صندوق الثروة السعودي يطيح المتصدر.. ويتربع على عرش الإنفاق عالميا
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كشف تقرير أولي صادر عن شركة الاستشارات البحثية Global SWF، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي هو المنفق الأول بين صناديق الثروة السيادية العالمية العام الماضي، حيث أنفق نحو ربع المبالغ التي أنفقتها هذه الصناديق، والبالغة حوالي 124 مليار دولار.
وعزز الصندوق السعودي أنشطة صفقاته بحسب البحث، من إجمالي 20.
وبشكل عام، خفضت صناديق الثروة السيادية العالمية استثماراتها في 2023 بنسبة 20% مقارنة بعام 2022، على الرغم من أن معظم أسواق الأسهم الرئيسية شهدت ارتفاعاً العام الماضي.
وأشار التقرير، الذي يتتبع الأنشطة عبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إلى أن "هذا قد يشير إلى نهج حذر بشكل مفرط، حيث لا يوجد نقص في رأس المال للعمل بين هذه المؤسسات".
وكتب المحللون "الفائز الواضح هو صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي أصبح صاحب ثقل كبير محلياً وخارجياً. ويبلغ إجمالي أصول الصندوق الذي يسيطر عليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، 776 مليار دولار".
سعى الصندوق السعودي بشكل متكرر، إلى إبرام صفقات ومشاريع مشتركة خلال عمله على تحقيق رؤية 2030 – وهي خطة تم إطلاقها عام 2016، تهدف إلى زيادة التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، وشملت الاستثمارات الخارجية البارزة في عام 2023، إلى جانب الاستثمار في الغولف وكرة القدم، شركتي نينتندو في اليابان وفاليه للمواد الأساسية في البرازيل.
وإلى جانب صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وصلت أربعة صناديق أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي إلى المراكز العشرة الأولى وهي: مبادلة التابع للإمارات، وهيئة قطر للاستثمار، والقابضة (ADQ)، وهيئة أبوظبي للاستثمار.
وتجاوز صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمار في سنغافورة، الذي قاد إنفاق صناديق الثروة على مدى السنوات الست الماضية. وقلص الصندوق السنغافوري نشاطه الاستثماري بنسبة 37% من حيث الحجم، على الرغم من تلقيه إحدى أكبر تدفقات الأموال من البنك المركزي.
وأشار التقرير أيضاً إلى الاهتمام الذي حظي به العديد من المستثمرين السياديين في الأسواق الناشئة.
وجاء في التقرير "في عام 2023، يمكننا أن نلاحظ تجدد الاهتمام بالأسواق الناشئة، بما في ذلك السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة (بمساعدة صناديق الثروة السيادية المحلية)، والهند والبرازيل والصين وإندونيسيا".
وستشهد الاقتصادات العالمية ظهور المزيد من صناديق الثروة السيادية في عام 2024، مثل HKIC في هونج كونج، وMaharlika في الفلبين، وPSWF في باكستان.
وأشار البحث إلى أن تشكيل صندوق الثروة السيادية الجديد في دبي، سيجذب بالتأكيد موظفين من صناديق الثروة السيادية الأخرى".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة صنادیق الثروة السیادیة ملیار دولار فی عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
إيهاب وهبة :الثروة العقارية في مصر تمثل 20% من الدخل المحلي
أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن الثروة العقارية في مصر تمثل 20% من الدخل المحلي، مشيرا إلى أن 12% من قوة العمل في قطاع العقارات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد مجدي فريد، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، والطلب المقدم النائب محمود أبو سديرة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تكشف أهمية قطاع العقارات في مصر، مشيرا إلى أن تسهيل تسجيل العقار يمثل ضمان ملكية للمواطنين، وكذلك استثمار آمن.
ولفت إلى أن تسجيل العقارات له العديد من العوامل الإيجابية ومن بينها على سبيل المثال القدرة في الحصول على تمويل عقاري، مشددا على أهمية أن يكون هناك تسهيلات في تسجيل العقارات.
وقال إيهاب وهبة: نحتاج إلى تصدير العقارات وفقا لما تتوجه إليه دول العالم، لاسيما وأن مصر لديها العديد من العقارات التي يمكن الاستعانة بها في التصدير، مع التوسع في المدن الجديدة.
وأكد رئيس برلمانية الشعب الجمهوري، أن قانون التصالح في مخالفات البناء، بمثابة شهادة ميلاد لعدد كبير من العقارات، متسائلا عن موقف هذه العقارات من التسجيل في الشهر العقاري.