
وأوضح صالح، أن “ما يتم تداوله حول صعوبات مالية هي سيناريوهات تخيلية تهدف إلى خلق حالة من عدم اليقين”، مشيرًا إلى، أن “نحو 8 ملايين مواطن عراقي يستفيدون من المدفوعات الشهرية التي تغطي احتياجات قرابة 35 مليون عراقي شهريًا عبر نظام الإعالة الأسرية”.
وتابع، أن “التنسيق بين السياسة النقدية والمالية يعمل على توفير أفضل أداء واستقرار للإنفاق الحكومي الشهري، وهو ما يُعرف بـ”الحيز المالي”، الذي يضمن سرعة ومرونة في تمويل السياسة المالية بما يتلاءم مع “الحيز النقدي” في السياسة النقدية”.
وأكد مستشار رئيس الوزراء، أن “الإنفاق الحكومي يشكل نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سنويًا، مؤثرًا بشكل إيجابي على أكثر من 85% من حركة الطلب الكلي في العراق، مما يدعم استدامة النشاط الاقتصادي ويحميه من مخاطر الركود”.
وأشار إلى، أن “السياسة الاقتصادية تولي اهتمامًا دقيقًا لضمان توقيتات الإنفاق التشغيلي دون توقف، حيث لم يتجاوز معدل النمو في التضخم السنوي 3%، مما يعكس تحكمًا دقيقًا في إدارة السيولة النقدية والإنفاق العام”.
ولفت إلى، أن “استقرار وفاعلية السياسات النقدية والمالية تسهم في تعزيز الثقة الاقتصادية وتوفير الحماية اللازمة للاقتصاد العراقي من التحديات المستقبلية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس